الكويت.. تفاصيل خطة "الخلية الإرهابية" لاستهداف أماكن عبادة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في الكويت، بحبس مقيمين احتياطيا، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن النيابة العامة "إنهم دخلوا البلاد لهذا الغرض وسعوا في مراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها".
وذكر بيان النيابة العامة أنهم "تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات، واتفقوا على استهداف كل واحد منهم دارا للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها إلا أنه لم يتم ذلك".
وأكد أن النيابة العامة في الكويت استجوبت المتهمين ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية، فاعترفوا بها وجار استكمال إجراءات التحقيق، حسب البيان.
تفاصيل التحركاتكما أمرت النيابة بحبس مواطنين احتياطيا لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة، إذ استقبل المتهم الأول اثنين من جنسية خليجية في منزله يتبعان تلك الجماعة ويسر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها.
وذكر البيان أن "المتهم أبدى عزمه على المشاركة معهم في القتال إلا أنه لم يتمكن من ذلك وقام بتحويل مبالغ مالية لأعضائها عونا لهم وأرشد المتهم الثاني إلى قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد".
واضاف أنه "سعى إلى دراسة طرق صناعة المتفجرات ونشر أبحاث فيها واشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية.
ونقلت كونا عن البيان إن النيابة العامة استجوبت المتهمين ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والقيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية، وتمويل جماعة إرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة محظورة احتياطى استهداف تفاصيل الارهاب النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.