خبير دولي : قرار التدابير الوقائية ضد إسرائيل سيفتح باب الدعاوي الدولية لمحاسبتها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
#سواليف
قال أستاذ القانون الدولي الدكتور #محمد_محمود_مهران، إن #قرارات #محكمة_العدل_الدولية تدعو للترحيب والارتياح، كما أن القرار التاريخي الصادر حفاظ على #حقوق_الشعب_الفلسطيني.
وقال مهران إن “هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسار محاسبة إسرائيل، إذ سيدفع المجتمع الدولي بكل أشكاله المدنية والرسمية نحو فتح دعاوى قانونية دولية جديدة ضد تل أبيب بتهم ارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وتوقع مهران أن يؤدي القرار إلى “تصاعد المطالبات الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة نظرا لما تشكله من مزيد من الجرائم وانتهاك القانون الدولي، كما أنه سيكرس مبدأ محاسبة مرتكبي تلك الجرائم مهما استمرت إسرائيل بالتهرب من المساءلة لعقود طويلة”.
مقالات ذات صلة تعطل الإنارة عن أجزاء من الطريق الصحراوي بالتزامن هطول الأمطار الغزيرة 2024/01/27وأضاف الخبير الدولي أن “قرار محكمة العدل الدولية سيمهد الطريق أمام #قضايا و #دعاوى_دولية مماثلة ضد مسؤولي إسرائيل بتهم #ارتكاب_جرائم_الحرب و #الإبادة_الجماعية وجرائم ضد الإنسانية”، موضحا أنه “من شأن تزايد الضغوط القضائية أن يؤدي بالمحصلة إلى وضع حد لحالة الفلتان الأمني التي تنعم بها إسرائيل، ويجبرها على احترام قواعد القانون الدولي تجنبا لمواجهة عواقب وخيمة”.
كما لفت إلى أن “هذا القضاء سيعمق من وضع إسرائيل المنبوذ دوليا، وعزلتها السياسية والدبلوماسية في ظل ازدرائها الفاضح لكل المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، مشددا على “ثقته في القضاء الدولي وتطلعه للمزيد من الأحكام الصادمة للوجدان الأخلاقي العالمي”.. قائلا: “هذا هو سبيل إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرارات محكمة العدل الدولية حقوق الشعب الفلسطيني قضايا ارتكاب جرائم الحرب الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
حماس: قرار الاحتلال إلغاء عمل "أونروا" استخفاف بالمجتمع الدولي
غزة - صفا قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاتفاقية التي تُنظم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أراضينا المحتلة هو استخفاف بالمجتمع الدولي، وازدراء للمنظومة الأممية. وأوضحت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، الاثنين، أن القرار تأكيد جديد بأنه كيان مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. وأضافت أن "القرار المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان". وطالب حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة بالوقوف بشكلٍ حازم أمام هذا القرار المتمرد على الشرعية الدولية. ودعت إلى تعزيز دور "أونروا" وحمايتها في ظل الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والحاجة المُلحة إلى الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الوكالة.