تونس ومذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي.. هل بالامكان أفضل مما كان؟

اسيا العتروس قد يكون من السابق لاوانه الحكم على ما سيؤول اليه مال مذكرة التفاهم حول الشراكة  الاستراتيجية الشاملة  بين تونس والاتحاد الاوروبي التي تم توقيعها  في قصر قرطاج أول أمس الاحد 16 جويلية  على سواحل المتوسط المتوسط  بحضور رئيسة المفوضية الاوروبية  ارسولا فوندلارين و رئيس الوزراء الايطالية  جورجيا ميلوني و رئيس الحكومة الهولاندي المستقيل مارك روته , و سيتعين الحفاظ على هذا الموعد في الذاكرة الى حين تلاشي الغموض و استقراء هذه المذكرة التي احتفت اوروبا بفوزها بها بعد مفاوضات مضنية  كمقدمة لاتفاقات قادمة .

.و ربما تتضح العناوين الكبرى أكثر بعد انعقاد قمة روما الاحد القادم لبحث ملف الهجرة غيرالنظامية التي تؤرق دول شمال و جنوب المتوسط على حد سواء مهما اختلفت خطورة هذا الملف وانعكاساته… وقد لا نكشف سرا اذا اعتبرنا أن ظروف و ملابسات الكشف عن هذه المذكرة للرأي العام تضعنا مجددا امام معضلة قديمة جديدة و هي الاصرار على تغييب الاعلام و الاصرار على الاستخفاف بالراي العام والحق في المعلومة  واعتباره غير مؤهل للاطلاع على مضمون المذكرة بشكل مسبق و طرحها للنقاش  من جانب الحكومة مع أهل الخبرة أو في رحاب مجلس نواب الشعب  الذي لا نعتقد أنه يمكن ان يجاسر بانتقادها او الدعوة الى مراجعتها … نقول هذا الكلام و نحن ندرك ان في المذكرة جوانب ايجابية يمكن ان تعزز علاقات تونس بشركاءها الاوروبيين و تفتح مجالات جديدة في عديد الاتجاهات لاسيما في الشراكة الاقتصادية و الاستثمارات و الطاقة البديلة والتعليم و التشغيل وغيرها من المجالات التي تضمنتها المذكرة , و لكن ذلك لا ينفي ان هناك ايضا ما يفترض التوقف بين السطور و التعاطي بحذرفنحن ازاء  مشهد غير متكافي بين تكتل  اوروبي يجمع اربع مائة مليون نسمة لسبع و عشرين دولة و تونس بلد الاثني عشر مليون  نسمة والذي يغرق في ازمات اقتصادية و مالية و سياسية لا اول لها و لا اخربما يستوجب فتح الابصار و استشراف ما خفي من التفاصيل فالشيطان يكمن في التفاصيل لا سيما في بعض النقاط المتعلقة بعودة الاجئين غير النظاميين و التي يمكن ان تتحول الى فخ قد لا يكون بالامكان الخروج منه لا سيما في المسائل المتعلقة  بتحديد الظروف الملائمة لللاجئين و تحديد قائمات من سيتعين اعادتهم الى موطنهم الاصلى علما و ان اغلب الاجئين غير النظاميين يعمدون للتخلص من وثائقهم الشخصية لضمان عدم العودة خاصة و ان اغلب دول المنشأ انتبهت الى هذه النقطة و هي عادة تتمسك بعدم القبول باستقبال من لا وثائق لهم ..وهذا في الحقيقة ليس سوى نقطة من بحر في ملف لا يخلو من التعقيدات لا سيما في علاقة ايضا بالمسألة الحقوقية و الاتفاقت الدولية المعقدة التي يمكن ان تكون سيفا مسلطا على الرقاب لتشويه صورة تونس و ربما لملاحقتها قضائيا … “الاستثمار في الازدهار المشترك “حسب تعبير المفوضة الاوروبية يفترض حدا ادنى من الشراكة وفق قانون الند للند ..و قناعتنا انه برغم كل الخطب الرسمية الحماسية  و التسويق لورقة السيادة الوطنية  التي لا نخال ان هناك من يقبل التفريط فيها في تونس فان ورقة السيادة تبدأ  في الواقع من الحرص على ضمان توفر اسباب السيادة الوطنية واكتساب كل الشروط و الادوات التي تحقق للتونسي الكرامة و الحرية والاحتكام للامكانيات و القدرات الاقتصادية و المالية و كل اسباب التنمية و الامن الغذائي والمائي و الطاقي والصناعي الذي يخلصه من التبعية المقيتة ويعزز قدرته على استقلالية القرار والخيار في تحديد المستقبل الذي يريد … خلاصة القول فان التقريب بين الشعوب يبقى عنوانا فضفاضا طالما لم تتضح نتائجه على ارض الواقع و ما اذا يمكن ان تدفع باتجاه شراكة مختلفة عما سبق تضمن تطلعات التونسيين و تقطع مع الحسابات المفرطة في الانانية و البحث عن  الحلول لدول الشمال على حساب دول الجنوب. كاتبة تونسية

المصدر: رأي اليوم