تعرف على ترتيبات المحامين لاجراء الانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تستعد نقابة المحامين، لاجراءات الانتخابات على مقعد النقيب العام وعضوية المجلس .
وتفتح نقابة المحامين اليوم تلقى أوراق الترشح على انتخابات النقيب وعضوية المجلس .
وعقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا مع مديري إدارات النقابة العامة للمحامين، وناقش الترتيبات التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس النقابة التي يبدأ تقديم طلبات الترشح فيها صباح اليوم السبت.
وشدد علام، على أن الانتخابات سوف تتم بإشراف كامل من هيئة قضائية يعاونها موظفين تابعين لها، وتختص بكل ما يتعلق بالانتخابات من استلام ملفات الترشح ومراجعتها واستلام الطعون والفصل فيها وإعلان القوائم والإشراف على صناديق الاقتراع والفرز حتى إعلان النتيجة.
وطالب علام، بضرورة الحرص على عملية انتخابية تاريخية نزيهة تعيد هيبة وصورة النقابة وتعكس مكانتها المرموقة في المجتمع، وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.
إتمام الانتخابات بشكل محترم ونزيه
وقال علام، إن مهمة إدارات النقابة الأساسية هي الحرص على إتمام الانتخابات بشكل محترم ونزيه، معلقا: "من يستحق واختارته الجميعة العمومية سوف يتولي المسؤولية، وهذه المسئولية ليست مطمع لنا ولا يجب أن تكون لأي أحد شريف".
وشدد نقيب المحامين أن كل الضمانات سوف يتم توفيرها لإتمام كافة مراحل العملية على أكمل وجه، وحتى تكون تعبيرا حقيقيا عن نبض الجمعية العمومية وإرادتها، مشيرا: لا يوجد سوى الطريق الشرعي لخدمة المحامين وهو الصندوق ولن يحدث مثلما كان يحدث في الماضي.
وأكمل: لو طلبت أي مخالفة من أي موظف أو مدير لا ينفذها، ولولا أن القانون لا يسمح بتقديم استقالتي خلال فترة الانتخابات لكنت فعلت حرصا على الشفافية والفرص المتساوية للمرشحين.
وأردف: لا تلبية لأي طلبات غير مستحقة خلال هذه الفترة ولا قبلها حرصا على ضميرنا وصورتنا في المقام الأول ولن نسمح بأي ضغوطات على موظفي النقابة لتنفيذ تعليمات مخالفة، كما أنه لن تحدث أي ميزة لأي مرشح وأولهم شخصي.
وناقش علام وأعضاء مجلس النقابة مديري إدارات النقابة في بعض الترتيبات منها تجهيز الأماكن الخاصة بتقديم الترشيح وترتيب أسماء المرشحين بشكل أبجدي منعا للتزاحم، والتعاون مع مناديب المرشحين وتسليمهم محاضر الفرز من القضاه المشرفين.
وأوضح أن مهمة إدارات النقابة هي مساعدة اللجنة المشرفة في التنظيم دون تدخل في العملية الانتخابية، وتسهيل عملية الانتخاب والتصويت وتوفير كل الأدوات اللازمة والتساهيل للجنة المشرفة وتلبية أي طلبات لهم، وكشف أنه سوف يتم عقد لقاء مع جميع المرشحين بعد غلق باب الترشح لعرض جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية.
من جانب أخر أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، وجاءت كالتالي:
1 ـ استلام الأوراق يكون بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.
2 ـ التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشخ.
3 ـ لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.
4 ـ تتلقي اللجنة الطلبات بدءًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.
ـ ملحوظة هامة: يكون ترتيب الأسماء في قائمة المرشحين على كافة المناصب ترتيبًا أبجديًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية