اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر بقرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الأمن_الدولي الاجتماع الأربعاء، للنظر في #قرار #محكمة_العدل_الدولية الذي دعى كيان الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.
ويتم الاجتماع الأربعاء، بناء على طلب الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال”، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية.
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان #الاحتلال على قطاع #غزة، الجمعة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن على الكيان اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على “إسرائيل”.
مقالات ذات صلة
وأضافت “العدل الدولية” أن على “إسرائيل” أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وذلك إلى جانب التزامها بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
وأضافت أنه لا يمكن قبول طلب كيان الاحتلال رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنها لن ترفض “قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
وتابعت “العدل الدولية” أن لها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان.
كما أضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأفادت المحكمة أنها أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية “الإسرائيلي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأمن الدولي قرار محكمة العدل الدولية الاحتلال غزة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا