إلغاء التأشيرة بين تونس وكل من فنزويلا والأوروغواي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أبرمت تونس اتفاقيات مع كل من فنزويلا والأوروغواي تم بموجبها إلغاء التأشيرة.
وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الأمران عدد 88 لسنة 2024 بتاريخ 23 يناير، حيث نص الأول على إلغاء التأشيرة بين الدولة التونسية وجمهورية الأوروغواي الشرقية بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين بنيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
ونص الأمر الثاني على إلغاء التأشيرة بين تونس وجمهورية فنيزويلا البوليفارية بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين يوم 12 أكتوبر 2023.
وكانت تونس وفنزويلا قد وقعتا يوم 13 أكتوبر 2023 برنامجا للتعاون الثقافي بين البلدين لسنوات 2024 و2025 و2026.
ووفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الثقافية التونسية تهدف هذه الشراكة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس وفنزويلا في المجال الثقافي، كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير آفاق التعاون في مجالات الفنون والثقافة لا سيما المتعلقة بشكل خاص بالسينما والكتاب والترجمة وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والإبداعية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطيران كاراكاس إلغاء التأشیرة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف أمريكية تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون "الأعداء الأجانب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقت محكمة اتحادية استئنافية يوم الأربعاء على الحظر المؤقت المفروض على استخدام إدارة ترامب لقانون زمان الحرب الصادر في 1798 لترحيل مزعومين بانتمائهم لعصابات فنزويلية بسرعة.
قضت محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن المنقسمة بأن أوامر المحكمة الأدنى درجة التي توقف استخدام قانون الأعداء الأجانب تظل سارية، في معركة قانونية عالية المخاطر تختبر صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.
وكتبت القاضية باتريشيا ميليت أنه "لا يوجد لا اختصاص ولا سبب" لتدخل محكمة الاستئناف في هذه المرحلة، أو "للسماح للحكومة بإبطال مزاعم المدعين بشكل أحادي عن طريق ترحيلهم فورا بما يجعلهم خارج متناول محاميهم أو المحكمة."
أما القاضي جاستن ووكر الذي عارض القرار، فقد كتب أن المحكمة الجزئية في واشنطن ليست المكان المناسب للنظر في القضية، وأن "الحكومة تواجه على الأرجح ضررا لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الدولية الجارية والحساسة للغاية وعمليات الأمن القومي."
تحدت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمر المحكمة الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوبيرج الذي يحظر ترحيل من زعم البيت الأبيض أنهم أعضاء في عصابة فنزويلا تسمى "ترين دي أراغوا."
وادعت الإدارة أن رحلتي الترحيل -اللتين لم يتم إعادتهما وفقا لأمر القاضي- قد أقلعتا قبل صدور الأمر المكتوب وكانتا مبررتين بموجب قانون الأعداء الأجانب.
كما جادلت الإدارة بأنها امتثلت للأمر بالفعل حيث لم تقلع أي رحلات ترحيل من الولايات المتحدة بعد صدور الأمر المكتوب.
ورفض بوبيرج رفع الحظر عن عمليات الترحيل، وانتقد وزارة العدل لاستعجالها في التذرع بقانون زمان الحرب.