ما الآثار المترتبة على انكماش القمر؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
انكمش محيط القمر أكثر من 45 مترا (150 قدما)، حيث برد لبّه (نواته) تدريجيا على مدى مئات الملايين من السنين الماضية.
وبنفس الطريقة التي تتجعد بها حبة العنب عندما تتحول إلى زبيب، فإن القمر أيضا يتجعد عندما ينكمش. ولكن على عكس الجلد المرن الموجود على العنب، فإن سطح القمر هش، ما يتسبب في تكوين صدوع حيث تدفع أجزاء القشرة بعضها بعضا.
واكتشف فريق من العلماء دليلا على أن هذا الانكماش المستمر للقمر أدى إلى تشويه سطحي ملحوظ في المنطقة القطبية الجنوبية، بما في ذلك المناطق التي اقترحتها ناسا لهبوط طاقم مهمة "أرتميس 3".
ونظرا لأن تكوين الصدع الناتج عن تقلص القمر غالبا ما يكون مصحوبا بنشاط زلزالي، فإن المواقع القريبة أو داخل مناطق الصدع هذه يمكن أن تشكل مخاطر على جهود الاستكشاف البشرية المستقبلية.
وفي ورقة بحثية نشرت في مجلة Planetary Science Journal، ربط الفريق مجموعة من الصدوع الموجودة في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر بواحدة من أقوى الزلازل القمرية التي سجلتها أجهزة قياس الزلازل أبولو منذ أكثر من 50 عاما.
وباستخدام نماذج لمحاكاة استقرار المنحدرات السطحية في المنطقة، وجد الفريق أن بعض المناطق كانت معرضة بشكل خاص للانهيارات الأرضية الناجمة عن الهزات الزلزالية.
وقال توماس واترز، المؤلف الرئيسي للدراسة، العالم الفخري الكبير في مركز المتحف الوطني للطيران والفضاء لدراسات الأرض والكواكب بجامعة هارفارد: "تشير نماذجنا إلى أن الزلازل القمرية الضحلة قادرة على إنتاج هزات أرضية قوية في المنطقة القطبية الجنوبية محتملة من أحداث الانزلاق على الصدوع الموجودة أو تشكيل صدوع دفع جديدة".
وأضاف: "يجب أخذ التوزيع الشامل لصدوع الدفع الناشئة، وقدرتها على أن تكون نشطة وإمكانية تكوين صدوع دفع جديدة من الانكماش الشامل المستمر في الاعتبار عند التخطيط لموقع واستقرار البؤر الاستيطانية الدائمة على القمر".
إقرأ المزيدوتحدث الزلازل القمرية الضحلة بالقرب من سطح القمر، على عمق مائة ميل فقط (160 كم) أو نحو ذلك في القشرة الأرضية.
وعلى غرار الزلازل الأرضية، تحدث الزلازل القمرية الضحلة بسبب صدوع في باطن القمر ويمكن أن تكون قوية بما يكفي لتدمير المباني والمعدات وغيرها من الهياكل التي من صنع الإنسان.
ولكن على عكس الزلازل الأرضية التي تميل إلى أن تستمر بضع ثوان أو دقائق فقط، يمكن أن تستمر الزلازل القمرية الضحلة لساعات، مثل زلزال قمري بلغت قوته 5 درجات سجلته شبكة أبولو الزلزالية السلبية في السبعينيات، والذي ربطه فريق البحث بمجموعة من الصدوع التي اكتشفتها المركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter مؤخرا.
ووفقا لنيكولاس شمير، المؤلف المشارك في الورقة البحثية والأستاذ المساعد للجيولوجيا في جامعة ميريلاند، فإن هذا يعني أن الزلازل القمرية الضحلة يمكن أن تدمر المستوطنات البشرية الافتراضية على القمر.
ويواصل العلماء رسم خريطة للقمر ونشاطه الزلزالي، على أمل تحديد المزيد من المواقع التي قد تشكل خطورة على الاستكشاف البشري. وتأمل مهمات أرتميس التابعة لناسا، والتي من المقرر أن تطلق أول رحلة مأهولة لها في أواخر عام 2024، في نهاية المطاف في إقامة وجود طويل الأمد على القمر وتعلم في نهاية المطاف العيش والعمل في عالم آخر من خلال المراصد والبؤر الاستيطانية والمستوطنات الموجودة على القمر.
المصدر: phys.org
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اكتشافات الكوارث دراسات علمية زلازل قمر كوارث طبيعية معلومات عامة معلومات علمية ناسا NASA فی المنطقة سطح القمر على القمر
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.