مجلس الأمن يبحث أمر العدل الدولية لإسرائيل الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "لإسرائيل" من اجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحتل.
وطلبت الجلسة التي سجلت طارئة الجزائر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.
وكان أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أكد الليلة الماضية أنه سيقوم بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن غزة إلى مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار يوزع لاحقا على الأعضاء بشأن كيفية تطبيق أمر المحكمة.
وعادة ما يصدر مجلس الأمن قراراته بشأن القضية الفلسطينية من الفصل السادس الذي يخلو من فرض عقوبات على الطرف المعني (إسرائيل) أو تهديد باستخدام القوة ضدها.
إقرأ أيضاً : تسريبات عن قرب صفقة بين حماس والاحتلال تتزامن مع تحركات دبلوماسية دوليةإقرأ أيضاً : أكسيوس: بايدن يقول لنتنياهو إنه لن يشارك في الحرب على غزة لمدة عامإقرأ أيضاً : "الحوثي": مقتل 8 صيادين يمنيين بنيران قوات دولية في البحر الأحمر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟