الجديد برس:

أشادت جنوب أفريقيا، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي قضت فيه المحكمة لصالح طلب الدولة الأفريقية فرض إجراءات طارئة على “إسرائيل” بسبب عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، وقيامها بجرائم إبادة جماعية ضد سكان القطاع.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن شعب جنوب أفريقيا “لن يقف متفرجاً على جرائم تُرتكب بحق شعبٍ آخر”.

وأكد رامافوزا أن جنوب أفريقيا تؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل الدولية لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يذكر أنه في وقت سابق، دان رامافوزا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكداً تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.

بدورها، صرحت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة جنوب أفريقيا، مايتي نكوانا ماشاباني، في إثر قرار المحكمة الدولية، موضحةً أن الحكم الصادر عن المحكمة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، يُمثل “انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي”.

واعتبرت ماشاباني أن قرار المحكمة الدولية يعتبر “منعطفاً مهماً في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”، مشيرةً إلى أن جنوب أفريقيا كانت تأمل من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزة.

كما أردفت الوزيرة أن بلادها تقف مع الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى “عدم فقدان الأمل”، مذكرةً أن شعب جنوب أفريقيا تخلص سابقاً من نظام الفصل العنصري.

ومن جانبه، قال وزير العدل في حكومة جنوب أفريقيا، رونالد لومولا، إن الحكم “انتصار للقانون الدولي”، كما يؤكد أنه لا يمكن إعفاء “إسرائيل” من الامتثال لالتزاماتها الدولية.

ولفت لومولا إلى أنه “لزام على العالم أن يضمن عيشنا في مجتمع قائم على القواعد”.

فلسطين تشيد بقرار “العدل الدولية”

من جهته، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب “إسرائيل” على قطاع غزة، ضمن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المالكي في بيان: “نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال”، مشيراً إلى أن قرار العدل الدولية “التزام قانوني ملزم”.

وأضاف: “على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، والتأكد من أنها ليست متواطئة”.

كما أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن “أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.

وقال: “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب أفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.

يشار إلى أن أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكوّة من 17 قاضياً، صوتت لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، بتّت محكمة العدل الدولية في الإجراءات المؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، وقالت المحكمة إنه “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.

كما طلبت المحكمة أن تقدم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.

وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غز، شدّدت المحكمة على أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما وأكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردها، مضيفةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى تتهم فيها “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.

ومن بين الإجراءات التي طالبت بها جنوب أفريقيا “الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية” التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع، وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية وصحية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا الدولیة فی قطاع غزة إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

السودان والإمارات.. هل تغير “دولة ممزقة” تاريخ الحروب؟

لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزا غامضا تتحرك في فضائه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.

السودان ضد الإمارات
يقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.

يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في "إبادة جماعية" ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.

القضية "غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي"، يقول لموقع "الحرة" عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.

وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ "سابقة قانونية" تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.

وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.

يقول خبراء قانون لموقع "الحرة"، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.

وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.

ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.

حروب الوكالة
في حديث مع موقع "الحرة"، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.

ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.

تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.

تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.

وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.

من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريا
يعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.

وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.

وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.

ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.

وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.

قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!

الإبادة الجماعية؟
لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها".

تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.

"يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية".

"أساس القضية،" يضيف، "المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن "محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها".

"عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،" تتابع هاميلتون، "أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية".

ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا".

"وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،" يضيف.

تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.

"على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول"، يوضح.

نقاط القوة والضعف
وتقول ربيكا هاملتون "من المؤسف" أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.

ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات "يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا".

لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن "التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين".

"سابقة".. حتى لو تعثرت؟
أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، "ذات دلالة رمزية كبيرة".

"بغض النظر عن نتيجتها،" تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع "الحرة"، "تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة".

وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.

في تصريحات لموقع "JUST SECURITY"، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.

قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.

الحرة - واشنطن  

مقالات مشابهة

  • صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
  • صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
  • اللجنة الدولية للنقد والمالية تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات اقتصادية عالمية
  • السودان والإمارات.. هل تغير “دولة ممزقة” تاريخ الحروب؟
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • البرهان يصل “الدندر” ويتحدث عن خطط عسكرية وتحقيق الانتصار”فيديو لاستقبال حاشد”
  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • خيبة أمل إسرائيلية: بقاء “حماس” على حدودنا يُكذّب مزاعم الانتصار