“قانونية النواب” تُقر “معدل المحاكم الشرعية”
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “قانونية النواب” تُقر “معدل المحاكم الشرعية”، أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة غازي الذنيبات، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “قانونية النواب” تُقر “معدل المحاكم الشرعية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة غازي الذنيبات، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللحنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ورئيس النيابة العامة الشرعية القاضي الدكتور منصور الطوالبة، ورئيس المكتب الفني في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور أشرف العمري وعدد من النواب.
وقال الذنيبات، إن مشروع القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وأشار إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع إجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع، لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة وأسباب انتهاء الخدمة.
–(بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانونیة النواب
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجريمة الكرك البشعة
#سواليف
أفادت مصادر رسمية أن شابا (25 عاما) اعتقل يوم الأربعاء الماضي على خلفية قتله والدته طعنا خلال تواجدهما في منزلهما في الكرك، الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر قضائي رفيع إن الضحية البالغة من العمر 60 عاماً تعرضت للطعن على يد ابنها لأكثر من 40 مرة أثناء وجودها في منزلها بمدينة الكرك في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.
وقال مصدر قضائي في تصريح رصدته صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إن المشتبه به فر بعد ذلك من مكان الحادث بعد أن هرع الجيران إلى المنزل لأنهم سمعوا صراخ الضحية.
مقالات ذات صلة
وأعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، مساء الأربعاء، إلقاء القبض على المشتبه به.
وقال إن “قوة من الشرطة ألقت القبض على المشتبه به مساء الأربعاء، وسيتم إحالته إلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات لمزيد من التحقيق وتوجيه الاتهام”.
وضبط المحققون أداة حادة (موس) عثر عليها في مسرح الجريمة وأرسلوها إلى قسم الطب الشرعي والمختبر لإجراء مزيد من التحليل، بحسب المصدر القضائي الرفيع.
وأضاف المصدر أن “المشتبه به ألقى الموس عندما وصل الجيران إلى منزله للتحقق من مصدر الصراخ ولاذ بالفرار”.
وقال مصدر طبي رفيع، إن فريقاً من الأطباء الشرعيين الحكوميين، أجرى تشريحاً لجثة الضحية، وخلص إلى أن الأم لأربعة أولاد تلقت 42 طعنة تركزت معظمها في الجزء العلوي من جسدها.
تفاصيل جديدة
كشف الخبير الأمني، عمار القضاة، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة، مشيرا إلى أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها.
وقال القضاة في حديث تلفزيوني، إن الجاني ليس لديه أسبقيات جنائية في تعاطي المخدرات، مضيفا أن ما قام به القاتل من فعل شنيع لا يُدخل في إطار أفعال الإنسان السوي، ولا يمكن أن يُبرر بقتل والدته بهذه الطريقة إلا إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة الكيميائية الخطيرة.
وأشار القضاة إلى أن ما قام به الجاني لن يخرج عن إطار احتمالية أن يكون تحت تأثير المواد المخدرة “من رفاق السوء”، حتى لو لم تكن هناك أسبقيات أمنية بحقه.
وبين الخبير الأمني أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها، حيث ألقي القبض عليه من قبل أقارب له بعد سؤالهم عن سبب قتله لوالدته، حيث قال إنه “كان يعتقد أنها زوجته”، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بعد ذلك.
ولفت القضاة إلى خطورة تأثير المواد المخدرة على الدماغ، مما يؤدي إلى اختلالات في السلوك مثل الهلوسات ونظريات المؤامرة، حيث يرى المدمن أن أفراد عائلته هم أعداؤه.
وأكد أن ضحايا المدمنين لا يقتصر خطرهم على أنفسهم، بل يمكن أن يكونوا خطرًا على أفراد أسرهم ومحيطهم بسبب تأثيرات كيمياء الدماغ بفعل المواد المخدرة.
وأشار إلى أن المدمنين ليسوا فقط خطرًا على أنفسهم، بل يمكن أن يتحولوا ضحاياهم إلى أفراد عائلاتهم بسبب الاختلال في كيمياء الدماغ والهلوسات ونظرية المؤامرة التي قد تنشأ لديهم.
ورأى القضاة أن هناك قصورًا في منظومة الحكومة في التعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة وتوقيف المتعاطين بدلاً من الاكتفاء بتغريمهم فقط، على حد قوله.
وقدر القضاة عدد متعاطي المواد المخدرة في الأردن بأكثر من 400 ألف شخص، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الإجراءات وتعزيز الرقابة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال: “هناك إهمال في التعامل مع قاعدة التعاطي وعدم توقيف المتعاطين والاكتفاء بدفع غرامة مالية فقط، مؤكدًا أنه يجب توقيفهم”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024