رحبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في بيان لها، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث اعتبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية قبول محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بهم، أو اخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، هي خطوة مهمة في تحقيق العدالة ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.


وأوضح البيان أن المنظمة العربي كانت تطلع لأن يتضمن القرار صيغة صريحة بوقف إطلاق النار، على غرار القضايا المشابهة التي نظرت فيها المحكمة سابقا. فهذه الخطوة كانت ستشكل ضمانة قوية لتنفيذ كافة التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها المحكمة لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وأكد البيان، أنه في ظل الوضع القائم تؤكد المنظمة على أهمية امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلية لمقتضيات القرار وتظافر جهود المجتمع الدولي بمختلف مكوناته وتحمله مسؤوليته لتفعيل ما ورد في نص قرار محكمة العدل الدولية، والضغط  لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع على نحو يلبي كافة احتياجات المتضررين والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مساعدات الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية قطاع غزة وقف اطلاق النار فلسطين اسرائيل فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.

وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of list

وتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.

وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".

ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.

وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.

وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".

وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".

كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.

 

مقالات مشابهة

  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • المكتب الإعلامي للجان المقاومة: قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لتنفيذ فوري
  • مصطفى بكري يطالب بتنفيذ فوري لحكم المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت: «العدالة تنتظر تطبيق القرار»
  • مندوب الجزائر: سنواصل مطالبة مجلس الأمن بوقف فوري ودائم وغير مشروط للحرب على غزة
  • «فيتو» أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
  • أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة
  • فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • الولايات المتحدة تستخدم “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
  • رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
  • مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم اقتراحا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة