بنك قطر الوطني: تحديات كبيرة تواجه الإصلاحات الهيكلية بالأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاحات الهيكلية، التي تحتاجها البلدان النامية لمواصلة عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة، تتمثل بتباطؤ الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وركود التجارة العالمية، والرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ضعف الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار.
وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يستمر التباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية بهذه الأسواق، ما يضيف عائقا آخر للنمو الاقتصادي.
وعزا التقرير تباطؤ نمو الإنتاجية إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل، وضعف نمو التحصيل التعليمي، وتضييق فجوة الإنتاجية مع الاقتصادات المتقدمة، ما يعني ضمنا تراجع عملية اللحاق بركبها، علاوة على ذلك، فإن قدرة الأسواق الناشئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتصدي لتراجع نمو الإنتاجية أمر غير مؤكد إلى حد كبير.
وأكد أنه بعد عقدين من الأداء الاستثنائي، سيستمر النمو في الأسواق الناشئة بالاعتدال، خلال السنوات المقبلة، نظرا للرياح المعاكسة القوية، والتباطؤ الصيني، وركود التجارة العالمية، وهذا من شأنه أن يزيد التحديات أمام الإصلاحات المنشودة.
وأضاف التقرير أن الأسواق الناشئة كانت محركا للنمو الاقتصادي العالمي لسنوات عديدة، وحققت هذه الأسواق، التي تعرف بأنها مجموعة البلدان التي تمر بمرحلة تنمية اقتصادية سريعة، نموا بمعدلات أعلى بثلاث نقاط مئوية من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تسارع النمو فيها بشكل قوي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من معدل متوسط لخمس سنوات يقل عن 4% إلى ذروة بلغت 7.6% في 2007.
ولفت إلى أن صعود الاقتصاد الصيني شكل جزءا مهما من هذه التطورات الكلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتمثل التأثير المباشر في ثقل وزن الصين بالأسواق الناشئة وتحقيقها لمعدلات نمو تقترب من 10% لعدة عقود، أما الجانب غير المباشر، فيتمثل في التأثير على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلسلة التوريد، والطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد في تدفقات الاستثمار الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن الأداء الاستثنائي للأسواق الناشئة بدأ يفقد قوته بعد الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007 - 2008 ، وواجهته لاحقا تقلبات كبيرة خلال جائحة كوفيد-19 وفي فترة التعافي منها.
كما توقع أن يقترب نمو الأسواق الناشئة من معدلات أكثر اعتدالا تبلغ حوالي 4% حتى عام 2030، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسة من شأنها أن تؤثر على أدائها مستقبلا: أولا، من المتوقع أن ينخفض نمو استثمارات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة إلى أقل من متوسط معدلات العقدين الماضيين، حيث كانت الفترات السابقة من النمو الاستثماري القوي مدعومة بالتوسع الائتماني الكبير، وتدفقات رؤوس الأموال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري، وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، بلغ متوسط النمو الاستثماري فيها 9.4% ، لكنه انخفض إلى 4.8% خلال الفترة من 2011 إلى 2021.
وكان هذا التباطؤ واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، وتم تفسيره بعوامل تشمل تدهور معدلات التبادل التجاري، وارتفاع مستويات الديون، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات، وفي السياق من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، نظرا للدور الذي يلعبه تراكم رؤوس الأموال في تحقيق النمو، كما أن تباطؤ الاستثمار يشير إلى رياح معاكسة كبيرة في السنوات المقبلة.
ثانيا، ظلت التجارة الدولية تاريخيا إحدى ركائز الأداء الاقتصادي العالمي، نظرا لتأثيرها الإيجابي على نمو الناتج والإنتاجية، وتعززت عملية التكامل العالمي بفضل اتفاقيات التجارة الإقليمية، والمفاوضات متعددة الأطراف، والإصلاحات التجارية أحادية الجانب، ونتيجة لذلك، وصلت تجارة السلع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في 2008، ومع ذلك، تباطأت التجارة خلال العقد الماضي بسبب تراجع العولمة الذي يحد من قدرة التجارة على تقديم دعم إضافي للنمو.
وكان تخفيض التعريفات الجمركية محركا للتوسع التجاري في السابق، والآن، متوسط التعريفات منخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل الهيكلية، كإعادة توازن الاقتصادات نحو الخدمات، ستؤدي إلى تقليل وزن التجارة في الاقتصاد، ومن شأن هذه العملية أن تضعف دور تجارة السلع كمحرك للنمو في السنوات المقبلة.
ثالثا، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه في العقود السابقة، مما يقلص دوره كمحرك للنمو العالمي، فبعد 40 عاما من النمو، الذي بلغ متوسطه 9.5% خلال الفترة 1980 - 2019، يرجح أن تنخفض هذه الوتيرة إلى أقل من 5 بالمئة في المتوسط، ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل هيكلية وديموغرافية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي الاقتصادي، ونظرا لأهمية الاقتصاد الصيني بالنسبة لنمو الأسواق الناشئة من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة، فإن التباطؤ في الصين يشير ضمنا إلى تحديات مهمة في السنوات المقبلة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني الاقتصادات المتقدمة الأسواق الناشئة الاقتصاد الصینی السنوات المقبلة خلال الفترة الفترة من
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تبحث جهود حلحلة تحديات بيئة الأعمال في السلطنة
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، ورشة عمل بعنوان "حلحلة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال"، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وتمتد الورشة خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويشارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والمستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية "عُمان 2040". وشهدت الورشة حضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية بتطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتهدف الورشة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه الجهود تعكس التزام سلطنة عُمان بتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وجذب استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة. وأضافت البلوشية: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ استراتيجيات تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية؛ بما يتماشى مع رؤية ’عُمان 2040‘؛ حيث إن جذب الاستثمارات النوعية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي ودولي".
وتركز الورشة على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال؛ مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. ومن أبرز المحاور التي يتم تناولها تطوير السياسات لتسهيل تأسيس المشاريع وإدارتها، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود، وتحسين الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتتناول الورشة 5 مرتكزات رئيسية تمثل أبرز التحديات في التشغيل والشركات التجارية والمناطق الحرة والتمويل والضرائب، والتشريع والقضاء والمناقصات، وتقدم المقترحات العملية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.
وأكدت الوزارة أن مخرجات الورشة ستتبنى ضمن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات العاجلة التي ترفع كفاءة النظام الاستثماري.
وتمثل الورشة منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تأكيد أهمية الحوار البنَّاء بين الأطراف لتحديد الأولويات وإزالة العوائق أمام المشاريع الاستثمارية.