أعضاء في الكونغرس الأمريكي يوجهون رسالة لبايدن بشأن الهجمات على اليمن
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أثارت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مخاوف بشأن الضربات العسكرية الأمريكية على اليمن.
ووفقاً لوكالة فرانس برس، حثت إدارة بايدن على الحصول لتفويض من الكونغرس قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في الشرق الأوسط.
وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، أعرب ائتلافاً يضم ما يقرب من 30 عضواً في مجلس النواب عن معارضتهم الشديدة بالضربات الأمريكية “غير المصرح بها” التي أدت إلى تصعيد أكبر مواجهة بحرية شهدتها البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عقد من الزمن.
وأضافوا في الرسالة: كممثلين للشعب الأمريكي، يجب على الكونغرس أن ينخرط في نقاش قوي قبل أن يتعرض أفراد الخدمة الأمريكية للأذى وقبل أن يتم إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حرب أخرى في الشرق الأوسط “، الرسالة التي يقودها النائب رو خانا، صرح بذلك النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، والنائب وارن ديفيدسون، الجمهوري عن ولاية أوهايو.
وأضافت الرسالة: “لا يتمتع أي رئيس، بغض النظر عن حزبه السياسي، بالسلطة الدستورية لتجاوز الكونغرس في مسائل الحرب”.
في السياق، قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لسؤاله عن السلطات القانونية التي استند إليها في شن هجمات عسكرية على اليمن.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة مساء الأربعاء، فقد كتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إنه “لا يوجد تفويض حالي من الكونغرس للقيام بعمل عسكري أمريكي هجومي ضد الحوثيين”.
وأضافوا أن “الدستور يتطلب ألا تشارك الولايات المتحدة في عمل عسكري دون تصويت إيجابي في الكونغرس، ما لم تكن هناك حاجة لصد هجوم مفاجئ”.
وذكرت الصحيفة أن من بين الموقعين على الرسالة، السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)، وكريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) ومايك لي (جمهوري من ولاية يوتا).
وخلال الأيام الماضية انتقد العديد من أعضاء الكونغرس الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا على اليمن، وقالوا إنها “غير دستورية” لأن الرئيس لم يرجع إلى الكونغرس قبل اتخاذ قرار الهجوم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: على الیمن
إقرأ أيضاً:
ولاية إسطنبول تصدر تعميما بشأن أداء الموظفين لصلاة الجمعة
أصدرت ولاية إسطنبول تعميما يؤكد على احترام حرية العبادة للموظفين العاملين في المؤسسات العامة، وذلك في أعقاب شكاوى بشأن العقبات التي تواجه بعض الموظفين عند رغبتهم في أداء صلاة الجمعة أثناء ساعات العمل.
وأوضح التعميم، الذي وقّعه والي إسطنبول داود جول، الاثنين، أن "حرية المعتقد الديني مكفولة بموجب الدستور والتشريعات ذات الصلة"، مشيرا إلى أنه وفقا للتعميم رقم 2016/1 الصادر عن المديرية العامة لشؤون الموظفين والمبادئ، فإن الموظفين الراغبين في أداء صلاة الجمعة يُمنحون إجازة لأداء الصلاة دون أي تأثير على ساعات العمل أو إلزامهم بساعات إضافية لتعويض الوقت.
وأكد البيان أن "روح التعميم هي عدم منع حرية العبادة وضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين في أماكن العمل لتجنب تعطيل سير العمل أثناء أداء الصلاة".
كما شدد التعميم على أن أي ممارسات مثل طلب توقيع الموظفين أو تسجيل أسمائهم عند مغادرتهم للصلاة أو إضافة وقت الصلاة إلى ساعات العمل غير صحيحة، ودعا المؤسسات العامة إلى الالتزام بالتعليمات وعدم اتخاذ إجراءات تعيق أداء الموظفين لمعتقداتهم الدينية.
وفي السياق ذاته، أصدرت بلدية إسطنبول الكبرى بيانا قالت فيه، إن "بلدية إسطنبول الكبرى تعتبر حرية العبادة حقا أساسيا، وتوفر كافة الترتيبات اللازمة لتمكين جميع موظفيها من أداء واجباتهم الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة، دون أي عقبات".
يأتي ذلك في إطار حرص ولاية إسطنبول على ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحرية المعتقد الديني وضمان سير العمل بشكل متوازن دون المساس بحقوق الموظفين، خاصة وأن أيام الجمعة في تركيا تعتبر أيام دوام رسمي.
Cuma Namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, personelden imzalı evrak istediği ve Cuma Namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği tespit edilmiştir.
İstanbul… pic.twitter.com/Rp4afQIz2K — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 27, 2025
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة