للمرة الأولى.. آبل تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات، الجمعة، أن شركة آبل استحوذت، العام الماضي، على أكبر حصة من شحنات الهواتف الذكية في السوق الصينية للمرة الأولى، رغم المنافسة الشديدة من شركات محلية بينها هواوي العائدة بقوة.
وأفادت بيانات لمؤسسة كاناليس التي تُعنى بتحليل أسواق التكنولوجيا في العالم إن الحصة السوقية لعملاق التكنولوجيا الأميركي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت 19 في المئة.
وجاء الأداء القوي لشركة آبل في الصين، العام الماضي، بعد تراجع مبيعاتها، عام 2022، بسبب تقليص الإنتاج في المصانع الصينية نتيجة سياسة مكافحة كوفيد التي اتبعتها بكين.
ويأتي الأداء القوي أيضا في أعقاب موقف متشدد تجاه الشركة من جانب بكين مع تزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع التكنولوجيا.
وذكرت تقارير إعلامية، العام الماضي، أن الموظفين الحكوميين في الصين تلقوا تعليمات بعدم استخدام هواتف آيفون في العمل، على خلفية مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
ونفت الخارجية الصينية، في سبتمبر، وجود حظر، لكنها قالت إن التقارير كشفت عن "حوادث أمنية تتعلق بهواتف آبل المحمولة".
وخلال زيارة إلى بكين، في مارس، قال الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، إن شركته تتمتع بعلاقة "تعايش" مع الصين.
وحلت خلف شركة آبل العام الماضي في سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين ثلاث شركات محلية، هي: "فيفو" و"أوبو" و"أونور".
والشحنات هي الأجهزة التي ترسلها الشركات إلى طرف ثالث ولا تعكس المبيعات المباشرة، لكنها رغم ذلك تمنح مؤشرا على الطلب.
وشهد العام الماضي أيضا عودة قوية لهواوي، عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من مدينة شنجن مقرا والذي كان هدفا لعقوبات صارمة فرضتها واشنطن.
وقال لوكاس تشونغ، المحلل في كاناليس: "أصبحت هواوي أكبر حصان أسود (في الربع الرابع)"، مشيرا إلى عودتها إلى نادي الخمس الأوائل في سوق الهواتف الذكية في الصين بعد 10 أرباع.
وفي أغسطس، أطلقت شركة هواوي هاتفها "مايت 60 برو" المدعوم بشريحة متقدمة منتجة محليا خلال زيارة قامت بها وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إلى بكين.
وأثار هاتف هواوي الجديد جدلا حول ما إذا كانت محاولات واشنطن للحد من التقدم التكنولوجي للصين فعالة.
وقال تقرير كاناليس إن هواوي حققت نموا بنسبة 47 في المئة في شحنات الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنمو 6 في المئة فقط لشركة آبل.
وأظهر التقرير أن شحنات الربع الرابع لهواتف "أونور" انخفضت بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفضت شحنات "فيفو" بنسبة 11 في المئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العام الماضی فی الصین فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.