عقب قرار محكمة العدل الدولية.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا

يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل، الجمعة، إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

دعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر. 

وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.

أغرقت الحرب قطاع غزة في جحيم كارثة إنسانية، وتسببت في دمار هائل وأجبرت 1.7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب، فيما القتال على أشده، لا سيما في مدينة خان يونس الجنوبية التي فر منها آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة ويقصفها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة.

وأدى هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلق سراح 100 منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. 

ردا على الهجوم بدأت إسرائيل "للقضاء" على حماس عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26083 قتيلا، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال والفتية، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

المصدر: الحرة