منع الإبادة بغزة.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر بقرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي الاجتماع الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعى كيان الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
ويتم الاجتماع الأربعاء، بناء على طلب الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية.
الإبادة الجماعية
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الجمعة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن على الكيان اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل".
وأضافت "العدل الدولية" أن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وذلك إلى جانب التزامها بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث موقفه من الانتخابات
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشف مصدر سياسي للسمقتلة في الإطار التنسيقي عن عقد قادة القوى السياسية المنضوية تحت هذا التحالف لاجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة التطورات السياسية الداخلية في العراق وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات المقبلة. يأتي هذا التحرك في وقت حساس للغاية حيث تعيش الساحة السياسية العراقية حالة من الانقسام والتباين حول العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الانتخابات التشريعية.
وفقاً للمصدر، فإن الاجتماع يهدف إلى وضع استراتيجية موحدة من قبل الإطار التنسيقي بشأن العملية الانتخابية القادمة. وبحسب المصادر ذاتها، سيكون التركيز الأساسي في الاجتماع على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة عن التزام جميع الأطراف السياسية بهذه التوقيتات في ظل الوضع السياسي المعقد.
ما يثير الجدل بشكل أكبر هو الموقف الذي سيعتمده الإطار التنسيقي من تعديل قانون الانتخابات، حيث أشار المصدر إلى أن هناك رفضًا قاطعًا لتعديل القانون بالتوافق مع الشركاء السياسيين، مما يعكس عمق الانقسام بين القوى السياسية العراقية حول قوانين الانتخابات.
هل سيسهم هذا الاجتماع في تصحيح مسار الانتخابات أم سيكون مجرد خطوة تكتيكية لاحتواء التوترات الداخلية؟ سؤال يظل محط اهتمام واسع في العراق، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها البلد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
الخطوة التي اتخذها الإطار التنسيقي تأتي في وقت حساس، حيث يعاني العراق من أزمة سياسية كبيرة تجلت في الصراع على السلطة وتأثيره على حياة المواطنين، وفي ضوء ذلك يتساءل كثيرون إن كانت هذه الاجتماعات ستفضي إلى قرارات حاسمة تؤثر في مستقبل البلاد السياسي.
بينما يترقب الشعب العراقي نتائج هذه المناقشات، يبقى السؤال قائماً: هل ستظل المناورات السياسية وتباين المواقف عنوان المرحلة المقبلة؟ وهل سيساهم ذلك في توحيد الصفوف أم أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات التي تهدد استقرار العراق؟
من المنتظر أن تُكشف تفاصيل الاجتماع في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى تشكيل ملامح الصورة السياسية في العراق قبيل الانتخابات القادمة.