مع قرب انتهاء مهلة الإيغاد..تحركات دولية لتطويق أزمة السودان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تكثفت الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أشهر وذلك مع قرب انتهاء مدة الـ14 يوما التي حددتها القمة الاستثنائية للدول الأعضاء الهيئة المعنية بالتنمية في إفريقيا "إيغاد" في الثامن عشر من يناير الحالي، لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لعقد لقاء مباشر بينهما لوقف الحرب.
وقالت "إيغاد" إنها ستعمل على استخدام جميع الوسائل والقدرات لوقف الحرب في السودان، مشيرة إلى أنها ستضع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ خطتها التي تشمل وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح، وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن العاصمة ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية، إضافة إلى معالجة الأزمة الانسانية والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
وأكدت الأمم المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية دعمها لخطة "الإيغاد" وذلك عقب لقاءات مع الرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي التي استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية مسؤولين دوليين كبار لبحث سبل تطويق الأزمة السودانية الناجمة عن الحرب التي أدت لمقتل 13 ألف شخص وتشريد ما يقارب 10 ملايين حتى الآن.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب لقائها الرئيس الكيني الخميس دعمها لخارطة الطريق التي تبنتها "إيغاد".
وقبل زيارة بيربوك استقبلت نيروبي الأسبوع الماضي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز اللذان أكدا أيضا على دعم خارطة الطريق الإفريقية لحل الأزمة السودانية.
واستضافت نيروبي أيضا قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا مايكل لانجلي الذي أجرى محادثات وصفت بـ"الحساسة" مع مسؤولين أفارقة.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التحركات الأوروبية للدفع في اتجاه تنفيذ مقررات "الإيغاد" حيث قال جوزيب بوريل عقب اجتماع عقده مع العمامرة في بروكسل الأربعاء إنه من غير المقبول أن تكون أزمة السودان، التي وصفها بأنها الأسوأ في إفريقيا "أولوية من الدرجة الثانية على جدول أعمال المجتمع الدولي".
ومن جانبه أعلن الاتحاد الإفريقي عن تشكيل لجنة ثلاثية رفيعة المستوى، تضم محمد شمباس الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو وانديرا الممثل الخاص السابق للاتحاد الإفريقي إلى الصومال، كلفت بالعمل مع جميع الأطراف من أجل استعادة السلام عبر الخطة الإفريقية.
وبحسب ما حدده بيان قمة "الإيغاد" فمن المفترض عقد اللقاء المباشر بين البرهان وحميدتي قبل يوم الجمعة المقبل.
وفي حين أكد حميدتي استعداده للقاء، قالت الخارجية السودانية إن السودان ليس معنيا بمخرجات "الإيغاد"، وأعلنت تجميد عضويته في المنظمة.
وفي أعقاب ذلك تزايدت التوقعات بأن تقود الأوضاع الحالية إلى تدخل دولي يقطع الطريق أمام خطر إطالة أمد الحرب ومفاقمة الخسائر البشرية والمادية والمعاناة الإنسانية التي يواجهها أكثر من 40 مليون سوداني.
ويرى محللون أن هنالك قناعة تبلورت لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة حسم الأزمة بأسرع ما يمكن من أجل وقف التدهور الأمني والإنساني المريع في بلد فقد فيه أكثر من 20 مليون من السكان مقومات الحياة بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيغاد الخرطوم الاتحاد الأوروبي للسودان الأزمة السودانية المجتمع الدولي الصومال الخارجية السودانية قوات الدعم السريع الجيش السوداني إيغاد الخرطوم الاتحاد الأوروبي للسودان الأزمة السودانية المجتمع الدولي الصومال الخارجية السودانية أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.