OP: الإصلاح الاقتصادي في الصين.. مخطط للهيمنة المتجددة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن سعي الصين إلى إحداث تحوّل اقتصادي هائل يجعلها مهيمنة في مجال الطاقة المتجددة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد الصيني يتغيّر وسوف تكون التبعات المترتبة على تحوله الجذري ملموسة في مختلف أنحاء العالم. وبعد عقود من النمو وبناء البنية التحتية الضخمة، باتت القدرة على إضافة المزيد آخذة في التضاؤل.
ونتيجة لذلك، يتباطأ الاقتصاد الصيني، وتنفجر الفقاعة العقارية في جميع أنحاء البلاد، وتتفاقم معدلات البطالة. ومن المتوقع أن يتخرج حوالي 11.79 مليون طالب من الجامعات هذه السنة في الصين، وعند هذه النقطة سينضمون إلى جحافل الباحثين عن عمل، الذين ظل العديد منهم عاطلين عن العمل منذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل أربع سنوات.
نتيجة لكل هذه الاضطرابات الاقتصادية، سوف تتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك في البلاد بشكل كبير، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب على الاقتصاد العالمي بأكمله وتجارة الطاقة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ والبيئة بشكل عام. وكما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الرائد عن توقعات الطاقة العالمية لسنة 2023، فإن "الصين غيرت عالم الطاقة، وهي تتغير الآن".
وذكر الموقع أن السوق المحليّة في الصين غير قادرة على استيعاب المزيد من التصنيع والبناء. وجاء في أحدث تقرير لتوقّعات الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن "البلاد تمتلك بالفعل شبكة سكك حديدية عالية السرعة ذات مستوى عالمي، ويساوي نصيب الفرد من المساحة الأرضية السكنية حاليا نظيره في اليابان، على الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير. ويشير هذا التشبع إلى انخفاض الطلب المستقبلي في العديد من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والصلب".
أشار الموقع إلى أن المصنعين الصينيين لا يتصرفون بنفس الطريقة التي يتصرف بها المصنعون في بلدان السوق الحرة. ومجرد انخفاض الطلب على منتج معيّن لا يعني أن الصين ستتوقف بالضرورة عن إنتاجه. هناك مخاوف متزايدة في الدوائر الدولية من أن الصين تفرط في إنتاج قائمة طويلة من العناصر، وسوف تثقل كاهلها قريبًا بقدرة فائضة إجمالية لعدد كبير من المنتجات بالتزامن مع تقلص أنماط الاستهلاك المحلي.
ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في أن الصين سوف تحاول دفع وفرة من الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات إلى السوق العالمية بتخفيضات كبيرة، مما يؤدي إلى إغراق السوق واستخدام تسعيرة عالية.
وإلى جانب العمل على مضاعفة قدرتها التصنيعية في مواجهة هذا التغيير الاقتصادي الكبير، تحاول الصين أيضًا تحويل ناتجها الاقتصادي بعيدًا عن اتجاهات التصنيع التي عفا عليها الزمن والتحوّل نحو المزيد من القطاعات الخضراء والرقمية. وفي حين أن سوق العمل في بقية البلاد يشعر بالضغط، فإن مستويات التوظيف في الأتمتة والطاقة الجديدة تتناقض بشكل صارخ مع الاقتصاد ككل حيث تستمر في النمو بوتيرة جيدة.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن "زيليان تشاوبين"، وهي منصة توظيف عبر الإنترنت في الصين، ارتفعت الوظائف المنشورة في مجال الأتمتة الصناعية في النصف الأول من سنة 2023 بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي، في حين نمت الوظائف الشاغرة في مجال الطاقة الجديدة بنسبة هائلة بلغت 36 بالمئة في الفترة نفسها. وارتفع عدد وظائف مهندسي طاقة الرياح ووظائف الإشراف الهندسي بنسبة 738 بالمئة و322 بالمئة على التوالي.
وذكر تقرير منصة "زيليان تشاوبين" أنه "في ظل توجيهات السياسة، فإن الطلب على الطاقة النظيفة - وخاصة عدد مشاريع طاقة الرياح - ينمو بسرعة، مما يتطلب المزيد من مهندسي طاقة الرياح للمشاركة في البحث والتطوير والتصميم والبناء والصيانة".
أكد الموقع أن الصين تُهيمن بالفعل على قطاع الطاقة النظيفة العالمي، وتشير هذه الأرقام إلى استمرار النمو السريع في المدى القريب. ويتسبب هذا في مشاكل للمنافسة العالمية، حيث بدأت الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للطاقة، وخاصة الولايات المتحدة، في استثمار القليل للغاية - وبعد فوات الأوان - في بناء قدراتها في مجال الطاقة الخضراء.
لقد ظلّت الصين تتفوق على منافسيها لسنوات حتى الآن - ففي السنة الماضية تضاعف مستوى إنفاق الولايات المتحدة على الطاقة النظيفة أربع مرات - ولديها سلاسل إمداد للطاقة النظيفة راسخة في جميع أنحاء العالم، كما أنها تحتكر عددا من نقاط سلسلة التوريد الرئيسية. وتنتج الصين حوالي 80 بالمئة من الألواح الشمسية في العالم، و60 بالمئة من السيارات الكهربائية، وأكثر من 80 بالمئة من بطاريات السيارات الكهربائية. وتنتج 60 بالمئة وتعالج حوالي 90 بالمئة من المعادن الأرضية النادرة في العالم، وهي مكونات أساسية للبنية التحتية للطاقة النظيفة بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية الكهروضوئية.
وعلى الرغم من أن حجم هيمنتهم في هذا القطاع له عيوب جيوسياسية خطيرة ومخيفة، إلا أنه يبعث على الأمل للغاية بالنسبة لاتجاهات المناخ العالمية. وفي حين أن سيطرة الصين على سلاسل توريد الطاقة النظيفة لا تحظى بشعبية في الغرب، وذلك لسبب وجيه، فإنها ترتبط بمكونات الطاقة النظيفة بأسعار معقولة في وقت تشتد الحاجة إليها.
علاوة على ذلك، تشير نقطة التشبع في السوق المحلية إلى وجود اتجاه تنازلي في الطلب الكبير على الطاقة في البلاد، خاصة بالنسبة للصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها مثل صناعة الصلب. ونتيجة لهذا، فإن استهلاك الصين من الوقود الأحفوري سوف يستقر ثم يبدأ في التناقص التدريجي في حين تستمر قدرتها على الطاقة النظيفة في النمو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين اقتصادي الطاقة الوقود الأحفوري اقتصاد الصين نفط طاقة الوقود الأحفوري المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطاقة النظیفة على الطاقة بالمئة من أن الصین فی الصین فی مجال فی حین
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع تومورو سولار لتمويل وحدات الطاقة الشمسية
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تومورو سولار"، المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية لعملاء البنك في القطاع السكني. تأتي هذه الشراكة في إطار التزام البنك بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار هذا التعاون، يقدم بنك نكست تمويلًا يصل إلى 100% من تكلفة الألواح الشمسية وتركيبها، بأسعار فائدة تنافسية مع إعفاء كامل من الرسوم الإدارية، وبخطط سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات (84 شهرًا). كما يتميز التمويل بسرعة الموافقات، وإجراءات ميسّرة، ومتطلبات مستندية مخفّضة، مما يسهم في تمكين العملاء من الانتقال إلى الطاقة النظيفة بسهولة وكفاءة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لتوليد 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2035. ويعكس هذا التعاون التزام بنك نكست بدعم الاقتصاد الأخضر من خلال تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مصر.
هذا وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كل من شريف ندا رئيس مجموعه التجزئة المصرفية، شبكة الفروع و BBلبنك نكست، ومصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس الادارة لشركة تومورو سولار ولفيف من قيادات البنك والشركة.
صرح تامر مصطفى، رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدامة ببنك نكست، "ان هذه الشراكة مع "تومورو سولار" خطوة استراتيجية ضمن التزامنا بتمويل الحلول المستدامة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم مستقبل الطاقة في مصر. كما أضاف، ان المبادرة لا تقتصر فقط على تمويلاً ميسرًا للأفراد في المنازل والمجمعات السكنية، بل ترسّخ دور بنك نكست في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار أساسي للحياة اليومية. إن تسهيل الوصول إلى التمويل عبر إجراءات مرنة وخطط سداد ممتدة لا يعزز الاستدامة البيئية فحسب، بل يدعم أيضًا النمو الاقتصادي ويوفر مزايا طويلة الأجل للأفراد والمجتمع، مما يرسّخ أسس اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة."
ومن جانبه، صرح مصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس إدارة شركة تومورو سولار، "أن الشراكة مع بنك نكست تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التحول إلى الطاقة المتجددة، من خلال توفير حلول مالية وتقنية مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل مصر".
ومن خلال هذه المبادرة، يواصل بنك نكست وشركة "تومورو سولار" موقعهما في ريادة قطاع الطاقة المتجددة عبر تقديم حلول عملية وفعالة تسرّع تبنّي الطاقة النظيفة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وحماية البيئة للأجيال القادمة.