رئيس لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع طائرات إف-16 لتركيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
المناطق_وكالات
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردن، الجمعة، إنه يؤيد البيع المقترح لطائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا، وذلك بعد أن وافقت أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وأمس الجمعة، قال الرئيس التركي رجب أطيب أردوغان في تصريحات صحيفة: “وزير خارجيتنا هاكان فيدان يتابع عن كثب مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العملية الخاصة بالموافقة على بيع المقاتلات لتركيا”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أرسل، الأربعاء، رسالة إلى قادة لجان رئيسية في الكونجرس، أبلغهم فيها نيته بدء عملية الإخطار الرسمي لبيع الطائرات التي تصنعها “لوكهيد مارتن” إلى تركيا بمجرد أن توافق أنقرة على طلب السويد الانضمام لحلف الناتو.
وقال أردوغان في هذا الشأن: “نأمل أن تؤدي هذه العملية إلى تمكين نتيجة تتمثل في إرسال طائرات (إف 16) إلى تركيا”.
وكانت 10 دول غربية، بينها كندا والسويد، قد فرضت حظراً على صادرات السلاح ومعدات التصنيع العسكري لتركيا بسبب عملية “نبع السلام” العسكرية التي نفّذتها ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 2019. وعلقت السويد وفنلندا الحظر، وبدأت كندا مفاوضات مع تركيا بشأن إنهاء مماثل لهذا الحظر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.