علم “اليوم 24″، من مصادر متطابقة، أن فرق مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، تتجه نحو رفض مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق متعدد الأطراف، بين السلطات المختصة، بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والموقع من طرف المغرب في 25 يونيو 2019، وهو المشروع الذي يثير مخاوف الجالية المغربية، بخصوص استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية.

مشروع القانون المذكور، يرتقب أن يقدمه ظهر اليوم في لجنة الخارجية بمجلس النواب، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

المعطيات المتوفرة، تؤكد عزم فرق في الأغلبية والمعارضة، على التعبير عن رفضها لمشروع القانون الذي سيقدمه وزير الخارجية، ويرتقب أن يتجه الجميع نحو المطالبة بتأجيل مناقشته، وفق تعبير المصدر البرلماني.

الرافضون للمشروع، يقولون إنه يتعلق بتبادل المعطيات الشخصية لمغاربة الخارج أساسا، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي وأرقام الحسابات، ويشمل ذلك أيضا التصريح بالقيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي، مما يهدد باستغلالها في سياسات يمينية متصاعدة بالقارة الأوروبية أساسا.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بدد مخاوف مغاربة العالمة من الاتفاقية المذكورة، وقال في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في جوابه على سؤال حول الموضوع، “ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، وما من شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.

وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إن “الاتفاق يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، يسمح للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي”.

وتيح الاتفاق للإدارات الضريبية، “ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد”.

كلمات دلالية التبادل الآلي للمعلومات، ناصر بوريطة، وزير الخارجية

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه

 

 


يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

 

تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين

 

يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

 

ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

 

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

 

وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

 

ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

 

وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.


كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

 

 

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث