رئيس لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، الجمعة، عن تأييده قرار بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا.
وقال كاردين إنه سيسمح ببيع طائرات "إف-16" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" إلى تركيا بعد أن وافقت أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ما نقلته مجلة "ذي هيل" (The Hill).
إقرأ المزيد
وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن موافقته على طلب تركيا لشراء طائرات F-16 كانت مشروطة بموافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.
وكانت تركيا قد أحجمت لأكثر من عام عن السماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الولايات المتحدة لتجاوز الحظر الذي فرضه رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي) بمنع بيع طائرات إف-16 من أجل إقناع أنقرة بالسماح بانضمام السويد للناتو.
واستقال مينينديز من منصبه كرئيس للجنة في سبتمبر بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام اتحادية بقبول رشاوى مقابل استخدام منصبه لممارسة نفوذ على حكومات أجنبية، وتولى كاردين المنصب بعد فترة وجيزة لكنه حافظ على حظر مبيعات طائرات F-16 لتركيا.
وكانت تركيا قد قدمت إلى الولايات المتحدة طلبا باقتناء 40 مقاتلة من طراز "إف-16" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.
المصدر: وكالات + "ذي هيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أنقرة البنتاغون البيت الأبيض حلف الناتو رجب طيب أردوغان طائرات طائرات حربية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية بمجلس الشیوخ رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب