إلغاء التأشيرة بين تونس وكل من فنزويلا والأوروغواي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أبرمت تونس اتفاقيات مع كل من فنزويلا والأوروغواي تم بموجبها إلغاء التأشيرة.
وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الأمران عدد 88 لسنة 2024 بتاريخ 23 يناير، حيث نص الأول على إلغاء التأشيرة بين الدولة التونسية وجمهورية الأوروغواي الشرقية بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين بنيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
ونص الأمر الثاني على إلغاء التأشيرة بين تونس وجمهورية فنيزويلا البوليفارية بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين يوم 12 أكتوبر 2023.
وكانت تونس وفنزويلا قد وقعتا يوم 13 أكتوبر 2023 برنامجا للتعاون الثقافي بين البلدين لسنوات 2024 و2025 و2026.
ووفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الثقافية التونسية تهدف هذه الشراكة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس وفنزويلا في المجال الثقافي، كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير آفاق التعاون في مجالات الفنون والثقافة لا سيما المتعلقة بشكل خاص بالسينما والكتاب والترجمة وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والإبداعية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطيران كاراكاس إلغاء التأشیرة
إقرأ أيضاً:
20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين
دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين".
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلة).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تجنبا لـ"تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تمنع عقد مؤتمر لمحام فرنسي فلسطينيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تستهدف فرق لبنان الطبية والضاحية الجنوبية مدينة أشباحend of listودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى "وقف جميع التتبّعات ضد الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريّات، وقبول التعدديّة الفكريّة والسياسيّة".
وأدانت "الإحالات القضائيّة استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحريّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ".
وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابَعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضد الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلميّ وحريّة التعبير والتنظيم".
وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة "مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة"، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.
وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال: "نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير". واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرّيّة التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حريّة التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعماريّة"، وفق قوله.
ويقول سعيد إن المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلة، ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حريّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة.
وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسيّة ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع