نميرة نجم تعقب علي حكم محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية الاسرائيلية لغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقبت السفيرة د.نميرة نجم خبيرة القانون الدولي العام علي صدور قرار محكمة العدل الدولية أمس انه إنتصارا للقانون الدولي ضد الهمجية ، ويعيد الثقة في المنظومة القانونية الدولية ، بعد ان شهدنا انهيارها تدريجيا خلال المائة يوم السابقة منذ بداية العملية العسكرية الاسرائيلية ضد المدنيين في غزة .
وأضافت أن حكم المحكمة أمس أمر ملزما لاسرائيل ، و أن لم يتطرق الي وقف إطلاق النار إلا انه أعطي لإسرائيل مهلة لإتخاذ تدابير إحترازية التي انتهت اليها المحكمة بشكل مبدئي، وهي الإمتناع عن اي اعمال من المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية ، ومنع ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض العام والمباشر للابادة الجماعية ،و إتخاذ كافة التدابير لضمان وصول المساعدات الانسانية للمدنيين ، و الحفاظ على كل الادلة المتربطة بالإبادة الجماعية في غزة ،و تقديمها في تقرير للمحكمة .
وأكدت السفيرة ان هذه هي المرة الأولي التي تصدر محكمة دولية قرارا قانونيا ضد دولة اسرائيل ملزما لها، وليس إستشاريا ،و الاغلبية الساحقة التي صدر بها الحكم من قضاة يمثلون مدارس قانونية مختلفة من حول العالم يعطي قوة لهذا القرار .
ومن جانب أخر قالت نجم ان نمط تصويت القاضية الاوغندية جوليا سيبوتندة علي قرار المحكمة اقل مايوصف به ان جاء مخيبا للامال و يتعارض ليس فقط مع موقف اوغندا بعتبرها قاضية مستقلة عن بلادها ، الا انه يتعارض مع المواقف الافريقية بشكل عام وموقف الاتحاد الافريقي بشكل خاص في ضوء انها رشحت من قبل افريقيا لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية ، بالاضافة الي انها جانبها الصواب في رأيها المعارض لحكم المحكمة فيما يتعلق بأسس القانون الثابتة و إصرارها علي ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو صراع سياسي بالاساس ،و لا علاقة له بالقانون او بالولاية القضائية للمحكمة ، و ان الحل السياسي هو الآلية الواجب اتباعها من اجل حل القضية ، وهنا تناست القاضية الأوغندية ان مايحدث على الارض اليوم من مجازر جماعية و تهجير وقتل متعمد و تصريحات المسئولين الاسرائيليين للتحريض على استهداف المدنيين الفلسطنيين في كافة الاراضي المحتلة كلها تقع تحت طائلة القانون الدولي، وحتي التفاوض في الموضوعات السياسية الدولية يستند الي قواعد القانون ومن المستغرب ان القاضي الاسرائيلي صوت لصالح نصوص إتفاقية منع الابادة الجماعية ، بينما أصرت القاضية الأوغندية علي التصويت ضد قواعد القانون الآمره ، و هو أمر مخزى من قاضية في اعلي منصب قضائي دولي في العالم ، ويؤكد ذلك تعليق عدد من السفراء الاوغنديين الذين أكدوا انها لاتمثل موقف اوغندا الذي رشحتها من الاساس للمنصب .
و أضافت نجم أنه على الرغم من ان قواعد القانون قد يتم تجاهلها عند التنفيذ الا اننا نأمل ان يأتي الحراك القانوني بتغيير الوضع علي ارض الواقع حتي يتمكن المدنيين الفلسطنيين في إعادة بناء ديارهم ومستشفياتهم ودولتهم
وعن مدلول قرار المحكمة اوضحت نجم أنه يؤكد علي ان المحكمة علي قناعة بوجود احتمال معقول بوقوع الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين ،و ان عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية قد يؤدي الي زيادة الوضع سوء ا علي الارض و من ثم تتحقق فعليا اركان جريمة الابادة الجماعية .
ويجب ان نوضح ان التدابير الاحترازية التي تتخذها محكمة العدل الدولية يمكن ان تقارن في القانون الداخلي للدول بقرارات محاكم القضاء المستعجل التي تتخذ تدابير مؤقتة في الدعاوي بشكل اجرائى لحين نظر الدعوى الموضوعية وتتخذ هذه التدابير لوقف تدهور الوضع على الارض او وقف احداث تغييرات لا يمكن الرجوع عنها قد تؤثر على مسار الدعوى الموضوعية، وهذا الإتجاه من القضاة جاء بسبب قناعة محكمة العدل الدولية بوجود شبهة او أدلة ظاهرية بوقوع جريمة الابادة الجماعية ومن ثم كان هناك ضرورة باصدار هذا الامر لوقف كل الاعمال التى قد تؤدي الى الابادة الجماعية.
وعقب صدور الحكم هنأت السفيرة د.نميرة نجم وزير خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور علي دور جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية وجهد الذي بذله فريق المحاميين تبعها امام المحكمة ، وهنأت الوفود وزارة الخارجية الفلسطنية عمار حجازي، و عمر عوض الله مساعدي وزير خارجية فلسطين ،و السفيرة روان سليمان سفير دولة فلسطين في لاهاي ، و كبير محامين جنوب أفريقيا أ.د جون دوجارد.
وقد حضر الجلسة أمس من السلك الدبلوماسى في هولندا السفيرة سليمة عبد الحق سفيرة الجزائر و السفير مطلق القحطاني سفير قطر وسفراء كوبا وباكستان و القائمين باعمال سفارة ماليزي و جواتيمالا .
جدير بالذكر ان كافة وسائل الإعلام العالمية تجاهلت وفد المحاميين الاسرائيلين عند دخوله قاعة المحكمة، و الذي انسحب بهدؤ من القاعة واختفي فور انتهاء وقائع الحلسة وخروج القضاة من قاعة المحكمة ، و إنسحب المتظاهرين المؤيدين لاسرائيليين من جوار خارج قصر العدالة لمحكمة العدل الدولية ، و إستمرت إحتفالات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية بصدور قرار المحكمة امام المدخل الرئيسي لقصر العدالة في لاهاي في حماية الشرطة الهولندية حتي غروب الشمس.
وقد إقامت السفيرة روان سليمان سفيرة فلسطين في لاهاي حفل عشاء علي شرف وزير خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور وفريق محاميين جنوب أفريقيا بالسفارة الفلسطينية في لاهاي تقديرا لدور جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
العدالة في مواجهة الحصار.. محكمة العدل الدولية تفضح تجويع غزة وتكشف الغطاء عن الدعم الأمريكي للاحتلال
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز تطورات قانونية دولية جديدة من خلال نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي لقضية تتعلق بالمساعدات الإنسانية المتدهورة ومنع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي بات يعاني من حصار خانق، وانقطاع شبه تام للمساعدات الحيوية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا