جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
محام أميركي ينتمي للحزب الديمقراطي، والمستشار الـ28 للأمن القومي الأميركي، شغل مناصب عليا في إدارات العديد من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية على غرار منصب مدير السياسات للرئيس باراك أوباما، ومستشار الأمن القومي لجو بايدن، نائب الرئيس سابقا، ونائب رئيس ديوان وزيرة الخارجية هلاري كلنتون. كما عمل مستشارا أول للحكومة الفدرالية الأميركية في المفاوضات النووية الإيرانية.
اسمه الأصلي جاكوب جيريميا سوليفان، ولد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1976 في مدينة برلنغتون بولاية فرمونت الأميركية في عائلة يهودية من أصول أيرلندية.
انتقلت عائلته إلى ولاية مينيسوتا، وتحديدا إلى مدينة منيابوليس؛ حيث عمل والده محررا في جريدة "ستار تريبيون" وأستاذا في كلية الصحافة والإعلام بجامعة مينيسوتا، أما والدته فكانت مستشارة التوجيه في المدرسة الثانوية للمدينة.
وجيك سوليفان متزوّج من المحامية والمستشارة مارغريت غودلاند.
الدراسة والتكوينالتحق سوليفان بمدرسة ساوث ويست الثانوية في منيابوليس التي تخرج فيها سنة 1994. خلال سنوات دراسته الثانوية تميز بقدراته الحوارية وحصل على بطولة "المناظرة"، كما انتخب رئيسا لمجلس الطلاب.
التحق بجامعة ييل سنة 1994 واختص في الدراسات الدولية والعلوم السياسية، وتخرج منها سنة 1998 مع درجة شرف بامتياز في العلوم السياسية.
تخرج جيك سوليفان بدرجة ماجستير في الفلسفة سنة 2000 وفاز بمنحتين، الأولى من مؤسسة "رودس" والثانية من مؤسسة "مارشال" في العام نفسه، لكنه فضّل منحة "رودس" للدراسة في جامعة أكسفورد البريطانية.
تخرج بدرجة دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل الأميركية سنة 2003.
دخول سوليفان عالم السياسة كان ثمرة لعمله مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي إيمي كلوبوشار، التي قدّمته لهيلاري كلينتون ليصبح سنة 2008 مستشارا لها خلال الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الأميركية، ثم مستشار باراك أوباما الذي فاز آنذاك برئاسة الولايات المتحدة.
من عام 2011 وحتى عام 2013 شغل سوليفان منصب "مدير تخطيط السياسات" في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، كما شغل منصب رئيس ديوان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وكان له خلال هذه السنوات دور كبير في إنجاز كثير من الاتفاقات السياسية، كان أبرزها الاتفاق النووي الإيراني.
حضر سوليفان بانتظام المشاورات الثنائية مع إيران في جنيف عضوا أساسيا في الوفد الأميركي حول المفاوضات النووية الإيرانية التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
سنة 2016 أعادت هيلاري كلينتون اختيار سوليفان ليكون كبير مستشاري سياستها الخارجية خلال ترشحها آنذاك لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، وظهر في عدة مناسبات أمام وسائل الإعلام ليدافع عنها أمام اتهامات منافسها آنذاك دونالد ترامب، حول "دورها" في تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية واستخدامها بريدها الإلكتروني الخاص في المراسلات السرية والخطيرة عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية.
سنة 2019 نشر سوليفان مقالا أيد فيه ترشح بايدن للرئاسة وانتقد تعامل ترامب -الذي كان رئيسا لأميركا من 2016 إلى 2020- مع ملفات الأمن القومي الأميركي.
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أُعلن عن اختيار سوليفان ليكون مستشارا للأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن.
يتبنى سوليفان سياسات دعم التصنيع في كافة القطاعات، خاصة الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، للنهوض باقتصاد الولايات المتحدة، ويرى أن سياسة بلاده الخارجية يجب أن تتبع التوازن في كافة الملفات، وأن تتجنب سياسة التصادم التي اتبعها عدد من الرؤساء الأميركيين السابقين، آخرهم دونالد ترامب، كما فعل مع إيران.
عند تعيينه مستشارا للأمن القومي للرئيس بايدن صرّح سوليفان أن أولى الأولويات لمجلس الأمن القومي هي جائحة كورونا ثم العمل على إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي وجعل الصحة العامة أولوية دائمة للأمن القومي، إضافة إلى العلاقات مع الصين والعمل على إصلاح العلاقات الأميركية مع الحلفاء، التي اعتبرها قد تضررت أثناء إدارة ترامب.
يرى سوليفان أن الولايات المتحدة يجب أن تسعى إلى حماية مصالحها الداخلية، مع التركيز على تشكيل اقتصاد أميركي شامل ومرن ومزدهر ومستدام ثم التركيز على السياسة الجغرافية وعلى الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين.
وحدد سوليفان الركائز الخمس لأجندة إدارة بايدن الاقتصادية الدولية، وأطلق عليها "السياسة الخارجية للطبقة المتوسطة" وتتمثل في:
"إستراتيجية صناعية أميركية حديثة" تهدف إلى إنعاش ودعم الاستثمار الخاص في القطاعات التي تُشكل أهمية حاسمة للازدهار والأمن في الولايات المتحدة. العمل مع الديمقراطيات المتقدمة الأخرى وتطوير الدول لضمان تبني حلفاء الولايات المتحدة لسياسات مماثلة لتحسين "القدرة والمرونة والشمولية". ابتعاد الولايات المتحدة عن الصفقات التجارية التقليدية التي تركز على الوصول إلى الأسواق وتتبنى "شراكات اقتصادية دولية جديدة" تتصدى للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الرقمي وخلق فرص العمل والمنافسة الضريبية من قبل الشركات. السعي إلى توليد الثروة عن طريق الاستثمار في الاقتصادات الناشئة وتقديم المساعدات إلى البلدان التي تواجه عجزا في تسديد الديون. وأخيرا "حماية التقنيات الأساسية للولايات المتحدة"، التي يمكن أن يكون لها التأثير الأكبر على مستقبل الاقتصاد العالمي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمن القومی للأمن القومی باراک أوباما جیک سولیفان کلیة الحقوق فی کلیة
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية على الاقتصاد اللبناني: أرقام وتداعيات
كتبت مارينا عندس في" الديار": بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقفٍ مؤقتٍ (اعتبره البعض دائما) لغالبية برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الولايات المتحدة، بدأت التساؤلات تُطرح حول تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد المحلّي، ولاسيّما أنّ هذا القرار يشمل لبنان. هذه الخطوة شكّلت صدمة داخل القطاعات الإنسانية والتنموية، بعد فقدان العديد من الأفراد وظائفهم أو عقودهم المستقبلية، بينما توقف الدعم عن ملايين الأسر التي تعتمد على المساعدات الأميركية. ففي العام 2023، قدّمت الولايات المتحدة 72 مليار دولار كمساعدات خارجية. وكان لبنان من بين الدول التي تأثرت بشدة بقرار الإدارة الأميركية. بعد أن كانت الولايات المتحدة واحدة من أكبر المانحين في القطاعَين الإنساني والتنموي والقطاع العسكري في لبنان، سحبت يدها من أيّ تمويل داخلي. ففي عام 2023، تلقّى لبنان حوالى 643 مليون دولار من المساعدات الأميركية، منها 130 مليون دولار ضمن التمويل العسكري، و83 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، و125 مليون دولار للمساعدات الغذائية الطارئة، إضافةً إلى عشرات الملايين لدعم سبل العيش لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب مبادرات أخرى. وحوالى 2000 موظف يعملون في USAID باتوا اليوم من دون عملٍ. أثّر قرارا ترامب في القطاع التعليمي سلبًا، بعد أن كانت أميركا تمنح المساعدات المالية التعليمية لبعض الطلاب والمدارس والجامعات، معززةً التعليم والثقافة في البلد..
وأيضًا، سيؤدي تعليق التمويل إلى تداعيات ضخمة على ملف النزوح السوري. فمع توقّف البرامج الإنسانية وتوفير المساعدات، ستتقلّص الخدمات وبالتالي سترتفع موجات النزوح السوري الداخلي. هذا ما سيزيد أيضًا وأيضًا من أزمات اقتصادية جمّة. وفي السياق، رأت مصادر مقرّبة من الدّيار،" أنّ قرار ترامب هذا، سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة عدم ضخّ الأموال في الداخل وترك آلاف الموظفين من دون عمل".
ولفتت إلى" أنّ هذا القرار بإمكانه أن يُنهض المؤسسات الداخلية من خلال الاتّكال على سياسياتها الخاصة من دون أي دعم أجنبي، واضطرارها في بعض الأحيان لرفع رواتب موظّفيها، ما يمكنه أن يؤثر ايجابًا في الموظّفين".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين