نواب فقدوا صوابهم بسبب بند في الموازنة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
لفت مصدر نيابي معارض الى أن الحكومة أنصفت العامل اللبناني في القطاع الخاص من خلال بند في الموازنة يتعلق بضرب تعويض نهاية الخدمة بعشرة أضعاف من أجل أن يكون لهذا التعويض معنى مالي وإقتصادي يذكر، إلا أن الدهشة كانت عندما فقد عدد من النواب صوابهم من جرّاء هذا البند في الموازنة، وعندما سألنا عن سبب الإعتراض قال المصدر: تبين أن هؤلاء النواب هم من أغنى الشخصيات في البلد ومن أصحاب رؤوس الأموال والمصالح الإقتصادية الصناعية والتجارية الكبرى، وقد إعترضوا على هذه المادة كونهم سوف يدفعون تعويضاً صغيراً من أموال مصالحهم كفارق مالي لتحسين تعويض نهاية الخدمة لموظفيهم في مصانعهم ومتاجرهم، وهذا معيب"، ختم المصدر.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زيتوني: تم تعويض 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال استيراد وتحويل القهوة
تم تعويض 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال استيراد وتحويل القهوة ممن أودعوا ملفات ضمن دعم الدولة لأسعار هذه المادة بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية، حسب ما كشف عنه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني على هامش زيارة العمل التي قادته إلى المسيلة.
وأوضح زيتوني خلال تفقده لوحدة إنتاجية مخصصة لطحن القهوة بعاصمة ولاية المسيلة ضمن زيارته إلى هذه الأخيرة أن مبلغ التعويض الذي تحصل عليه المتعاملون المذكورون بلغ 523 مليون دج.
كما نبه زيتوني بالمناسبة إلى أنه بالرغم من التسهيلات التي تم تقديمها للمتعاملين والسرعة في معالجة ملفات التعويض, إلا أنه “تم تسجيل تلاعبات وانحرافات من طرف بعض المستوردين الذين لم يلتزموا بالقوانين”, مشددا على أنه “لا تسامح مع أي محاولات للمضاربة وستواجه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة” .
وثمن زيتوني خلال زيارته إلى مصنع إنتاج أنابيب الألياف الزجاجية الواقع بالمنطقة الصناعية لمدينة المسيلة المجهودات المبذولة من قبل القائمين على هذا المصنع كونه يعد نموذجا للابتكار الصناعي والتكنولوجي في مجال صناعة قنوات الألياف الزجاجيةّ وقنوات تحويل مياه البحر, مضيفا أن هذه الوحدة تساهم بشكل كبير في دعم الصناعات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الإنتاج الوطني وخفض واردات هذه المواد .
وضمن زيارته دشن زيتوني كذلك مركزا تجاريا وآخر لألعاب التسلية يقعان بالقرب من مدينة المسيلة تم إنجازهما ضمن الاستثمار الخاص.
وقبل لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين لولاية المسيلة أكد زيتوني أن دعم ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة يتطلب بعد تلبية الطلب الوطني توجيه جزء من المنتجات الصناعية إلى التصدير, مشددا على أن ضبط السوق لا يعني فقط المواد الغذائية بل يتعداه إلى المواد التي يتطلبها التصنيع ومختلف المجالات الاقتصادية .