تداعيات حذرة.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على الاقتصاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
آثار منشور منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل على منصة التواصل الاجتماعى "إكس" بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة والذى قال فيه "أوروبا فى خطر" قلق الكثير من المحللين داخل الأوساط الأوروبية وخاصة على الصعيد الاقتصادي.
فخلال أكثر من شهرين منذ بدء الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بذل الاتحاد الأوروبى جهودًا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب، ورغم أن هذه الجهود لم تكن مثمرة حتى الآن، إلا أن رؤساء الاتحاد ما زالوا يحذرون من مغبة عواقب إطالة أمد هذه الحرب.
فى وقت سابق، حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إسرائيل من أن "التدمير الكامل لحماس سيجعل الحرب أطول بعشر سنوات"، كما أن ماكرون لم يعتبر أن تكلفة حياة الفلسطينيين ضمانة لتحقيق هدف "الأمن المستدام" لإسرائيل، والذى يعتقد أنه يمكن تحقيقه من خلال احترام الرأى العام فى المنطقة. ولكن بغض النظر عن المعادلات السياسية والتكاليف التى تفرضها الحرب على كافة الأطراف، فما مدى أهمية أمن إسرائيل المستقر من الناحية الاقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟
وهو ما يمكن توضيح أبرز ملامحه على النحو التالي:
أولًا: فقدان شريك تجارى موثوق
طبقًا للبيانات التى نشرها مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات) يعد الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لإسرائيل، حيث مثل حجم التبادل التجارى فيما بينهما ٢٨.٨٪ فى عام ٢٠٢٢. وخلال العام ذاته، جاءت ٣١.٩٪ من البضائع المستوردة لإسرائيل من الاتحاد الأوروبى وكانت وجهة ٢٥.٦٪ من البضائع المصدرة لتل أبيب هى الاتحاد الأوروبي.
وتعد إسرائيل أيضًا الشريك التجارى الخامس والعشرين للاتحاد الأوروبي، وكانت حصتها ٠.٨٪ من إجمالى التجارة السلعية للاتحاد الأوروبى فى عام ٢٠٢٢. وبلغ إجمالى التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل فى الأشهر العشرة من عام ٢٠٢٣ ٣٥.٤٥ مليار يورو، وكان هذا الرقم ٤٦.٥ مليار يورو فى ١٢ شهرًا من العام الماضي.
فى عام ٢٠٢٢، صدرت إسرائيل ما مجموعه ١٧.٤٨ مليار يورو من البضائع إلى الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك الآلات ومعدات النقل (٧.٦ مليار يورو، ٤٣.٤٧٪)، والمواد الكيميائية (٣.٥ مليار يورو، ٢٠٪)، وسلع مصنعة أخرى (١.٩ مليار يورو، ١٠.٨٪). وفى المقابل، صدر الاتحاد الأوروبى ما يزيد على ٢٩ مليار يورو من البضائع إلى إسرائيل، معظمها آلات ومعدات نقل (١٢.٣ مليار يورو، ٤٢.٣٪)، مواد كيميائية (٥.١ مليار يورو، ١٧.٥٦٪)، وبضائع مصنعة أخرى (٣.٥ مليار يورو، ١٧.٥٦٪).
وتظهر هذه البيانات أن الميزان التجارى بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل على مدى السنوات الخمس الماضية كان دائمًا أكثر من ٨ مليارات يورو لصالح الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا: قفزات فى تبادل الخدمات بين الطرفين
بالإضافة إلى تجارة السلع، شهد الجانبان أيضًا عملية تبادل تجارى متنامى فى مجال تصدير الخدمات خلال الـ ١٢ عامًا السابقة على عام ٢٠٢١؛ حيث وصلت صادرات الخدمات من الاتحاد الأوروبى إلى إسرائيل من نحو ٣ مليارات يورو عام ٢٠١٠ إلى ما يقرب من ١٠ مليارات يورو عام ٢٠٢١، وهو ما يمثل قفزة بنسبة ٢١٧.٧٪. وفى الفترة نفسها، زادت أيضًا صادرات الخدمات من إسرائيل إلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بنسبة ١٤٧٪ من ٢.٨ مليار يورو إلى ما يقرب من ٧ مليارات يورو.
وبذلك، ارتفع إجمالى تبادل الخدمات بين الدول الأعضاء الـ ٢٧ فى الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، بين عامى ٢٠١٠ و٢٠٢١، من ٥.٨٩٥ إلى ١٦.٧ مليار يورو. ولذلك يمكن القول إن الحرب فى غزة وفقدان عملة إسرائيل الشيكل لقيمتها سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبى وتل أبيب.
ثالثًا: انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر
من المؤكد أن إطالة الحرب الدائرة فى غزة ستؤدى إلى التأثير بالسلب على قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر بين بروكسل وتل أبيب، فبحسب إحصاءات مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، بلغت القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبى المباشر الأوروبى فى إسرائيل فى نهاية عام ٢٠٢١ ٦٠.٥ مليار يورو، وبلغ متوسطها على مدى أربع سنوات أكثر من ٤٨.٢ مليار يورو.
كما بلغت القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبى المباشر من قبل الإسرائيليين فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى نهاية عام ٢٠٢١، ٥٠.١ مليار يورو. وبين عامى ٢٠١٨ و٢٠٢٠، انخفض هذا الرقم من ٦٥.٥ إلى ٤٦.٩ مليار يورو، لكنه ارتفع مرة أخرى بعد عام.
رابعًا: البحث عن مصدر جديد للطاقة
قدمت إسرائيل نفسها خلال ما يقرب من عامين منذ الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا، باعتبارها أحد المصادر البديلة لصادرات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي. وفى فبراير الماضي، أرسلت تل أبيب أول شحنة من النفط إلى أوروبا، وهو النفط المستخرج من حقلها الواقع فى شرق البحر الأبيض المتوسط. كما قامت شركة توتال الفرنسية بأعمال الحفر فى حقل إسرائيلى آخر يسمى "قانا".
وأعلنت إسرائيل فى يوليو الماضى عن استثمار ٥٦٨ مليون دولار من أجل بناء خط الأنابيب الثالث لمشروع تصدير غاز حقل ليفياثان، والذى كان الهدف الرئيسى منه تصدير الغاز الطبيعى وتصديره إلى أوروبا، وبسبب عدم الاستقرار الذى تعانى منه تل أبيب فى الوقت الحالي، ستضطر الدول الأوروبية إلى البحث عن مصدر آخر للطاقة، ومن المتوقع أن تكون التكلفة أعلى فى مثل هذه الحالة ولاسيما فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها أسواق الطاقة فى الوقت الحالي.
خامسًا: زيادة الدعم المالى الأوروبى لتل أبيب
بالإضافة إلى خطة الاتحاد الأوروبى الهادفة لتطوير التجارة مع إسرائيل على أساس الاتفاق بين الجانبين فى عام ٢٠٠٠، يقدم الاتحاد الأوروبى المساعدة السياسية والمالية لإسرائيل فى إطار سياسة الجوار الأوروبية. وتخصص هذه المنح فى معظمها لمشاريع فى مجالات التعليم والاتصالات وإدارة المياه، والتى تبلغ فى المتوسط ١.٨ مليار يورو سنويًا.
وانطلاقًا من استمرار الحرب فى غزة وتدهور وضع الاقتصاد الإسرائيلي، تطالب بعض التيارات داخل الاتحاد الأوروبى بضرورة زيادة المساعدات المقدمة لتل أبيب لمحاولة إنقاذ اقتصادها، وهو ما يفرض ضغوط كبيرة على اقتصاد دول الاتحاد الأوروبى الذى لا يبدو فى أفضل حالاته. ويأتى ذلك فى سياق نية الاتحاد الأوروبى لمواصلة تطوير تعاونه مع إسرائيل فى شكل ميزانيته المحددة للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧، باستخدام الإطار الجديد المصمم لتطوير التعاون الدولى (NDICI).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حرب غزة الاقتصاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبى الدول الأعضاء ملیارات یورو ٥ ملیار یورو من البضائع فى الاتحاد إسرائیل فى عام ٢٠٢١ ٨ ملیار فى عام فى غزة
إقرأ أيضاً:
قمة سمرقند: لماذا يتزايد الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى؟
استضافت مدينة سمرقند الأوزبكية، يومي 3 و4 إبريل 2025، أول قمة من نوعها بين منطقة آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، بمشاركة قادة دول المنطقة الخمس- كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان- ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وهي القمة التي هدفت إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في ظل تصاعد التنافس بين القوى الدولية والإقليمية المختلفة على الهيمنة والنفوذ في آسيا الوسطى، وعلى رأسها روسيا والصين، على خلفية الأهمية الجيوسياسية الكبرى التي تحظى بها المنطقة، فضلاً عمَّا تزخر به من موارد طبيعية ومعدنية هائلة، ولا سيما المعادن الأرضية النادرة.
سياقات دولية وإقليمية:
عُقدت قمة آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في سمرقند على خلفية مجموعة من التطورات الدولية والإقليمية، ومن أبرزها:
1. توجه آسيا الوسطى نحو توسيع الشراكات العالمية: تعمل دول آسيا الوسطى في الآونة الأخيرة على توسيع نطاق تعاملها مع الجهات الفاعلة الخارجية لضمان أمنها السياسي والاقتصادي والعسكري. حيث تسعى هذه الدول بنشاط إلى بناء علاقات وتحالفات مع قوى عالمية أخرى، مثل الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي. وتعمل دول آسيا الوسطى على تنويع ارتباطاتها وشراكاتها الاقتصادية، حيث تتعاون مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق لجذب الاستثمارات الصينية وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة لسلع آسيا الوسطى. كما تتعاون أيضاً مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة “البوابة العالمية” التي طرحها الاتحاد. فضلاً عن توجهها نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع تركيا.
2. تنامي التعاون الثنائي بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي: ترتبط دول آسيا الوسطى الخمس، كل على حدة، بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، ككيان جماعي، يعبر عن الدول الأعضاء فيه، وذلك في كافة المجالات. ومن أبرز المؤشرات على ذلك، اللقاءات رفيعة المستوى التي عقدها الطرفان قبل انعقاد القمة. ومنها الاجتماع الوزاري العشرين بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي الذي عُقد في عشق آباد بتركمانستان في 28 مارس 2025، بمشاركة وزراء خارجية دول آسيا الوسطى والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس؛ لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وقبل ذلك، قام مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا، بجولة في آسيا الوسطى، خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس 2025؛ بهدف تعزيز التعاون في إطار مبادرة البوابة العالمية، مع التركيز على أربعة مجالات رئيسية: البنية التحتية للنقل، والطاقة النظيفة، والمواد الخام الحيوية، والاتصال الرقمي. وقد عكست الجولة الاهتمام الاستراتيجي المتنامي للاتحاد الأوروبي بمنطقة تُمثل اقتصاداً بقيمة 340 مليار يورو، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5%.
وبجانب ما سبق، فقد شهدت منطقة آسيا الوسطى في الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في زيارات قادة أبرز دول الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة، والتي أسفرت عن التوقيع على حزمة كبيرة من الاتفاقيات بشأن تطوير التعاون في مختلف المجالات، بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
3. تنامي التحديات المشتركة: عُقدت قمة سمرقند في سياق العديد من التحديات المتزايدة التي تواجه آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، ولا سيما على الصعيدين الأمني والبيئي. حيث تواجه المنطقتان تهديدات وتحديات أمنية مشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالمخدرات. كذلك، تواجه آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي تهديدات مناخية مشتركة، حيث تواجه الأولى الجفاف وذوبان الأنهار الجليدية ونقص المياه، بينما تشهد الثانية ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة وحرائق الغابات وتغيرات في النظم البيئية.
4. الحرب الروسية الأوكرانية: أدت هذه الحرب إلى اهتزاز العلاقات التاريخية الوثيقة بين دول آسيا الوسطى وروسيا؛ الأمر الذي دفع هذه الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها مع روسيا لتقليل الاعتماد عليها وتقليل المخاطر. فمن منظور آسيا الوسطى، فقد باتت روسيا التحدي الرئيسي لاستقرار وتنمية المنطقة ودولها؛ وهو ما دفعها إلى الامتناع عن تقديم أي دعم سياسي أو عسكري للحرب في أوكرانيا.
وعلى الجانب المقابل، فقد ترتب على هذه الحرب تقويض الأمن الأوروبي وخلق واقع؛ تنظر فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من جهة، وروسيا، من جهة أخرى، إلى بعضها بعضاً على أنها تهديدات أساسية.
ومن جهة ثالثة، فقد مثلت الحرب في أوكرانيا فرصة سانحة للعديد من القوى الإقليمية والدولية لزيادة انخراطها وعلاقاتها مع دول منطقة آسيا الوسطى؛ ومن ثم زيادة نفوذها وتأثيرها في هذه المنطقة المهمة من العالم، وعلى رأس هذه القوى الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
5. تزايد نفوذ روسيا والصين: تشهد منطقة آسيا الوسطى في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في دور كل من روسيا والصين في المنطقة. فعلى الرغم من انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، وما ترتب على ذلك من تداعيات على دورها ومكانتها في منطقة آسيا الوسطى؛ فإنها ما زالت تؤدي دوراً مهماً في المنطقة بالنظر إلى أهميتها البالغة لمصالحها القومية. ومن جانبها، تعمل الصين على زيادة اندماجها وتفاعلها السياسي والاقتصادي مع المنطقة، وهو ما عبرت عنه العديد من المؤشرات، وعلى رأسها القمة الأولى التي عقدت بين الصين ودول آسيا الوسطى في مايو عام 2023 بمدينة شيآن الصينية، والمشروعات التي تقيمها الصين في دول المنطقة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.
تعزيز الدور والمكانة:
انطلاقاً من السياقات التي أحاطت بالقمة الأولى بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، فقد جاء انعقادها من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، على النحو التالي:
1. تعزيز المكانة الاستراتيجية: تمثل أحد الأهداف الرئيسية للقمة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، ولا سيما في ظل تزايد المنافسة بين روسيا والصين على النفوذ في آسيا الوسطى؛ ومن ثم تعزيز دور ومكانة آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في النظام الدولي الراهن. حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز مكانته الإقليمية في مواجهة تغيرات التوازن الجيوسياسي في آسيا الوسطى نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، وتنامي التكامل الاقتصادي بين منطقة آسيا الوسطى والصين.
فقد عبّرت فون دير لاين عن أملها في أن ترتقي القمة بعلاقات بروكسل مع آسيا الوسطى “إلى مستوى جديد”، خاصة وأن آسيا الوسطى تحظى بمكانة مهمة ضمن الأولويات التي حددها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لإعادة التواصل مع الشركاء العالميين في إطار أولويات سياسته الخارجية. ومن جانبها، تركز دول آسيا الوسطى في إطار توجهها نحو تبني سياسة خارجية متعددة الاتجاهات تقوم على التعاون مع جميع الأطراف الدولية لتحقيق مصالحها، دون إقصاء أي طرف منها.
2. تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية: يرغب الاتحاد الأوروبي في تعميق علاقاته التجارية والاستثمارية مع دول آسيا الوسطى، ولا سيما في ضوء تزايد اهتمام قادة دول المنطقة بتنويع خياراتهم من خلال تطوير طريق التجارة “الممر الأوسط”، بجانب اهتمام الاتحاد الأوروبي بتأمين إمدادات الطاقة والوصول إلى المعادن النادرة في آسيا الوسطى.
ومن جانبها، تسعى دول آسيا الوسطى إلى الحصول على التكنولوجيا الصناعية المتقدمة التي تتميز بها دول الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تطوير صناعاتها المحلية، بما يمكنها من توسيع صادراتها. وقد بدا لافتاً قيام كازاخستان باستباق القمة بالإعلان عن اكتشاف ما يُحتمل أن يكون “أكبر” مخزون لها على الإطلاق من العناصر الأرضية النادرة. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يبدي اهتماماً كبيراً برواسب اليورانيوم، بالإضافة إلى معادن استراتيجية أخرى، مثل التيتانيوم والكوبالت والليثيوم.
3. محاولة الاتحاد الأوروبي الضغط على روسيا: مثلت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إحدى المسائل المهمة التي نوقشت خلال القمة، خاصة وأنه يُنظر إلى آسيا الوسطى باعتبارها إحدى الجهات المسؤولة عن إعادة تصدير السلع الغربية الخاضعة للعقوبات إلى روسيا. حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في دفع دول آسيا الوسطى إلى الحد من تدفق هذه السلع، في إطار مساعيه المتواصلة للضغط على روسيا، في ظل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتقارب مع موسكو. وهو ما أبدت دول آسيا الوسطى “استعدادها” للتجاوب معه لمنع التحايل على العقوبات.
حقبة جديدة للعلاقات:
بجانب إعلان قادة آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فقد تمخضت القمة عن العديد من النتائج الإيجابية، التي تعزز العلاقات بين الطرفين في كافة المجالات، وترتقي بها إلى حقبة جديدة، ومن أهمها:
1. إطلاق حزمة مساعدات بقيمة 13.2 مليار دولار لآسيا الوسطى: أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو (13.2 مليار دولار) لمنطقة آسيا الوسطى في إطار مبادرة “البوابة العالمية”، تتضمن أربع أولويات رئيسية: الأولى: مشروع ممر النقل الدولي عبر بحر قزوين، الذي يربط أوروبا وآسيا الوسطى، باستثمارات أوروبية بقيمة 10 مليارات يورو (11 مليار دولار). الثانية: المناخ والطاقة والمياه، من خلال بناء سدود لدعم أمن المياه والطاقة في المنطقة، وإنشاء حزام أخضر جديد في حوض بحر الآرال. الثالثة: الاتصال الرقمي، عبر تعاون الجانبين لإيصال الإنترنت إلى المناطق النائية والمدارس والمستشفيات في منطقة آسيا الوسطى عبر الأقمار الاصطناعية الأوروبية. الرابعة: المواد الخام الحيوية، وهي ضرورية لتسريع التحول المستقبلي إلى الطاقة النظيفة.
2. تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار الإقليمي: أكدت القمة أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. كما أعربت عن القلق المشترك إزاء الوضع في أفغانستان، بما في ذلك التهديدات الأمنية ومخاطر امتدادها المحتملة إلى آسيا الوسطى وأوروبا. كما أكدت القمة أهمية منع التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، كأحد الجوانب المهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى. كما رحبت بتوقيع معاهدة الحدود الدولية بين قرغيزستان وطاجيكستان في 13 مارس 2025.
3. تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية: أكدت القمة أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات التالية: الأمن السيبراني والتهديدات الهجينة، والتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ومنع ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز أمن الحدود، ومنع الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، وإطلاق حوار مُتخصص بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وبناء القدرة المجتمعية على الصمود في وجه التضليل الإعلامي.
4. العلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمارات: أكدت القمة أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقيات الشراكة والتعاون الثنائية المعززة الحالية والمستقبلية لتعميق التعاون الإقليمي، ورحبت بتوقع اتفاقية الشراكة والتعاون الثنائية المعززة بين الاتحاد الأوروبي وقرغيزستان في يونيو 2024، وأبدت تطلعها إلى توقيعها مع أوزبكستان وطاجيكستان. كما أكد قادة الاتحاد الأوروبي دعمهم المستمر لانضمام أوزبكستان وتركمانستان إلى منظمة التجارة العالمية. كما شهدت القمة اتفاق القادة على عقد منتدى للمستثمرين في وقت لاحق من هذا العام لجذب المزيد من الاستثمارات، ولا سيما لممر النقل عبر بحر قزوين الذي سيقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتصدير البضائع بين المنطقتين.
5. تعزيز التعاون في مجال المعادن النادرة: وقّع الاتحاد الأوروبي مذكرات تفاهم بشأن المعادن الحيوية مع كازاخستان وأوزبكستان، وتم الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى جديد من خلال اعتماد إعلان نيات مشترك بشأن المواد الخام الحيوية. كما أقرت القمة خارطة الطريق 2025-2026 بموجب مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان بشأن المواد الخام الحيوية والبطاريات والهيدروجين الأخضر. حيث يُعد الوصول إلى الطاقة النظيفة والمعادن النادرة أمراً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي في سعيه لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز استقلاليته في القطاعات الاستراتيجية.
وفي التقدير، يمكن القول إنه على الرغم من النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها قمة آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي الأخيرة في سمرقند، باعتبارها تمثل تدشيناً لحقبة جديدة في علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ولا سيما دورها في تعزيز المكانة الاستراتيجية لكل من آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، وتمتين العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، فضلاً عما تعكسه من الالتزام الأوروبي المتجدد تجاه المنطقة ذات الأهمية الجيوسياسية الكبرى؛ فإن ما انطوت عليه القمة من دلالات تتعلق بإمكانية تقليل الاعتماد على روسيا والصين، سيضع عقبات عديدة أمام نجاح آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في الأهداف المعلن عنها خلال القمة لتفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، في ظل إصرار روسيا والصين على تكثيف وجودهما في هذه المنطقة ذات الأهمية البالغة لمصالحهما القومية؛ وهو ما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنافس الثلاثي الأوروبي الروسي الصيني على النفوذ والهيمنة في آسيا الوسطى؛ الأمر الذي يفرض على دولها ضرورة تبني سياسة خارجية توازن بين القوى الكبرى الثلاث؛ بما يجعلها تحقق أقصى استفادة ممكنة لمصالحها الوطنية والإقليمية.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية