برلماني إيطالي لـعربي21: إسرائيل تمارس الإبادة في غزة وموقف أوروبا هزيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
انتقد البرلماني الإيطالي السابق، ورئيس الرابطة الأوروبية في رابطة برلمانيون لأجل فلسطين، ميكيل بيراس " Michele Piras" الموقف الأوروبي من الحرب على قطاع غزة الذي يفتقد لوجود سياسة خارجية مشتركة، وعدم استقلال الدول العربية عن قرارات الولايات المتحدة، عادا ما يجري في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي تطهيرا عرقيا.
ورأى في حوار خاص لـ"عربي21" أن مواقف الحكومات الأوروبية مشتتة ومتفرقة ولكنه أشاد بمواقف حكومات بعينها مثل أسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ووصفها بأنها أكثر توزانا مقارنة بدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، منتقدا في الوقت ذاته موقف حكومته الدعم لإسرائيل.
وأكد بيراس أن الحل السلمي للقضية الفلسطينية ليس مجرد مصلحة عامة، بل هو مصلحة إيطالية وأوروبية مباشرة، داعيا إلى ضرورة وقف عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وشدد السياسي الإيطالي على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا أن حل الصراع يكمن في إقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خطوط 1967.
ودعا بيراس إلى وقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح والتعاون معها عسكريا.
تاليا إلى نص الحوار:
كيف ترى موقف الحكومات الأوروبية من الحرب على غزة؟ هل تعتقد أن هناك فرق؟ فنجد إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا في واد، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في واد آخر.. أين موقف إيطاليا؟
تظهر الحكومة الأوروبية الضعف السياسي للاتحاد؛ عدم وجود سياسة خارجية مشتركة يعني عدم وجود أهمية سياسية كبيرة على المستوى الدولي وعدم استقلال الدول المنفردة عن الولايات المتحدة.
من الواضح أن هناك فرقًا بين إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا وغيرها. أجد موقفهم بالطبع أكثر توازنا وتماسكا مع القيم الأوروبية المتعلقة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
تعيش ألمانيا في شعور أبدي بالذنب، وهو أمر مفهوم، لكنه لا يسمح لأحد بجعل الفلسطينيين يدفعون ثمن ما فعله النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
إن موقف الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا داعم تمامًا لإسرائيل وغير مقبول على الإطلاق، حتى بالنسبة للتاريخ السياسي لبلادي.
كيف ترى موقف أوروبا من إقامة دولة فلسطينية، وماذا يعني رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟
ما لا يفهمونه هو أن الحل السلمي للقضية الفلسطينية ليس مجرد مصلحة عامة، بل هو مصلحة إيطالية وأوروبية مباشرة، أي منطقة أوروبية متوسطية من التبادل السلمي والثقافي والنمو المشترك.
وهذا لا يعني فقط ما هو واضح (وقف إطلاق النار الفوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة) بل يعني أيضاً إقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خطوط 1967، والاعتراف الكامل بالحق في تقرير المصير للفلسطينيين.
هل تعتقد أن هدف إسرائيل هو تدمير حركة التحرر الوطني أو تدمير كل شيء - المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمخابز والمكتبات والجامعات - من أجل دفع سكان غزة إلى الهجرة؟
أعتقد أننا أمام تكتيك واضح للاحتلال والتطهير العرقي في غزة. وهم في الواقع يدفعون سكان غزة إلى الهجرة. ولو سمحت مصر للاجئين بعبور الحدود، لما عاد أحد على الإطلاق.
هناك صراع واضح أيضاً داخل حكومة نتنياهو: جهة اليمين المتطرف، والفاشيون والمتشددون، والآخرون على الجانب الآخر. لكن الحقائق تغير الموازين يوما بعد يوم نحو مواقف أكثر تطرفا.
أعتقد أن الهدف الاستراتيجي الأوروبي يجب أن يكون الآن سقوط نتنياهو. ولم تعد حكومتها قادرة على الاستمرار، حتى في نظر المحافظين الأوروبيين.
هل تعتقدون أن منطق التهجير في هذا الزمن أصبح مقبولا أو معقولا دوليا في ظل وجود قوانين دولية لحماية حقوق الشعوب؟
بالطبع هو أمر غير مقبول. لقد أصبح الأمر مسألة تماسك بالنسبة للدول الأوروبية: لقد بنيت أوروبا على حقوق الإنسان والقانون الدولي. ولم يعد بوسع أوروبا أن تدعم نتنياهو دون أن تفقد هويتها الحقيقية، وهو ما يتنافى مع هذه المذبحة بحق المدنيين.
ماذا يعني تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟
هو الحد الأدنى أمام الكارثة أو إذا أمكن القول إنه تمثيل واضح للضعف. إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار قد تكون موقفاً صائباً بعد خمسة أيام من القصف، والآن يتعين على أوروبا أن تجد الطريقة لفرضه. ولا يمكن لأوروبا أن تدعو إلى وقف إطلاق النار العادل، مع تجنب ذكر إسرائيل ومسؤولياتها التي هي أمام أعين العالم المتحضر برمته.
ما أهمية القرار؟ هل هي قابلة للتنفيذ أم أنها رسالة قوية للحكومات الأوروبية لدفعها لتغيير مواقفها سواء السلبية أو المحايدة من الحرب؟
الحقيقة هي أن نتنياهو يحرج الجميع، لأنه لا يمكن لأي شخص يعيش في دولة ديمقراطية ومعتاد على الثقافة الديمقراطية أن يقبل ما يحدث في غزة.
لقد فهمت الشعوب الأوروبية ذلك، والآن حان الوقت للمؤسسات الديمقراطية، للمشاركة بنشاط في عملية سلام حقيقية وتعزيز التدخل الدولي لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال، وتعزيز ولادة دولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية. ضمان التدخل السلمي.
يتعين على أوروبا أن تلعب هذا الدور الآن، وهو جزء مهم من مستقبلها، ومصداقيتها تعتمد على هذه المباراة.
هل تعتقدون أنه إذا أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بوقف الحرب فوراً ولم تمتثل إسرائيل، فهل يجب فرض عقوبات غربية عليها؟ أم أن الأمر سيكون صعبا على الحكومات الأوروبية؟
سيكون الأمر صعبًا بالطبع ولكن يجب القيام به. وأعتقد أن الخطوة الأولى لابد وأن تتم الآن، وأيضاً قبل صدور أي حكم من محكمة العدل الدولية: لا مزيد من الأسلحة لإسرائيل، ولا مزيد من التعاون العسكري، والإعلان علناً أن ما يحدث غير مقبول بأي حال من الأحوال في نظر الدول الديمقراطية. إنها خطوة أولى ضرورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات فلسطين غزة فلسطين غزة الموقف الايطالي المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار دولة فلسطینیة إقامة دولة أوروبا أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا أكدت جنوب إفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي
أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".
وكانت جنوب إفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته "اتهاما". قال رئيس جنوب إفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".
وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى"
.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.
إلى ذلك، قد انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
ويمكن للدول الانضمام للقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح