جنوب أفريقيا تشيد بقرار محكمة العدل الدولية وتصفه بـ”الانتصار الحاسم للقانون الدولي”
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أشادت جنوب أفريقيا، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي قضت فيه المحكمة لصالح طلب الدولة الأفريقية فرض إجراءات طارئة على “إسرائيل” بسبب عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، وقيامها بجرائم إبادة جماعية ضد سكان القطاع.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن شعب جنوب أفريقيا “لن يقف متفرجاً على جرائم تُرتكب بحق شعبٍ آخر”.
وأكد رامافوزا أن جنوب أفريقيا تؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل الدولية لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يذكر أنه في وقت سابق، دان رامافوزا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكداً تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.
بدورها، صرحت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة جنوب أفريقيا، مايتي نكوانا ماشاباني، في إثر قرار المحكمة الدولية، موضحةً أن الحكم الصادر عن المحكمة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، يُمثل “انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي”.
واعتبرت ماشاباني أن قرار المحكمة الدولية يعتبر “منعطفاً مهماً في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”، مشيرةً إلى أن جنوب أفريقيا كانت تأمل من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزة.
كما أردفت الوزيرة أن بلادها تقف مع الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى “عدم فقدان الأمل”، مذكرةً أن شعب جنوب أفريقيا تخلص سابقاً من نظام الفصل العنصري.
ومن جانبه، قال وزير العدل في حكومة جنوب أفريقيا، رونالد لومولا، إن الحكم “انتصار للقانون الدولي”، كما يؤكد أنه لا يمكن إعفاء “إسرائيل” من الامتثال لالتزاماتها الدولية.
ولفت لومولا إلى أنه “لزام على العالم أن يضمن عيشنا في مجتمع قائم على القواعد”.
فلسطين تشيد بقرار “العدل الدولية”من جهته، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب “إسرائيل” على قطاع غزة، ضمن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المالكي في بيان: “نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال”، مشيراً إلى أن قرار العدل الدولية “التزام قانوني ملزم”.
وأضاف: “على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، والتأكد من أنها ليست متواطئة”.
كما أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن “أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.
وقال: “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب أفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.
يشار إلى أن أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكوّة من 17 قاضياً، صوتت لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفي وقت سابق الجمعة، بتّت محكمة العدل الدولية في الإجراءات المؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، وقالت المحكمة إنه “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.
كما طلبت المحكمة أن تقدم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غز، شدّدت المحكمة على أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما وأكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردها، مضيفةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”.
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى تتهم فيها “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.
ومن بين الإجراءات التي طالبت بها جنوب أفريقيا “الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية” التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع، وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية وصحية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا الدولیة فی قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُبلّغ الأمم المتحدة رسميا بقرار إلغاء الاتفاقية مع الأونروا
أبلغت إسرائيل، اليوم الإثنين، 04 نوفمبر 2024، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية تنظيم عمليات وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمعمول بها منذ العام 1967.
ويأتي هذا القرار بعد أن صادق الكنيست في الأسبوع الماضي على قانون يتم بموجبه وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن قرار إلغاء الاتفاقية الذي أبلغ به وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للأمم المتحدة، سيثير معركة قانونية من قبل الفلسطينيين ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى تحركات من جانب الدول ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمر كاتس المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين، بإخطار الأمم المتحدة بإلغاء العقد مع الوكالة وفقا لأحكام المادة 1 (ب) من قانون إنهاء أنشطة الأونروا، والذي تمت المصادقة عليه بالكنيست.
وقال الوزير كاتس: "الأونروا المنظمة التي شارك موظفوها في مذبحة 7 أكتوبر والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس ، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل، حيث تستعمل بعض من منشآتها لأغراض إرهابية"، على حد زعمه.
وأضاف كاتس "لا تصدقوا من يقول لكم أنه لا يوجد بديل للأونروا. حتى الآن يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، ويتم تسليم 13%ة فقط منها من خلال الأونروا".
وزعم كاتس أن دولة إسرائيل هي ملزمة بالقانون الدولي، و"سوف تستمر في السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة لا تضر بأمن مواطني إسرائيل"، على حد قوله.
وعلق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة، وقال: "عقب التشريع الخاص بالأونروا، أبلغنا رئيس الجمعية العامة رسميًا بإنهاء التعاون مع المنظمة".
وأضاف السفير الإسرائيلي: "رغم الأدلة الكثيرة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت سيطرة حماس على منظمة الأونروا، إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا للاعتراف بالواقع وتغييره".
وزعم دانون أن إدارة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة تخضع لسيطرة حماس في غزة، قائلا إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية ولكن ليس مع المنظمات التي تخدم الإرهاب ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.
المصدر : عرب 48