نميرة نجم تعقب علي حكم محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية الاسرائيلية لغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقبت السفيرة د.نميرة نجم خبيرة القانون الدولي العام علي صدور قرار محكمة العدل الدولية أمس انه إنتصارا للقانون الدولي ضد الهمجية ، ويعيد الثقة في المنظومة القانونية الدولية ، بعد ان شهدنا انهيارها تدريجيا خلال المائة يوم السابقة منذ بداية العملية العسكرية الاسرائيلية ضد المدنيين في غزة .
وأضافت أن حكم المحكمة أمس أمر ملزما لاسرائيل ، و أن لم يتطرق الي وقف إطلاق النار إلا انه أعطي لإسرائيل مهلة لإتخاذ تدابير إحترازية التي انتهت اليها المحكمة بشكل مبدئي، وهي الإمتناع عن اي اعمال من المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية ، ومنع ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض العام والمباشر للابادة الجماعية ،و إتخاذ كافة التدابير لضمان وصول المساعدات الانسانية للمدنيين ، و الحفاظ على كل الادلة المتربطة بالإبادة الجماعية في غزة ،و تقديمها في تقرير للمحكمة .
وأكدت السفيرة ان هذه هي المرة الأولي التي تصدر محكمة دولية قرارا قانونيا ضد دولة اسرائيل ملزما لها، وليس إستشاريا ،و الاغلبية الساحقة التي صدر بها الحكم من قضاة يمثلون مدارس قانونية مختلفة من حول العالم يعطي قوة لهذا القرار .
ومن جانب أخر قالت نجم ان نمط تصويت القاضية الاوغندية جوليا سيبوتندة علي قرار المحكمة اقل مايوصف به ان جاء مخيبا للامال و يتعارض ليس فقط مع موقف اوغندا بعتبرها قاضية مستقلة عن بلادها ، الا انه يتعارض مع المواقف الافريقية بشكل عام وموقف الاتحاد الافريقي بشكل خاص في ضوء انها رشحت من قبل افريقيا لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية ، بالاضافة الي انها جانبها الصواب في رأيها المعارض لحكم المحكمة فيما يتعلق بأسس القانون الثابتة و إصرارها علي ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو صراع سياسي بالاساس ،و لا علاقة له بالقانون او بالولاية القضائية للمحكمة ، و ان الحل السياسي هو الآلية الواجب اتباعها من اجل حل القضية ، وهنا تناست القاضية الأوغندية ان مايحدث على الارض اليوم من مجازر جماعية و تهجير وقتل متعمد و تصريحات المسئولين الاسرائيليين للتحريض على استهداف المدنيين الفلسطنيين في كافة الاراضي المحتلة كلها تقع تحت طائلة القانون الدولي، وحتي التفاوض في الموضوعات السياسية الدولية يستند الي قواعد القانون ومن المستغرب ان القاضي الاسرائيلي صوت لصالح نصوص إتفاقية منع الابادة الجماعية ، بينما أصرت القاضية الأوغندية علي التصويت ضد قواعد القانون الآمره ، و هو أمر مخزى من قاضية في اعلي منصب قضائي دولي في العالم ، ويؤكد ذلك تعليق عدد من السفراء الاوغنديين الذين أكدوا انها لاتمثل موقف اوغندا الذي رشحتها من الاساس للمنصب .
و أضافت نجم أنه على الرغم من ان قواعد القانون قد يتم تجاهلها عند التنفيذ الا اننا نأمل ان يأتي الحراك القانوني بتغيير الوضع علي ارض الواقع حتي يتمكن المدنيين الفلسطنيين في إعادة بناء ديارهم ومستشفياتهم ودولتهم
وعن مدلول قرار المحكمة اوضحت نجم أنه يؤكد علي ان المحكمة علي قناعة بوجود احتمال معقول بوقوع الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين ،و ان عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية قد يؤدي الي زيادة الوضع سوء ا علي الارض و من ثم تتحقق فعليا اركان جريمة الابادة الجماعية .
ويجب ان نوضح ان التدابير الاحترازية التي تتخذها محكمة العدل الدولية يمكن ان تقارن في القانون الداخلي للدول بقرارات محاكم القضاء المستعجل التي تتخذ تدابير مؤقتة في الدعاوي بشكل اجرائى لحين نظر الدعوى الموضوعية وتتخذ هذه التدابير لوقف تدهور الوضع على الارض او وقف احداث تغييرات لا يمكن الرجوع عنها قد تؤثر على مسار الدعوى الموضوعية، وهذا الإتجاه من القضاة جاء بسبب قناعة محكمة العدل الدولية بوجود شبهة او أدلة ظاهرية بوقوع جريمة الابادة الجماعية ومن ثم كان هناك ضرورة باصدار هذا الامر لوقف كل الاعمال التى قد تؤدي الى الابادة الجماعية.
وعقب صدور الحكم هنأت السفيرة د.نميرة نجم وزير خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور علي دور جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية وجهد الذي بذله فريق المحاميين تبعها امام المحكمة ، وهنأت الوفود وزارة الخارجية الفلسطنية عمار حجازي، و عمر عوض الله مساعدي وزير خارجية فلسطين ،و السفيرة روان سليمان سفير دولة فلسطين في لاهاي ، و كبير محامين جنوب أفريقيا أ.د جون دوجارد.
وقد حضر الجلسة أمس من السلك الدبلوماسى في هولندا السفيرة سليمة عبد الحق سفيرة الجزائر و السفير مطلق القحطاني سفير قطر وسفراء كوبا وباكستان و القائمين باعمال سفارة ماليزي و جواتيمالا .
جدير بالذكر ان كافة وسائل الإعلام العالمية تجاهلت وفد المحاميين الاسرائيلين عند دخوله قاعة المحكمة، و الذي انسحب بهدؤ من القاعة واختفي فور انتهاء وقائع الحلسة وخروج القضاة من قاعة المحكمة ، و إنسحب المتظاهرين المؤيدين لاسرائيليين من جوار خارج قصر العدالة لمحكمة العدل الدولية ، و إستمرت إحتفالات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية بصدور قرار المحكمة امام المدخل الرئيسي لقصر العدالة في لاهاي في حماية الشرطة الهولندية حتي غروب الشمس.
وقد إقامت السفيرة روان سليمان سفيرة فلسطين في لاهاي حفل عشاء علي شرف وزير خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور وفريق محاميين جنوب أفريقيا بالسفارة الفلسطينية في لاهاي تقديرا لدور جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
مظاهرات غاضبة أمام سفارة أمريكا بنواكشوط ودعوات لهبة داعمة لغزة (شاهد)
احتشد مئات موريتانيين ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة نواكشوط، تنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، محملين الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استئناف إبادة سكان غزة.
وحسب مراسل "عربي21" شارك في المظاهرات قادة أحزاب سياسية ونواب في البرلمان الموريتاني، وقادة العديد من المنظمات والهيئات الموريتانية.
واستمرت المظاهرات حتى فجر اليوم الأربعاء، ورفع المشاركون فيها صور قادة حركة "حماس" ممن استشهدوا خلال حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة.
وفي كلمة له أمام مئات المتظاهرين قبالة السفارة الأمريكية، قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني" صالح ولد حننا، إن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، عصفت بكل القيم التي تعارفت عليها البشرية، مضيفا أن ما يحصل يعكس حكم بشاعة هذا العدوان.
واستغرب ولد حننا صمت الأنظمة الرسمية العربية، مضيفا أن على الشعوب تحمل المسؤولية " فهذه مرحلة تحتاج مشاركة الجميع".
\
وحمل المتحدث الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما تتعرض له غزة من إبادة، مضيفا إلى أنه لا فرق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل "نظرا لحجم الدعم الأمريكي الموجهة للاحتلال في حربه على الشعب الفلسطيني".
دعوة لاستئناف الحراك الداعم لغزة
وقد دعت كافة الأحزاب السياسية الموريتانية بما فيها حزب "الإنصاف" الحاكم وحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" أكبر أحزاب المعارضة، الشعب الموريتاني إلى استئناف حراكه الداعمة لغزة، بهدف المساهمة في الضغط لوقف المجازر وتقديم الدعم للصامدين في القطاع.
ودعت الأحزاب السياسية الموريتانية في بيان مشترك وصلت نسخة منه لـ"عربي21" القوى الحية في الشعب الموريتاني إلى تكثيف أنشطتها الداعمة للقضية الفلسطينية.
وشددت الأحزاب السياسية الموريتانية على إدانتها للمجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة، ووصفت العدوان الإسرائيلي بـ"الهجوم الغادر".
وأضاف البيان: "أن الفصل الجديد من حرب الإبادة الذي أعلن عنه مجرم الحرب نتنياهو يجب أن يتوقف فورا حتى لا تنجر المنطقة والعالم لحرب غير معروفة العواقب، كما أن استمرار الحصار وتوقف المساعدات الإنسانية بل قطع الكهرباء هي جرائم أخرى ضد الإنسانية ينبغي أن لا تمر دون حساب".
والأحزاب التي وقعت البيان هي: "جود، التحالف الشعبي التقدمي، الإنصاف، تكتل القوى الديمقراطية، تواصل، الرفاه، الفضيلة، حوار، الكرامة، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، نداء الوطن، الصواب، اتحاد قوى التقدم، الإصلاح، التحالف الوطني الديمقراطي، حاتم، الوحدة والتنمية، مسار الاتحاد من أجل التخطيط والبناء".
"مواقع أكثر استسلاما وقبحا"
وفي بيان منفصل قال حزب "الصواب" الموريتاني، إن العدوان على غزة يجري في وقت "هناك دول كثيرة في الوطن العربي والعالم الإسلامي ما زالت تتردى في دركات التطبيع والخنوع، الذي يجعلها في مواقع أكثر استسلاما وقبحا من التخلي عن دعم الكفاح الفلسطيني العادل وقبولها الفعلي بالوضع الاستيطاني الصهيوني إلى المشاركة المباشرة في إبادة وتشريد الفلسطينيين".
وأضاف أنه: "إذا لم يوقظ ما يجري من إبادة في غزة، ضمائر الإنسانية وتواجهه بهبات شعبية بمستوى حجم فداحته فسيتجه العالم إلى عهد أكثر اعتمادا على الافتراس والغلبة في ساحات مفتوحة لن ينجو منها طرف يمكن أن تصله أدوات العدوان الصهيوني التي تبطش دون رحمة بالفلسطينيين واللبنانيين والسوريين".
تصعيد خطير
وعلى الصعيد الرسمي وصفت الحكومة الموريتانية استئناف حرب الإبادة في غزة بأنها تصعيد خطيرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية لوقف المجازر في القطاع.
وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار".
إلغاء إفطارات وتوجيه مخصصاتها لغزة
وألغى حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان الموريتاني) كافة إفطاراته هذه السنة، ووجه مخصصاتها لإفطار سكان قطاع غزة.
ووجهت الأمانة العامة للحزب تعميما لكل اتحادياته وأقسامه، أبلغتهم من خلاله بالقرار الجديد، ودعتهم لتسليم هذه المخصصات للجنة المعنية بهذا الملف.
ودأَب الحزب على تنظيم إفطار سنوي مركزي ليلة 17 رمضان بمناسبة ذكرى غزوة بدر، تحضره القوى السياسية والمجتمعية، وكذا ممثلون عن هيئات المجتمع المدني، وكانت أقسامه تُنظم إفطاراتٍ خلال الشهر الكريم.
مظاهر تضامن متنوعة
ومنذ بدء العدوان على غزة، تنوعت مظاهر التضامن الموريتاني مع سكان القطاع، وقد شملت المظاهرات والاحتجاجات، وحملات التبرع والأمسيات التضامنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات وأشكال التضامن الأخرى.
وتمكنت مجموعة من القبائل الموريتانية من جمع تبرعات وصلت أكثر من 10 ملايين دولار، في مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي.
وفجر الثلاثاء، استأنفت دولة الاحتلال بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، ما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين.
وتعد هذه الهجمات أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.
وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
في المقابل، تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات