بعدما رفضت كل تدابير محكمة العدل الدولية.. أوغندا تتبرأ من القاضية سيبوتيندي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت الحكومة الأوغندية، إن القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على كل الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "لا تمثل البلاد".
إقرأ المزيد
وبعدما تزايد الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، تجاه موقف القاضية، قال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، عبر منصة "إكس"، إن "حكم القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين، لقد تم التعبير عن دعم أوغندا لمحنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة".
وكانت جوليا سيبوتيندي هي الوحيدة من بين قضاة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة، وحتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح إجراءين: توصيل المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على العنف.
لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف أن الأوامر ليس لها ما يبررها لأن اختصاص محكمة العدل الدولية "يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
وقالت القاضية سيبوتيندي في معارضتها إن "النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو في الأساس تاريخي ونزاع سياسي يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".
يذكر أن سيبوتيندي انتخبت لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2012 وهي أول امرأة إفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها أمس الجمعة في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا، والذي فرض على إسرائيل تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد غالبية البنود بموافقة 15 قاضيا في لجنة القضاة المؤلفة من 17 قاضيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات الدولية تدين فرض واشنطن عقوبات عليها
الثورة نت/وكالات أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة، بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة عنها بحق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو. وقالت المحكمة على موقعها الإلكتروني: ندين إصدار الولايات المتحدة لأمر تنفيذي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤوليها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد. وأكدت المحكمة وقولها بحزم إلى جانب موظفيها، متعهدة بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها. ودعت الدول الأطراف الـ 125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن، البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اسماه اضطهادا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك “إسرائيل”. وقال ترامب في الأمر التنفيذي: “ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة”. وأضاف أن “تجاوزات” المحكمة الجنائية الدولية تشمل فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك “إسرائيل”. ومع هول الإجرام الصهيوني في خضم العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال بحق مجرم الحرب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. والجدير بالذكر أن مذكرات الاعتقال أصدرتها المحكمة في لاهاي وتتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب. وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت “استخدام التجويع كسلاح حرب” و”القتل والاضطهاد” و”الأعمال اللاإنسانية”. وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع كيان العدو الصهيوني. ولم يرحب بالقرار الأمريكي سوى مجرم الحرب، رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي شكر ترامب على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية واصفا قراره “بالجريء”. وذكر نتنياهو اليوم الجمعة أن أمر ترامب التنفيذي سيدافع عن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد المحكمة الجنائية “الفاسدة والمعادية للسامية”، زاعما أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدنا”.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل