إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضا في قضية تشهير
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لهزيمة قاسية -أمس الجمعة- أمام هيئة محلفين في مانهاتن بولاية نيويورك بعد أن أمرته بدفع تعويضات، قيمتها 83.3 مليون دولار، إلى الصحفية إي جين كارول التي قالت إنه دمر سمعتها وثقة الناس بها من خلال إنكاره أنه اغتصبها قبل نحو 3 عقود.
كما شمل الأمر القضائي تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل سيئ في تعليقاته العامة حول كارول، و7.
واستغرق الأمر أقل من 3 ساعات كي تتوصل هيئة المحلفين إلى الحكم، وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة 10 ملايين دولار.
من جهته، قال الرئيس السابق إنه سيستأنف، واصفا حكم هيئة المحلفين بـ "السخيف".
ولم يكن ترامب ملزما بالحضور أو تقديم شهادته، لكنه حضر ليحوّل جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعما أن كل جلسة جزء من محاولة للديمقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.
إدانة ترامبوكانت كارول قد رفعت دعوى قضائية مدنية -بتهمة التشهير- على ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل 5 أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرغدورف غودمان في نيويورك.
وأدين ترامب في مايو/أيار الماضي بتهمة الاعتداء جنسيا على كارول عام 1996 والتشهير بها عام 2022، وأُلزم بدفع تعويض سابق لها بقيمة 5 ملايين دولار.
ورغم إدانة المحكمة في نيويورك بالإجماع ترامب في مايو/أيار الماضي، فقد واصل الرئيس السابق تشويه سمعة الصحفية ووصفها بالكاذبة و"المجنونة" وبأنها "امرأة زائفة" تشيع "رواية كاذبة" حتى تبيع كتابا جديدا، قائلا إنه لم ير كارول في حياته، وفق تعبيره.
يشار إلى أن ترامب فاز بسهولة في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشير على منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هيلي، وهو يقترب من أن يصبح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني ضد الرئيس الحالي جو بايدن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات