مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء 31 يناير، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على إسرائيل.
إقرأ المزيد
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إنه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قدمت البعثة الدائمة للجزائرة بالأمم المتحدة، طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، بهدف "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع يناير الجاري تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل أمس الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ"وقف إطلاق النار".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحافي أن غوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت في 11 و12 يناير الجاري جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وعادة ما تستلزم قضايا من هذا النوع سنوات أمام المحاكم.
هذا ودخلت اليوم السبت الحرب في قطاع غزة يومها الـ113، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الحربية داخل القطاع، ويكثف استهدافاته لا سيما في جنوب القطاع، في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى أكثر من 26 ألف قتيل، وقرابة 64500 مصاب منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: RT+ وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
قضية المول التجاري.. وصول إمام عاشور إلى محكمة جنوب الجيزة
وصل قبل قليل اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى مقر محكمة جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي، لحضور جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه ٦ أشهر في التعدي على فرد أمن المول التجاري.
تفاصيل تصالح إمام عاشور وفرد المولوكشفت مصادر انه رغم التصالح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى فرد الأمن المجني عليه اضطر لاعب النادي الأهلي لتقديم معارضة استئنافية وذلك لرفض النيابة العامة الصلح ويجب ان يحضر امام عاشور بشخصه امام المحكمة.
وعقدت منذ عدة أيام جلسة صلح بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وعبد الله مصطفى فرد الامن المجني عليه حيث كشفت مصادر خاصة تفاصيل جلسة الصلح التي بدأت باتصال هاتفي وتوسط من أحد الأصدقاء المشتركين بين إمام عاشور وعلي فايز محامي المجني عليه بعدما تم التواصل بين والد امام عاشور والمحامي للوصول إلى حل وسط.
وقالت المصادر إن جلسة الصلح تم عقدها عقب انتهاء امام عاشور من تصوير حلقته من الكابتن أحمد شوبير والتقوا جميعا في منزل شخصية عامة وهو الوسيط والصديق المشترك بين الطرفين وحضرها عمر شقيق ياسمين حافظ زوجة امام عاشور، وكشفت المصادر ان امام عاشور فور انتهاءه من حلقته مع احمد شوبير حضر لمنزل الشخصية العامة حيث كان ينتظره الجميع وفور دخوله تبادل السلام معهم وطلب منه والده الاعتذار لـ "عبد الله" المجني عليه قائلا: "بوس على راس عبد الله" فاستجاب امام عاشور لوالده وقبل رأس عبد الله قائلا له: "انا مش متعود اخاصم حد وكل الناس حبايبي واصحابي حقك عليا".
واستكملت المصادر أن عبد الله مصطفى فرد الأمن رد قائلا على إمام: انا أهلاوي وكنت متابعك وبحبك وزعلت منك بس خلاص كل شئ انتهى والصلح خير"، وتم الاتفاق في جلسة الصلح التي استمرت لمدة 4 ساعات على عدم اخلال اي طرف من الطرفين بالاتفاق بينهما وتوقيع شرط جزائي مبلغ مليون جنيه للمخالف ووقع امام عاشور وعبد الله مصطفى على 3 عقود للصلح واتفق امام على تنازله عن شكواه ضد عبد الله مصطفى وعلى فايز المحامي في نقابة المحامين.
وأفصحت المصادر عن قيمة التعويض المادي الذي دفعه إمام عاشور لـ فرد الأمن، وبلغت قيمته مليون جنيه تقاضى منها عبد الله مصطفى مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتسلم باقي المبلغ يوم جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبس اللاعب، كما يتحمل اللاعب أتعاب محامي فرد الأمن التي سيقوم إمام عاشور بدفعها أيضا.
وأضافت المصادر أن العقد تضمن أيضا شرطا جزائيا قدره مليون جنيه يدفعه من يخالف الاتفاق الذي نص على تنازل فرد الأمن عن اتهامه لإمام عاشور وتنازل اللاعب عن شكواه في نقابة المحامين ضد عبدالله مصطفى فرد الأمن.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير