“قانونية النواب” تُقر “معدل المحاكم الشرعية”
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “قانونية النواب” تُقر “معدل المحاكم الشرعية”، أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة غازي الذنيبات، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “قانونية النواب” تُقر “معدل المحاكم الشرعية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة غازي الذنيبات، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللحنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ورئيس النيابة العامة الشرعية القاضي الدكتور منصور الطوالبة، ورئيس المكتب الفني في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور أشرف العمري وعدد من النواب.
وقال الذنيبات، إن مشروع القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وأشار إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع إجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع، لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة وأسباب انتهاء الخدمة.
–(بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانونیة النواب
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.