رغم قرار محكمة العدل الدولية.. بايدن يحدد شرطا لبدء هدنة طويلة في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
اكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ان التوصل الى اتفاق بشأن الرهائن هو شرط أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وقال البيت الأبيض في بيان، ان بايدن بحث هاتفيا مع كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذكر بايدن في اتصاله مع امير قطر ان "التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها من المدنيين في جميع أنحاء غزة".
وحسب البيان، فقد شدد الزعيمان على "خطورة الوضع، ورحبا بالتعاون الوثيق بين فريقيهما لدفع المناقشات الأخيرة إلى الأمام"، كما التزما "بالبقاء على اتصال حتى يتم لم شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم، وأكدا مجددا رؤيتهما المشتركة لمنطقة شرق أوسط مسالمة وآمنة ومتكاملة."
وفي بيان آخر أفاد البيت الأبيض بأن بايدن بحث مع نظيره المصري "الحرب المستمرة في غزة وجهودهما المبذولة للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين لدى حماس".
وأضاف البيان أن بايدن شكر السيسي "على دور مصر المهم في هذه العملية"، وأكد الزعيمان أنه "يجب الآن بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن مع وقف إنساني طويل الأمد للقتال".
وكانت محكمة العدل الدولية قد حكمت بالزام إسرائيل على تجنب إيقاع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية كافة ورفع تقرير الى محكمة العدل الدولية خلال شهر بشأن ماتحقق من تدابير.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية. وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء