فرنسا تنشر قانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.
ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل "كل ما في وسعه" من أجل "تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت" وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل" مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".
وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".
وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس" معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية
الأحد, 2 مارس 2025 1:22 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.