خبيرة أممية: محاكمة إسرائيل تفتح عهدا جديدا بين الجنوب والشمال العالمي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا آلبانيز إن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب حرب إبادة في قطاع غزة تفتح عهدا جديدا في العلاقة بين دول الجنوب العالمي والشمال العالمي، وتسلط الضوء على حروب إبادة لم يُعترف بها بعد.
وفي لقاء مطول مع موقع "972 +" الإسرائيلي، قالت آلبانيز إن الحجج التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في سعيها لإثبات وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب إبادة في غزة، وإن انبراء خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وأيرلندا للدفاع عن شعب ما زال يتعرض للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، الذي نكبت به جنوب أفريقيا سابقا، كان مؤثرا للغاية.
وأضافت آلبانيز -وهي محامية دولية استلمت وظيفتها الحالية في 2022 لتكون أول امرأة تعين في المنصب الذي يوثق الانتهاكات بحق الفلسطينيين- أن ما صدمها هو استخدام إسرائيل مصطلحات القانون الدولي الإنساني نفسه لتسويغ هجماتها على المدنيين، لكن إسرائيل كابدت -حسبها- لتقديم تفسير مقنع لحربها على المدنيين، بل بدا أنها تعاني وهي تحت مجهر العدالة والإعلام.
وتقول آلبانيز إن المحاكمة تجاوزت مسألة الإبادة التي تجري في غزة إلى رمزية معارضة الاستعمار ككل، وترى أن صمت الدول الأوروبية في مسألة الإبادة طبيعي بالنظر إلى الذهنية الأوروبية التي ما زالت حبيسة ترسبات وتداعيات الفترة الاستعمارية، وهذا يجعل الدول الغريية عموما تنحاز بوضوح عندما تعبر عن مواقفها في مسألة الإبادة. لكن المحاكمة سلطت الضوء -حسبها- على حروب إبادة ما زالت طي الإنكار كتلك التي ارتكبتها ألمانيا في نامبيا قبل بضعة عقود من المحرقة (الهولوكسوت) في أوروبا.
بريق أملورغم أن أي قرار بخصوص تهمة الإبادة نفسها قد لا يتخذ قبل سنوات طويلة، فإن الملاحقات ضد إسرائيل في محكمة العدل من شأنها منح بريق أمل لمن يعيشون في الجنوب وحياتهم معلقة على شفير الهاوية، على حد تعبير آلبانيز.
وأشارت إلى عدة أمثلة ذات صلة اتخذتها المحكمة في الماضي، على سبيل المثال القضية بين روسيا وأوكرانيا، أوضحت محكمة العدل الدولية بالفعل في إجراءاتها المؤقتة أن روسيا "يجب أن توقف على الفور" العمليات العسكرية التي بدأت يوم 24 فبراير/شباط 2022 في الأراضي الأوكرانية. ومع ذلك، اعترضت روسيا على هذا التوجيه، وقدمت "اعتراضات أولية" تطعن في اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب.
ورفعت غامبيا أيضا قضية أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، مفادها أن ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالروهينغا في ولاية راخين. وأصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بالتدابير المؤقتة في عام 2020، يوجه ميانمار إلى "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع الأفعال المحددة في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما يشمل ضمان امتناع قواتها العسكرية وأي وحدات مسلحة غير نظامية عن ارتكاب مثل هذه الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، كلفت المحكمة ميانمار "باتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة" المتعلقة بإجراءات محكمة العدل الدولية، وتقديم تقارير منتظمة توضح بالتفصيل التدابير المتخذة للامتثال للأمر.
يشار إلى أن محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة في محكمة العدل الدولية -وهي واحدة من هيئات الأمم المتحدة الست- منفصلة عن مسعى قانوني آخر في لاهاي أيضا، حيث طلبت الجمعية العامة الأممية الشهر الماضي من المحكمة إبداء رأي استشاري في مدى قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية، وهو رأي غير ملزم على عكس القرارت المؤقتة التي تصدرها الهيئة في قضايا حروب الإبادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون: متمسكون باستكمال إسرائيل لانسحابها من الجنوب
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "لبنان متمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة المحددة في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي". جاء ذلك خلال استقباله لوزيرة الدفاع الاسبانية ماغريتا روبلس اليوم في قصر بعبدا، التي قدمت له التهاني بانتخابه رئيسا للجمهورية. وأضاف الرئيس عون: "عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق، ويبقي الوضع متوترا في القرى الحدودية ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي الى بلداتهم ويعيق عملية إعادة اعمار ما دمره العدو الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان".
وأوضح الرئيس عون انه اجرى اتصالات عدة "لارغام إسرائيل على الانسحاب"، وانه لقي تجاوبا من المجتمع الدولي "الذي يفترض ان تضغط دوله في هذا الاتجاه".
وشكر الرئيس عون الوزيرة الاسبانية على زيارتها، منوها بـ"الدور الذي تلعبه الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن "اليونيفيل" والجهود المميزة التي يبذلها قائد القوات الدولية الجنرال ارلاندو لازارو، والتنسيق الكامل مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة العمليات الدولية".
بدورها، أكدت الوزيرة روبلس دعم بلادها "للدورالذي يقوم به في إعادة نهوض لبنان بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها". وقالت: "اسبانيا ستقف الى جانب لبنان والشعب اللبناني ومستمرة في عملها ضمن القوات الدولية"، مشددة على "ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي في موعده حفاظا على الاستقرار في الجنوب وعلى ما تحقق في هذا الصدد"، وأشارت الى "العمل مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في المجالات كافة".
كما استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور على رأس وفد. وفي مستهل اللقاء، قدّم الشيخ قدور التهاني للرئيس عون، وقال: "نحن على يقين ان لبنان سيكون اكثر إزدهارا وتطورا وتقدما بقيادة فخامتكم لهذه البلاد. وأنا اعلم انكم تمقتون اللغة الطائفية والمذهبية لأن طائفتكم هي لبنان، ولكن من باب ما نأمله ان تلحظوا الطائفة الإسلامية العلوية حيث هناك مظلومية لجهة مشاركتها في الحكومة اللبنانية لأنها حرمت منها في الحكومات السابقة، ومطلبنا ليس طائفيا او فئويا انما خطوة نحو الإصلاح السياسي وتحفيز للمشاركة الوطنية".
ورد الرئيس عون مرحبا بالشيخ قدور والوفد المرافق، وقال: "ننبذ الطائفية والمذهبية ونتفيأ العلم اللبناني، حاملين الهوية نفسها. ولبنان مكون من طوائف عدة وهذا غناه"، مشيراً الى أنه "في كل طائفة هناك نخبا، ومن حق كل المكونات ان تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة، كما هو معمول به في الجيش على أي حال"، مشددا على انه "لدينا فرصا كبيرة نأمل الإفادة منها بتضافر جهود كل مكونات المجتمع اللبناني من مدنية وروحية وسياسية. معا نحن قادرون على النهوض ببلدنا".
وإذ اكد الرئيس عون انه "علينا ان نقابل إنتظارات دول العالم لنا بإشارات إيجابية"، املا بـ"تأليف الحكومة بأسرع وقت كي نخلق إستقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا فيتمكن المواطنون من ان يعيشوا بكرامة وليس فقط ببحبوحة".
وقال: "ان خطاب القسم اتى نتيجة تجربتي على الأرض مع الشعب، وعيشي مع معاناته من الشمال والبقاع والجنوب حيث خدمت. وهذه المعاناة ترجمتها في خطاب القسم، على أمل ترجمتها على ارض الواقع فلا تبقى حبرا على الورق"، مكررا "اننا على مفترق طرق فإما ان نستفيد من الظرف، ونخرج من صغائر الأمور الطائفية والمذهبية والسياسية، او نذهب الى مكان آخر ولا يكون فيه الحق على الآخرين بل علينا لأننا لم نقم بواجباتنا".
هذا وتحدث الشيخ قدور بعد اللقاء أيضاً وقال: "تكلمنا مع فخامته بأمور كثيرة، وطلبنا منه ان يلحظ الطائفة العلوية بتوزير علوي في الحكومة المرتقبة، حيث حرمت هذه الطائفة من التوزير في الحكومات السابقة. مطلبنا ليس طائفيا او فئويا، وانما هو خطوة نحو تصحيح الخلل السياسي وتعزيز المشاركة الوطنية".