عدد سكان مصر يصل لـ 106 ملايين نسمة خلال أيام.. خبراء: لابد من تحليل الأزمة واستغلال جانبها الإيجابي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ما زالت الزيادة السكانية أزمة كبيرة يعاني منها المجتمع المصري بسبب المشاكل العديدة التي تسببها تلك الزيادة مثل الضغط على الموارد، وانخفاض مستوى التعليم، وارتفاع مستوى البطالة لأعلى معدلاتها.
حيث وصل عدد سكان مصر، الجمعة 26 يناير 2024، إلى مستوى 105،952،219 نسمة، بزيادة يومية تتراوح بين 3.5 ألف وتصل إلى 4.
عدد سكان مصر سيصل لـ 106 ملايين نسمة
وحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ متوسط الزيادة السكانية الشهرية في مصر، بين 110 آلاف نسمة وحتى 120 ألفا، بمتوسط زيادة مولود كل 15 ثانية، أي 4 مواليد في الدقيقة الواحدة.
ووفقا لـ التقديرات الخاصة بالزيادة السكانية في مصر، يصل عدد سكان مصر إلى 106 ملايين نسمة خلال النصف الأول من فبراير 2024، بحد أقصى.
عدد السكان في سنة 2032
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليونا عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل عديدة لابد من أخذها في الاعتبار لكيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب فهم الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع من حيث التأثيرات الاقتصادية وتحديات النمو السكاني وتأثير زيادة عدد السكان على المجتمع إلى جانب تأثيرات الزيادة السكانية على الموارد والبنية التحتية.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، لابد وأن تتناسب الزيادة السكانية مع الموارد الاقتصادية الموجودة لدينا واستغلال الموارد حسب امكانياتنا إلى جانب وجود حلول لإدارة زيادة عدد السكان بشكل فعّال وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى وجود برامج لتنظيم الأسرة، ودعم نظام التعليم، وتشجيع سوق العمل، واستخدام التكنولوجيا في إصلاحات البنية التحتية.
وفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، لابد من تحليل عميق لأزمة الزيادة السكانية وسبل التعامل معها بفاعلية ووجود خطة منظمة للاستفادة من الزيادة السكانية في زيادة الإنتاج عن طريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمتها الدولة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضافت «خضر»، أن الزيادة السكانية لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية من الممكن الاستفادة منها بالطرق الصحيحة والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية بصورة مستمرة إلى جانب وجود ندوات من قبل رجال الدين والخبراء في جميع المجالات لمعرفة المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية البطالة عدد سكان مصر التأثيرات الاقتصادية البوابة نيوز الزیادة السکانیة عدد سکان مصر عدد السکان إلى جانب
إقرأ أيضاً:
قلق متزايد وارتباك كبير.. مخاوف من هروب عناصر داعش من سجون سوريا بعد تجميد المساعدات الأمريكية.. مخاطر أمنية بعد توقف التمويل البالغ 10 ملايين دولار شهريًا لدعم عمليات الحراسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجميد جميع مدفوعات المساعدات الخارجية مخاوف بين الذين يخشون أن يتمكن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم من الفرار من معسكرات الاعتقال والسجون في شمال شرق سوريا. وقد تسبب تعليق التمويل، الذي قطع على الفور الدعم المالي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في حدوث اضطرابات بالفعل، مما أدى إلى مخاوف أمنية في المنطقة.
تحذير رسمى
حذرت مذكرة سرية متداولة داخل وزارة الخارجية البريطانية من أن وقف المدفوعات الأمريكية للحراس الأكراد لمدة ٩٠ يومًا قد يؤدي إلى انهيار أمني. وفي أعقاب التجميد، ورد أن بعض الحراس هجروا مواقعهم، واضطرت المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات أساسية مثل الغذاء والماء إلى وقف عملياتها.
ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاء يسمح باستئناف المدفوعات لمدة أسبوعين، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت رواتب موظفي المخيم ستُدفع بعد تلك الفترة. ووصف عامل إغاثة في مخيم الهول، أكبر منشأة تحتجز أعضاء داعش وعائلاتهم، الوضع بأنه "فوضى وارتباك"، محذراً من تصاعد المخاطر الأمنية.
تحتجز المعسكرات والسجون السورية حالياً ما يقرب من ٩٥٠٠ من مسلحي داعش و٤٠ ألف امرأة وطفل مرتبطين بالجماعة. ومن بينهم حوالي ٢٠ امرأة بريطانية و١٠ رجال بريطانيين و٣٥ طفلا محتجزين في مناطق يسيطر عليها الأكراد. ويحتجز الرجال في السجون، بينما تظل النساء والأطفال في معسكرات شديدة الحراسة مثل الهول وروج.
حذرت تسنيم أكونجي، المحامية التي تمثل عائلة الإرهابية البريطانية شميمة بيجوم التى انضمت إلى داعش عندما كانت مراهقة، من أن تجميد المساعدات قد يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي. وقالت أكونجي لصحيفة التايمز "إذا انهار التمويل، فلن يكون هناك حراس ولا طعام ولا خدمات" و"لن يقوم الأكراد بإعدام هؤلاء الأشخاص؛ بل سيطلقون سراحهم ببساطة لينتشر عشرات الآلاف إلى المناطق الداخلية فى سوريا".
الإعادة للوطن
يزداد الوضع تعقيدًا بسبب التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا. في أعقاب انهيار نظام الأسد، انخرطت القوات الكردية في صراعات مع مقاتلين تدعمهم تركيا. كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة الداعم المالي الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، حيث خصصت حوالي ١٠ ملايين دولار شهريًا لدعم العمليات الأمنية. ومع ذلك، أدى تجميد التمويل الأخير إلى تفاقم التوترات وترك الإدارة الكردية تكافح من أجل الحفاظ على السيطرة.
سلط تشارلز ليستر، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، الضوء على شدة الأزمة. وأشار ليستر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "تجميد المساعدات العالمية من قبل ترامب أدى إلى خفض رواتب العديد من حراس السجون والمعسكرات، مما أدى إلى التغيب وتدهور الوضع الأمني".
وأعربت جماعات المساعدة البريطانية والدولية عن قلقها المتزايد إزاء الانهيار المحتمل لمرافق الاحتجاز. وكشف مصدر مرتبط بمشاريع المساعدة السورية أن إحدى شركات الأمن الخاصة المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية بدأت بالفعل في تقليص عملياتها.
وأدان النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، هذه الخطوة، قائلاً إن تجميد المساعدات من قبل ترامب يعرض أمننا وأمن حلفائنا وشركائنا للخطر بالفعل.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة ريبريف، من أن الأزمة تتسارع بشكل خطير. ووصف دان دولان، نائب المدير التنفيذي للمجموعة، الأزمة بأنها "أزمة بطيئة الحركة تتقدم الآن بسرعة". وأكد أن خبراء الأمن والسلطات الكردية حذروا منذ فترة طويلة من أن معسكرات الاحتجاز هذه غير مستدامة. وأكد دولان أن الإعادة إلى الوطن تظل الحل الوحيد القابل للتطبيق. وقال "لقد اعترفت الحكومات الأمريكية المتعاقبة بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو أن تستعيد البلدان مواطنيها. والآن، مع رحيل الأسد وتصاعد عدم الاستقرار الإقليمي، أصبحت مخاطر التقاعس عن هذا العمل أخطر من أي وقت مضى".
تهديد وشيك
إن احتمال هروب المعتقلين خلال فترات الفوضى ليس أمراً غير مسبوق. ففي عام ٢٠١٩، تمكنت توبا جوندال، وهي بريطانية في تنظيم داعش، من الفرار من معسكر اعتقال والوصول إلى تركيا أثناء هجوم في المنطقة. ونظراً للاضطرابات الحالية، يخشى خبراء الأمن تكرار مثل هذه الحوادث على نطاق أوسع بكثير.
إن وجود القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية في سوريا يظل رادعًا رئيسيًا ضد عودة ظهور داعش. ومع ذلك، مع وجود ٩٠٠ جندي أمريكي فقط منتشرين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، فإن قدرتهم على منع هروب واسع النطاق من السجن لا تزال غير مؤكدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمنع عدم الاستقرار في شمال شرق سوريا. ونحن نظل يقظين وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني".
ومع بقاء مستقبل الدعم المالي الأمريكي معلقا في الميزان، يظل مصير الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين وعائلاتهم غير مؤكد. ومع صراع المنطقة مع هذه الأزمة المتصاعدة، تواجه الحكومات الغربية ضغوطاً متزايدة لإعادة تقييم سياساتها وضمان عدم خروج المخاوف الأمنية عن السيطرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت