عربي21:
2025-03-19@17:06:10 GMT

OP: الإصلاح الاقتصادي في الصين.. مخطط للهيمنة المتجددة

تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT

OP: الإصلاح الاقتصادي في الصين.. مخطط للهيمنة المتجددة

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن سعي الصين إلى إحداث تحوّل اقتصادي هائل يجعلها مهيمنة في مجال الطاقة المتجددة.  

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد الصيني يتغيّر وسوف تكون التبعات المترتبة على تحوله الجذري ملموسة في مختلف أنحاء العالم. وبعد عقود من النمو وبناء البنية التحتية الضخمة، باتت القدرة على إضافة المزيد آخذة في التضاؤل.



ونتيجة لذلك، يتباطأ الاقتصاد الصيني، وتنفجر الفقاعة العقارية في جميع أنحاء البلاد، وتتفاقم معدلات البطالة. ومن المتوقع أن يتخرج حوالي  11.79 مليون طالب من الجامعات هذه السنة في الصين، وعند هذه النقطة سينضمون إلى جحافل الباحثين عن عمل، الذين ظل العديد منهم عاطلين عن العمل منذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل أربع سنوات.



نتيجة لكل هذه الاضطرابات الاقتصادية، سوف تتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك في البلاد بشكل كبير، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب على الاقتصاد العالمي بأكمله وتجارة الطاقة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ والبيئة بشكل عام. وكما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الرائد عن توقعات الطاقة العالمية لسنة 2023، فإن "الصين غيرت عالم الطاقة، وهي تتغير الآن".

وذكر الموقع أن السوق المحليّة في الصين غير قادرة على استيعاب المزيد من التصنيع والبناء. وجاء في أحدث تقرير لتوقّعات الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن "البلاد تمتلك بالفعل شبكة سكك حديدية عالية السرعة ذات مستوى عالمي، ويساوي نصيب الفرد من المساحة الأرضية السكنية حاليا نظيره في اليابان، على الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير. ويشير هذا التشبع إلى انخفاض الطلب المستقبلي في العديد من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والصلب".

أشار الموقع إلى أن المصنعين الصينيين لا يتصرفون بنفس الطريقة التي يتصرف بها المصنعون في بلدان السوق الحرة. ومجرد انخفاض الطلب على منتج معيّن لا يعني أن الصين ستتوقف بالضرورة عن إنتاجه. هناك مخاوف متزايدة في الدوائر الدولية من أن الصين تفرط في إنتاج قائمة طويلة من العناصر، وسوف تثقل كاهلها قريبًا بقدرة فائضة إجمالية لعدد كبير من المنتجات بالتزامن مع تقلص أنماط الاستهلاك المحلي. 

ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في أن الصين سوف تحاول دفع وفرة من الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات إلى السوق العالمية بتخفيضات كبيرة، مما يؤدي إلى إغراق السوق واستخدام تسعيرة عالية.

وإلى جانب العمل على مضاعفة قدرتها التصنيعية في مواجهة هذا التغيير الاقتصادي الكبير، تحاول الصين أيضًا تحويل ناتجها الاقتصادي بعيدًا عن اتجاهات التصنيع التي عفا عليها الزمن والتحوّل نحو المزيد من القطاعات الخضراء والرقمية. وفي حين أن سوق العمل في بقية البلاد يشعر بالضغط، فإن مستويات التوظيف في الأتمتة والطاقة الجديدة تتناقض بشكل صارخ مع الاقتصاد ككل حيث تستمر في النمو بوتيرة جيدة.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن "زيليان تشاوبين"، وهي منصة توظيف عبر الإنترنت في الصين، ارتفعت الوظائف المنشورة في مجال الأتمتة الصناعية في النصف الأول من سنة 2023 بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي، في حين نمت الوظائف الشاغرة في مجال الطاقة الجديدة بنسبة هائلة بلغت 36 بالمئة في الفترة نفسها. وارتفع عدد وظائف مهندسي طاقة الرياح ووظائف الإشراف الهندسي بنسبة 738 بالمئة و322 بالمئة على التوالي.



وذكر تقرير منصة "زيليان تشاوبين" أنه "في ظل توجيهات السياسة، فإن الطلب على الطاقة النظيفة - وخاصة عدد مشاريع طاقة الرياح - ينمو بسرعة، مما يتطلب المزيد من مهندسي طاقة الرياح للمشاركة في البحث والتطوير والتصميم والبناء والصيانة".

أكد الموقع أن الصين تُهيمن بالفعل على قطاع الطاقة النظيفة العالمي، وتشير هذه الأرقام إلى استمرار النمو السريع في المدى القريب. ويتسبب هذا في مشاكل للمنافسة العالمية، حيث بدأت الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للطاقة، وخاصة الولايات المتحدة، في استثمار القليل للغاية - وبعد فوات الأوان - في بناء قدراتها في مجال الطاقة الخضراء. 

لقد ظلّت الصين تتفوق على منافسيها لسنوات حتى الآن - ففي السنة الماضية تضاعف مستوى إنفاق الولايات المتحدة على الطاقة النظيفة أربع مرات - ولديها سلاسل إمداد للطاقة النظيفة راسخة في جميع أنحاء العالم، كما أنها تحتكر عددا من نقاط سلسلة التوريد الرئيسية. وتنتج الصين حوالي 80 بالمئة من الألواح الشمسية في العالم، و60 بالمئة من السيارات الكهربائية، وأكثر من 80 بالمئة من بطاريات السيارات الكهربائية. وتنتج 60 بالمئة وتعالج حوالي 90 بالمئة من المعادن الأرضية النادرة في العالم، وهي مكونات أساسية للبنية التحتية للطاقة النظيفة بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية الكهروضوئية.



وعلى الرغم من أن حجم هيمنتهم في هذا القطاع له عيوب جيوسياسية خطيرة ومخيفة، إلا أنه يبعث على الأمل للغاية بالنسبة لاتجاهات المناخ العالمية. وفي حين أن سيطرة الصين على سلاسل توريد الطاقة النظيفة لا تحظى بشعبية في الغرب، وذلك لسبب وجيه، فإنها ترتبط بمكونات الطاقة النظيفة بأسعار معقولة في وقت تشتد الحاجة إليها. 

علاوة على ذلك، تشير نقطة التشبع في السوق المحلية إلى وجود اتجاه تنازلي في الطلب الكبير على الطاقة في البلاد، خاصة بالنسبة للصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها مثل صناعة الصلب. ونتيجة لهذا، فإن استهلاك الصين من الوقود الأحفوري سوف يستقر ثم يبدأ في التناقص التدريجي في حين تستمر قدرتها على الطاقة النظيفة في النمو.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين اقتصادي الطاقة الوقود الأحفوري اقتصاد الصين نفط طاقة الوقود الأحفوري المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطاقة النظیفة على الطاقة بالمئة من أن الصین فی الصین فی مجال فی حین

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل معه على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال.

وأوضح عصمت خلال بيان صحفي، التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في اطار خطة التنمية المستدامة

وكان قد التقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له،لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع  وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،  والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة

"الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي"

وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة، وتطرق الاجتماع الى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.

" اتفاقية شراء طاقة لتوفير امدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة " 
وفي ذات السياق IRSC الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع الشركة العربية للأسمنت وتشمل الاتفاقية تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، حيث يتيح نظام توليد الطاقة الشمسية امدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة للشركة دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية مسبقة. ووفقًا لشروط الاتفاقية، ستتولى إدارة جميع العمليات التشغيلية والمسؤوليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التمويل والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة، بما يضمن أداءً مستدامًا للمحطة طوال فترة العقد. يؤكد هذا المشروع التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات البيئية العالمية.
واكد أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة  إحدى أبرز الشركات الصناعية الرائدة في السوق المصري إنّ شراكتنا طويلة الأجل تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة عن طريق تبني حلول الطاقة المتجددة ونسعى دائمًا لتطوير حلول اعتمادية للطاقة المتجددة لا تقلل فقط التكاليف التشغيلية لعملائنا ولكنها تساهم بشكل كبير في تمكين مصر من التحول لمستقبل أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، بينما تصل قدرتها الإجمالية إلى 17.6 ميجاوات (MWp) وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يشارك في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة
  • الحكومة: توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بالسويس
  • عرقاب: الجزائر ملتزمة بتطوير الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
  • الجزائر تطلق مشروعا هاما لتعزيز الطاقة المتجددة في البلاد
  • منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
  • الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
  • إيفو يخفض توقعات النمو الاقتصادي الألماني إلى 0.2% هذا العام
  • عرقاب يتفقد مشاريع حيوية في بشار
  • وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها