جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
محام أميركي ينتمي للحزب الديمقراطي، والمستشار الـ28 للأمن القومي الأميركي، شغل مناصب عليا في إدارات العديد من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية على غرار منصب مدير السياسات للرئيس باراك أوباما، ومستشار الأمن القومي لجو بايدن، نائب الرئيس سابقا، ونائب رئيس ديوان وزيرة الخارجية هلاري كلنتون. كما عمل مستشارا أول للحكومة الفدرالية الأميركية في المفاوضات النووية الإيرانية.
اسمه الأصلي جاكوب جيريميا سوليفان، ولد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1976 في مدينة برلنغتون بولاية فرمونت الأميركية في عائلة يهودية من أصول أيرلندية.
انتقلت عائلته إلى ولاية مينيسوتا، وتحديدا إلى مدينة منيابوليس؛ حيث عمل والده محررا في جريدة "ستار تريبيون" وأستاذا في كلية الصحافة والإعلام بجامعة مينيسوتا، أما والدته فكانت مستشارة التوجيه في المدرسة الثانوية للمدينة.
وجيك سوليفان متزوّج من المحامية والمستشارة مارغريت غودلاند.
الدراسة والتكوينالتحق سوليفان بمدرسة ساوث ويست الثانوية في منيابوليس التي تخرج فيها سنة 1994. خلال سنوات دراسته الثانوية تميز بقدراته الحوارية وحصل على بطولة "المناظرة"، كما انتخب رئيسا لمجلس الطلاب.
التحق بجامعة ييل سنة 1994 واختص في الدراسات الدولية والعلوم السياسية، وتخرج منها سنة 1998 مع درجة شرف بامتياز في العلوم السياسية.
تخرج جيك سوليفان بدرجة ماجستير في الفلسفة سنة 2000 وفاز بمنحتين، الأولى من مؤسسة "رودس" والثانية من مؤسسة "مارشال" في العام نفسه، لكنه فضّل منحة "رودس" للدراسة في جامعة أكسفورد البريطانية.
تخرج بدرجة دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل الأميركية سنة 2003.
دخول سوليفان عالم السياسة كان ثمرة لعمله مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي إيمي كلوبوشار، التي قدّمته لهيلاري كلينتون ليصبح سنة 2008 مستشارا لها خلال الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الأميركية، ثم مستشار باراك أوباما الذي فاز آنذاك برئاسة الولايات المتحدة.
من عام 2011 وحتى عام 2013 شغل سوليفان منصب "مدير تخطيط السياسات" في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، كما شغل منصب رئيس ديوان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وكان له خلال هذه السنوات دور كبير في إنجاز كثير من الاتفاقات السياسية، كان أبرزها الاتفاق النووي الإيراني.
حضر سوليفان بانتظام المشاورات الثنائية مع إيران في جنيف عضوا أساسيا في الوفد الأميركي حول المفاوضات النووية الإيرانية التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
سنة 2016 أعادت هيلاري كلينتون اختيار سوليفان ليكون كبير مستشاري سياستها الخارجية خلال ترشحها آنذاك لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، وظهر في عدة مناسبات أمام وسائل الإعلام ليدافع عنها أمام اتهامات منافسها آنذاك دونالد ترامب، حول "دورها" في تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية واستخدامها بريدها الإلكتروني الخاص في المراسلات السرية والخطيرة عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية.
سنة 2019 نشر سوليفان مقالا أيد فيه ترشح بايدن للرئاسة وانتقد تعامل ترامب -الذي كان رئيسا لأميركا من 2016 إلى 2020- مع ملفات الأمن القومي الأميركي.
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أُعلن عن اختيار سوليفان ليكون مستشارا للأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن.
يتبنى سوليفان سياسات دعم التصنيع في كافة القطاعات، خاصة الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، للنهوض باقتصاد الولايات المتحدة، ويرى أن سياسة بلاده الخارجية يجب أن تتبع التوازن في كافة الملفات، وأن تتجنب سياسة التصادم التي اتبعها عدد من الرؤساء الأميركيين السابقين، آخرهم دونالد ترامب، كما فعل مع إيران.
عند تعيينه مستشارا للأمن القومي للرئيس بايدن صرّح سوليفان أن أولى الأولويات لمجلس الأمن القومي هي جائحة كورونا ثم العمل على إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي وجعل الصحة العامة أولوية دائمة للأمن القومي، إضافة إلى العلاقات مع الصين والعمل على إصلاح العلاقات الأميركية مع الحلفاء، التي اعتبرها قد تضررت أثناء إدارة ترامب.
يرى سوليفان أن الولايات المتحدة يجب أن تسعى إلى حماية مصالحها الداخلية، مع التركيز على تشكيل اقتصاد أميركي شامل ومرن ومزدهر ومستدام ثم التركيز على السياسة الجغرافية وعلى الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين.
وحدد سوليفان الركائز الخمس لأجندة إدارة بايدن الاقتصادية الدولية، وأطلق عليها "السياسة الخارجية للطبقة المتوسطة" وتتمثل في:
"إستراتيجية صناعية أميركية حديثة" تهدف إلى إنعاش ودعم الاستثمار الخاص في القطاعات التي تُشكل أهمية حاسمة للازدهار والأمن في الولايات المتحدة. العمل مع الديمقراطيات المتقدمة الأخرى وتطوير الدول لضمان تبني حلفاء الولايات المتحدة لسياسات مماثلة لتحسين "القدرة والمرونة والشمولية". ابتعاد الولايات المتحدة عن الصفقات التجارية التقليدية التي تركز على الوصول إلى الأسواق وتتبنى "شراكات اقتصادية دولية جديدة" تتصدى للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الرقمي وخلق فرص العمل والمنافسة الضريبية من قبل الشركات. السعي إلى توليد الثروة عن طريق الاستثمار في الاقتصادات الناشئة وتقديم المساعدات إلى البلدان التي تواجه عجزا في تسديد الديون. وأخيرا "حماية التقنيات الأساسية للولايات المتحدة"، التي يمكن أن يكون لها التأثير الأكبر على مستقبل الاقتصاد العالمي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمن القومی للأمن القومی باراک أوباما جیک سولیفان کلیة الحقوق فی کلیة
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمم المتحدة: الرئيس السيسي لعب دورًا رئيسيًا في جذب 85% من الاستثمارات | فيديو
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى من أجل خلق بنية أساسية جاهزة للاستثمار ويمكن البناء عليها لاستقطاب الاستثمارات.
وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر شهدت الإقرار بضخ 7.5 مليارات دولار كاستثمارات مباشرة، و2 مليار دولار سيتم ضخها في 2025، والباقي في 2026. وتابع أن القطاعات التي سيتم التركيز عليها تشمل إدارة الموانئ، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأوضح «الحسيني» أنه منذ 20 عامًا كان يتم تصنيف ذكاء المستثمر بناءً على استثمارات من دول مثل أمريكا، والدول الأوروبية، والنمور الأسيوية، ولكن الآن أصبح المستثمر الخليجي هو الأذكى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن «المستثمر الخليجي لا يضع درهمًا في مكان إلا إذا كان متأكدًا أنه سيحقق فوائد».
دور الرقمنة في تحسين البيئة الاستثماريةوقال الدكتور محمد حمزة الحسيني إن مصر، منذ عام 1976 وحتى 2024، كانت تعاني من وجود سوقين للدولار (موازي ورسمي)، لكن الدولة نجحت في القضاء على السوق السوداء للدولار، وهو ما يعتبر انتصارًا تاريخيًان مضيفًا أنه من أجل ضمان استقرار الوضع الاقتصادي يجب تسريع عملية الرقمنة، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الحكومية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في الرقمنة، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال عقد اجتماع بين رئيس الوزراء والوزراء وعمل ربط بين الوزارات.
وشدد على أهمية ربط جميع الجهات الحكومية من خلال «النافذة الواحدة»، مشيرًا إلى أن هذه النافذة تواجه مشاكل بيروقراطية يجب التغلب عليها. وقال إن جميع المؤسسات يجب أن تتبع وزارة الاستثمار، لتكون هي الجهة المسؤولة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
إطلاق المبادرات العالمية للاستثماروأكد «الحسيني» أن مصر يجب أن تبدأ في إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا مثل الهند والصين قد نجحت في ذلك. وأضاف أنه لا ينبغي على مصر استقطاب الدول الكبيرة فقط، بل يجب أيضًا جذب الدول التي حققت تنمية شاملة.
وأشار إلى أنه من الضروري وجود منصة للاستثمار في مصر، قائلاً: «طالما الدولة تحظى باستثمارات فإنها تعمل مثل البيت المستقر، ولكن إذا قل الدخل يحدث اضطراب».
دور الرئيس السيسي في جذب الاستثماراتكما قال الدكتور محمد حمزة الحسيني إن من 80 إلى 85% من الاستثمارات التي دخلت مصر في آخر 12 عامًا جاءت عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة لم تقصر في جذب الاستثمارات، ولكن يجب محاسبة مجالس الأعمال التي تم إنشاؤها، والرابطات والاتحادات، مضيفًا: «علينا أن نعلم ماذا فعلوا في هذا المجال».
كما أشار إلى أن تأثير مجالس الأعمال لا يتجاوز 5%، موضحًا أن هذه المجالس تم تأسيسها بهدف جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن شركات القطاع الخاص المصرية عليها استقطاب شراكات مع الشركات العالمية.
وفي الختام، نقل «الحسيني» عن أحد المستثمرين من سلطنة عمان قوله إن سمعة الدولة المصرية منذ 15 عامًا كانت سلبية بسبب غياب التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، لكنه الآن لا يستطيع تصديق ما تم تحقيقه من تطوير في المدن وتنويع البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء القطري يشيد بنتائج مباحثات أمير قطر مع الرئيس السيسي
شاهد نشاط الرئيس السيسي بالنصف الأول من أبريل.. زيارة ماكرون وجولة خليجية الأبرز
دعم العمل العربي الموحد ورفض التهجير.. الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية