وما يقوم به جبريل!!
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أطياف
صباح محمد الحسن
وما يقوم به جبريل!!
وجد رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية الإنقلابي جبريل إبراهيم نفسه يعيش في دولة الفوضى التي تقوم على مبدأ اللامحاسبة في دولة تقارب حربها العام، ولا أحد يحاسب جبريل عن الصادر والوارد، وحجم الأموال التي قدمتها الدول الي السودان أثناء الحرب، منها الأموال التي قدمتها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والتي لم يكشف عنها جبريل ولم يعرفها المواطن السوداني إلاّ بعد أن كشف عنها بعض المسئولين في الدولتين، خرج الرجل بالأمس يشن هجوما عنيفا على (تقدم) ويصفها بالعمالة والإرتزاق، لكن كان على جبريل أولًا ان يحدث المواطن عن أين تذهب عائدات النفط والمساعدات الإنسانية وكم هي جملة المبالغ التي دخلت بنك السودان ولايعرف عنها المواطن منذ أبريل وحتى تاريخه
و لماذا لم تصل إلى المواطنين في الخرطوم حصتهم من المساعدات الإنسانية، ولماذا يتم توزيعها في ولايات بعينها، حتى في الخرطوم لماذا عاقبت الحكومة المواطن الذي يقع في مناطق سيطرة الدعم السريع وحرمته منها وسلبت منه حتى حقه في الخدمات الأساسية
ليحدثنا جبريل المُقِل في التصريحات منذ بداية الحرب عن ماعبثت به أيادي (اللوبي الكيزاني) في بورتسودان وعن المالية التي تضع يدها على حق المواطن بلا رقابة وبلا محاسبة في وقت لاصرف فيه للدوله لا على صحة ولا تعليم
أليس هو هذا السبب المباشر الذي يجعل حكومة (الشفشفة) تتشبث بالحرب وتعمل على عرقلة عجلة السلام، ألم يقف جبريل الآن كداعي لإستمرار الحرب حتى تستمر مصالحه!! إذن مايحتاج معرفته المواطن ومايهمه الآن هو ماتقوم به (تقدم) ام مايقوم به جبريل!!
فبدلا من أن يهاجم جبريل (تقدم) ويصف ماتقوم به بأنه ضربًا من العمالة والإرتزاق التي لا تشبه أخلاق السودانيين يجب أن يحدث جبريل المواطن اولاً عن أخلاقه، فإن كانت (تقدم) تقوم على خدمة الأجندة الخارجية وإن هذه هي العمالة والخيانه فالذي يتعدى على المواطن ويسلب حقه ويخدم أجندة داخلية لحكومة فاسدة وسارقة هو أخطر على المواطن من غيره لأنه يسرق حقه في الوقت الذي يكذب عليه باسم الوطنية
وجبريل ابراهيم طيلة فترة تمرده ضد الحكومة (كمل العمالة)، وكان ولازال في نظر الشعب السوداني خائنا وعميلاً، وان حركة العدل والمساواة عندما هجمت على مدينة امدرمان حركتها أيادي خارجية، أليس هناك فرق كبير بين عمالة وقف الحرب والسلام للوطن، وعمالة الحرب ضد الوطن، ألا يوافقني جبريل انه لم يعرف كلمة الوطنية إلا بعد أن أصبح وزيرا للمالية!!
ودعا جبريل فى حوار مع إذاعة بلادي، إلى إدارة حوار شامل لا يستثني أحدا لبناء السودان أي أن الحوار لابد أن يشمل المؤتمر الوطني وهذه دعوة ضلال لخروج الناس من النور إلى الظلمات دعوة تجاوزتها العقليات السياسية خارجيا وداخليا ولكنها تكشف أن جبريل الآن غائبا عن الوعي السياسي لانه غارق في بحر المال والبزنس، لايعلم عن أن الحل تجاوز فلوله وبرهانه وحكومته.
ليعيش جبريل الآن هذيان الفراق في أيام معدودات، فما يتمتع به الآن (نقطتين من العسل) لن تفيد طريحًا على فراش الإحتضار.
طيف أخير:#لا_للحرب
ثلاث شخصيات بارزة منها عسكرِيين وشخصية مدنية تكثف التواصل الآن من أجل العودة الفورية الي منبر جدة
الجريدة
الوسومأطياف إذاعة بلادي السودان جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة السودانية صباح محمد الحسن منبر جدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أطياف السودان جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة السودانية صباح محمد الحسن منبر جدة
إقرأ أيضاً:
وكيل "خطة النواب" لوزير المالية: من السهل إصدار القوانين لكن الصعب هو تطبيقها
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة،اليوم، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتاخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%.
وأضاف "سالم" في كلمته، قائلًا: من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات، ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق واذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من (رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة )، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل
يقع على العضو الفني بالمصلحة)، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات، وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على
اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية
وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء
المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، متابعًا: نحن في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.