منظمة أطباء بلا حدود: النظام الصحي في غزة خارج الخدمة عمليا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في قطاع غزة بكامله خارج الخدمة الآن بعد تعطل معظم الخدمات في مستشفى ناصر، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وعبرت المنظمة في بيان، عن أسفها لأن "القدرة الجراحية لمستشفى ناصر"، أكبر مرفق صحي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، أصبحت شبه معدومة، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم الطبي الذين بقوا في المستشفى يتعاملون مع مخزونات محدودة من المعدات الطبية.
وأفادت غيميت توماس، المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود، بأنه "مع تعطل عمل مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي، لم يتبق أي نظام صحي عمليا في غزة".
وكانت وزارة الصحة في غزة كشفت عن انقطاع كامل للكهرباء في المستشفى، ما أدى إلى توقف كل المعدات الطبية عن العمل، بما في ذلك أجهزة التنفس.
وكشفت منظمة أطباء بلا حدود إن ما بين 300 إلى 500 مريض مصابين بجروح خطرة لم يتسن إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيارات الإسعاف في المرفق الطبي، فيما لا تزال 8 فقط من أصل 36 مستشفى، تعمل "بشكل جزئي" في غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 64 ألفا و110 إصابات، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة منظمة أطباء بلا حدود خان يونس أطباء بلا حدود فی غزة
إقرأ أيضاً:
محامٍ: لا يجوز رفض تقديم الخدمة الطبية لخلافات مالية
#سواليف
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من #القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.
ودخلت #لائحة_الأجور_الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
وقال الخليفات، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي #الخدمات_الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018، وفق قناة المملكة.
مقالات ذات صلة 19 شهيدا بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 2024/11/16وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.
وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.
وأوضح أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية”.
وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.
كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.
وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.