برلماني إيطالي لـعربي21: إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا في غزة وموقف أوروبا هزيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
انتقد البرلماني الإيطالي السابق، ورئيس الرابطة الأوروبية في رابطة برلمانيون لأجل فلسطين، ميكيل بيراس " Michele Piras" الموقف الأوروبي من الحرب على قطاع غزة الذي يفتقد لوجود سياسة خارجية مشتركة، وعدم استقلال الدول العربية عن قرارات الولايات المتحدة، عادا ما يجري في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي تطهيرا عرقيا.
ورأى في حوار خاص لـ"عربي21" أن مواقف الحكومات الأوروبية مشتتة ومتفرقة ولكنه أشاد بمواقف حكومات بعينها مثل أسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ووصفها بأنها أكثر توزانا مقارنة بدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، منتقدا في الوقت ذاته موقف حكومته الدعم لإسرائيل.
وأكد بيراس أن الحل السلمي للقضية الفلسطينية ليس مجرد مصلحة عامة، بل هو مصلحة إيطالية وأوروبية مباشرة، داعيا إلى ضرورة وقف عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وشدد السياسي الإيطالي على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا أن حل الصراع يكمن في إقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خطوط 1967.
ودعا بيراس إلى وقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح والتعاون معها عسكريا.
تاليا إلى نص الحوار:
كيف ترى موقف الحكومات الأوروبية من الحرب على غزة؟ هل تعتقد أن هناك فرق؟ فنجد إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا في واد، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في واد آخر.. أين موقف إيطاليا؟
تظهر الحكومة الأوروبية الضعف السياسي للاتحاد؛ عدم وجود سياسة خارجية مشتركة يعني عدم وجود أهمية سياسية كبيرة على المستوى الدولي وعدم استقلال الدول المنفردة عن الولايات المتحدة.
من الواضح أن هناك فرقًا بين إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا وغيرها. أجد موقفهم بالطبع أكثر توازنا وتماسكا مع القيم الأوروبية المتعلقة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
تعيش ألمانيا في شعور أبدي بالذنب، وهو أمر مفهوم، لكنه لا يسمح لأحد بجعل الفلسطينيين يدفعون ثمن ما فعله النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
إن موقف الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا داعم تمامًا لإسرائيل وغير مقبول على الإطلاق، حتى بالنسبة للتاريخ السياسي لبلادي.
كيف ترى موقف أوروبا من إقامة دولة فلسطينية، وماذا يعني رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟
ما لا يفهمونه هو أن الحل السلمي للقضية الفلسطينية ليس مجرد مصلحة عامة، بل هو مصلحة إيطالية وأوروبية مباشرة، أي منطقة أوروبية متوسطية من التبادل السلمي والثقافي والنمو المشترك.
وهذا لا يعني فقط ما هو واضح (وقف إطلاق النار الفوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة) بل يعني أيضاً إقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خطوط 1967، والاعتراف الكامل بالحق في تقرير المصير للفلسطينيين.
هل تعتقد أن هدف إسرائيل هو تدمير حركة التحرر الوطني أو تدمير كل شيء - المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمخابز والمكتبات والجامعات - من أجل دفع سكان غزة إلى الهجرة؟
أعتقد أننا أمام تكتيك واضح للاحتلال والتطهير العرقي في غزة. وهم في الواقع يدفعون سكان غزة إلى الهجرة. ولو سمحت مصر للاجئين بعبور الحدود، لما عاد أحد على الإطلاق.
هناك صراع واضح أيضاً داخل حكومة نتنياهو: جهة اليمين المتطرف، والفاشيون والمتشددون، والآخرون على الجانب الآخر. لكن الحقائق تغير الموازين يوما بعد يوم نحو مواقف أكثر تطرفا.
أعتقد أن الهدف الاستراتيجي الأوروبي يجب أن يكون الآن سقوط نتنياهو. ولم تعد حكومتها قادرة على الاستمرار، حتى في نظر المحافظين الأوروبيين.
هل تعتقدون أن منطق التهجير في هذا الزمن أصبح مقبولا أو معقولا دوليا في ظل وجود قوانين دولية لحماية حقوق الشعوب؟
بالطبع هو أمر غير مقبول. لقد أصبح الأمر مسألة تماسك بالنسبة للدول الأوروبية: لقد بنيت أوروبا على حقوق الإنسان والقانون الدولي. ولم يعد بوسع أوروبا أن تدعم نتنياهو دون أن تفقد هويتها الحقيقية، وهو ما يتنافى مع هذه المذبحة بحق المدنيين.
ماذا يعني تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟
هو الحد الأدنى أمام الكارثة أو إذا أمكن القول إنه تمثيل واضح للضعف. إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار قد تكون موقفاً صائباً بعد خمسة أيام من القصف، والآن يتعين على أوروبا أن تجد الطريقة لفرضه. ولا يمكن لأوروبا أن تدعو إلى وقف إطلاق النار العادل، مع تجنب ذكر إسرائيل ومسؤولياتها التي هي أمام أعين العالم المتحضر برمته.
ما أهمية القرار؟ هل هي قابلة للتنفيذ أم أنها رسالة قوية للحكومات الأوروبية لدفعها لتغيير مواقفها سواء السلبية أو المحايدة من الحرب؟
الحقيقة هي أن نتنياهو يحرج الجميع، لأنه لا يمكن لأي شخص يعيش في دولة ديمقراطية ومعتاد على الثقافة الديمقراطية أن يقبل ما يحدث في غزة.
لقد فهمت الشعوب الأوروبية ذلك، والآن حان الوقت للمؤسسات الديمقراطية، للمشاركة بنشاط في عملية سلام حقيقية وتعزيز التدخل الدولي لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال، وتعزيز ولادة دولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية. ضمان التدخل السلمي.
يتعين على أوروبا أن تلعب هذا الدور الآن، وهو جزء مهم من مستقبلها، ومصداقيتها تعتمد على هذه المباراة.
هل تعتقدون أنه إذا أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بوقف الحرب فوراً ولم تمتثل إسرائيل، فهل يجب فرض عقوبات غربية عليها؟ أم أن الأمر سيكون صعبا على الحكومات الأوروبية؟
سيكون الأمر صعبًا بالطبع ولكن يجب القيام به. وأعتقد أن الخطوة الأولى لابد وأن تتم الآن، وأيضاً قبل صدور أي حكم من محكمة العدل الدولية: لا مزيد من الأسلحة لإسرائيل، ولا مزيد من التعاون العسكري، والإعلان علناً أن ما يحدث غير مقبول بأي حال من الأحوال في نظر الدول الديمقراطية. إنها خطوة أولى ضرورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات فلسطين غزة فلسطين غزة الموقف الايطالي المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار دولة فلسطینیة إقامة دولة أوروبا أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة
فلسطين – حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، امس الأحد، من مخاطر إيقاف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع “بشكل مستدام”.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار الحكومة الإسرائيلية، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحذر من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك”.
وأكدت “رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة “بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية”.
وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح امس (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من قبل أهالي الأسرى وسياسيين حيث قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة الفصائل إن وقف المساعدات الإنسانية يعد “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول