سلط البيان السوري الأخير الأضواء على تطورات العلاقة المعقدة مع سورية. حسنا فعلت وزارة الخارجية بالرد على الاتهامات السورية ووضع الحقائق في نصابها، لا سيما وأن البيان السوري تضمن مغالطات فندها الرد الأردني. لا يساورني أدنى شك أن الأردن يريد وبكل صدق علاقة جيرة طيبة مع الجارة الشمالية، وقد كانت سياساته ومصالحه تصب في وحدة سورية وترابها، وأن تتمكن من تعزيز أمنها واستقرارها، وأن تكون قادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها لا تتحول لدولة منهارة فترتب أعباء على جيرانها.
سياساتنا وتحركاتنا تدل على صدق النوايا تجاه سورية فسياسة الانفتاح عليها وإعادتها للجامعة العربية كانت أفكارا أردنية تحملنا بسببها تكلفة وضغوطا دولية شتى. سياسة الخطوة مقابل الخطوة مع سورية لم تحقق نتائج ملموسة، فلم يلتزم الجانب السوري بما عليه، وعادت الأوضاع الميدانية تفرض نفسها على الجميع، من انفلات كامل وعدم قدرة سورية على ضبط حدودها، بسبب استباحة الحدود من قبل ميليشيات طائفية شريرة، ولان سورية خرجت منهكة من الحرب عسكريا واقتصاديا وصل تعداد قواتها النظامية فقط لخمسين ألف مقاتل يعانون من ضعف التدريب والتسليح.
ثمة عدة احتمالات لماذا سورية أصدرت بيانها الاتهامي، الأول، انها تريد أن تقول لرأيها العام أنها لا تقبل أن تقوم دولة أخرى بتنفيذ أعمال عسكرية على أراضيها، وهذا مستبعد لأن سورية الرسمية لا تأبه حقيقة برأيها العام، وهي فعليا مستباحة من عدة جيوش وميليشيات لانها لا تقوى أن تقوم بأعمال الدولة السيادية وطرد هذه القوات. الاحتمال الثاني أن سورية أصدرت البيان لانها أدركت تنامي التعاطف الشعبي والتأييد لأي جهد يخلص السوريين في الجنوب من ميليشيات السلاح والمخدرات، فالسوريون يعانون أيضا من هذه الآفات التي يحاول الأردن حماية حدوده منها. قد يكون ثمة اعتقاد أن الأردن قد يخلق فعليا منطقة عازلة أو آليات وقوى تكافح المخدرات والسلاح في الجنوب السوري، تماما كما فعلنا مع العشائر السورية التي دربنا أفرادا منها في مراحل ما لكي يقاتلوا داعش الذي استباح الجنوب السوري. اما الاحتمال الثالث فهو أن يكون البيان بضغط من الميليشيات والدول التي تدعمها وهي إيران، لما عانته من خسائر جراء استباقية الأردن عسكريا وضربه أوكار المخدرات والسلاح. هذه الميليشيات كانت تعمل دون أي رادع لعدم وجود دولة سورية في الجنوب ولذا فالضربات العسكرية كانت إستراتيجية لجهة إضعاف هذه الميليشيات وحماية الحدود.
أيا كانت أسباب البيان السوري الغريب في توقيته حيث يأتي بعد عديد من الاشتباكات في منطقة الحدود، فواقع الحال يقول إن الأردن لا يريد من سورية الا استقرار حدودها، ولا يسعى المساس بسيادتها، وأن ما يحدث تهديد مباشر للأمن الوطني الأردني، والأردن سيوقفه بكل الأدوات المتاحة بدأت بالتفاعل الدبلوماسي والسياسي وبعد إخفاق ذلك استخدم أدواته العسكرية والأمنية. سورية تعلم أن الأردن قادر على ردع ما يحدث على الحدود، وتعلم أن المساس بالأمن الوطني الأردني أمر ستكون تكلفته عالية على سورية، ويجب أن تعي أن استباحة الجنوب السوري من قبل ميليشيات مدعومة من إيران أمر سيقف بوجهه الأردن حتى لو بقوة النار.
الغد الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إيران إيران سوريا الاردن سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب: البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية يبرز التعاون الإقليمي
قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية يمثل نموذجا رائدا للتعاون الإقليمي، يُجسد رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن والسلام في منطقة البحر المتوسط، إذ جاءت القمة الثلاثية لتعيد التأكيد على عمق العلاقات بين الدول الثلاث، في وقت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تعاونا متينا وجهودا مشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن التعاون بين مصر، اليونان، وقبرص يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي المبني على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة مثمنا الدور الذى تقوم به مصر في دعم استقرار منطقة البحر المتوسط وتعزيز السلام والأمن فيها، موضحا أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز من هذا التعاون الثلاثي البناء، لما له من أثر إيجابي على تحقيق الرخاء لشعوب الدول الثلاث.
وأشار القاضى إلي أن القمة تعكس عمق العلاقات الراسخة بين الدول الثلاث ورغبتها المشتركة في تطوير هذه العلاقات بما يخدم شعوبها ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط، موضحا أن القمة سلطت الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية، لاسيما في مجالات أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا على أن الشراكة الثلاثية تعزز مكانة مصر الإقليمية وتدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعوب المنطقة.
واختتم النائب محمد عزت القاضى تصريحاته قائلا :" مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دورها كقوة إقليمية في شرق المتوسط، وأنَّ الشراكة الثلاثية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار المشترك وتطوير البنية التحتية بما يخدم مصالح الشعوب، مؤكّدًا أنَّ التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين الدول الثلاث يمكن أن يكون نقطة انطلاق جديدة لتعزيز القدرات البشرية ومواكبة التحديات المستقبلية.