تحقيق لـCNN يكشف كيف اغتال الاحتلال الجدة الفلسطينية هالة خريس (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، تحقيقا عن استشهاد السيدة الفلسطينية، هالة خريس، قنصا برصاص الاحتلال، خلال نزوحها وهي تحمل راية بيضاء إلى جانب حفيدها.
أظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق النار على فلسطينيين في غزة بينما كانوا يلوحون بالرايات البيضاء أثناء محاولتهم الفرار.
وقُتلت خريس بالرصاص بينما كانت تمسك بيد حفيدها.
وأثارت عمليات القتل الغضب وتساؤلات حول عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة. في حين رفض جيش الاحتلال الرد على تحقيق الشبكة أو مقابلتها.
وبحسب تحقيق "سي أن أن" أمضت أسرة خريس أسابيع تفكر بشأن ما إذا كانت ستنزح أم لا مع دخول القوات الإسرائيلية إلى حي الرمال في مدينة غزة، وكانت الدبابات تمر أمام باب منزلهم وأصوات القنابل والطائرات بدون طيار وإطلاق النار تدوي في كل مكان حولهم.
وبعد ليلتين من القصف العنيف الذي ظنا أنه قد يدمر منزلهما، قررت العائلة أن عليها الرحيل.
وقالت سارة خريس (18 عاما) للشبكة: "لقد استيقظنا في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو اليوم الذي لن أنساه طوال حياتي، أتذكر كل التفاصيل فيه، الدقائق والساعات والثواني".
وتابعت: "كان ذلك الصباح فوضويًا حيث قامت والدتي هالة بإعداد وجبة إفطار سريعة وسط موجة من تعبئة الحقائب وخصصت وقتًا للصلاة قبل أن تسمع صوت الجيران وهم يصرخون بأن طريق الإخلاء جاهز وعلى الجميع الخروج".
وأضافت: "ارتدينا الأحذية واندفعنا خارجا وانضممنا إلى آخرين رفعوا الرايات البيضاء خلال النزوح".
وفي المقدمة، متقدّمة على الآخرين ببضع خطوات، كانت هالة تسير مع حفيدها تيم (4 سنوات) ممسكين بأيدي بعضهما أثناء سيرهما في شارع مليء بالحطام، ثم انطلقت رصاصة قناص فسقطت هالة على الأرض.
ومقطع مقتل هالة هو واحد من عدد متزايد من المقاطع التي تظهر مدنيين عزلا يحملون أعلامًا بيضاء يُقتلون بالرصاص في غزة. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنه يحقق في تسع حوادث من هذا القبيل. وقد فحصت "سي أن أن" أربع حالات، بما في ذلك حالة هالة خريس.
ووقع الحادث بحسب التحقيق في منطقة تم تصنيفها على أنها منطقة آمنة، من طرف الجيش الإسرائيلي.
إن وجود لقطات مقتل هالة هو نعمة ونقمة، كما يقول أطفالها، الذين تحدثوا مع شبكة "سي أن أن" ويأملون أن يكون ذلك بمثابة دليل في تحقيق مستقبلي محتمل في استشهادها. لكن من ناحية أخرى، يقولون إن ذلك أجبرهم على إعادة إحياء يوم والدتهم المدمر مرارا وتكرارا.
وتقول سارة وبقية أفراد عائلتها إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على هالة على الرغم مما وصفوه بالاتفاق على توفير ممر آمن لهم للخروج من الحي المحاصر.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على ادعاءات الأسرة، لكن صور الأقمار الصناعية والصور من نفس الفترة التي استعرضتها الشبكة تظهر أن القوات الإسرائيلية كانت متمركزة في المنطقة، بما في ذلك مدرسة على بعد 200 متر فقط أسفل الطريق، غرب المكان الذي قتلت فيه هالة.
وتقول عائلة خريس إنها أُبلغت بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظمت طريقاً للإخلاء على طريق يمتد جنوباً، لكن أثناء فرارهم، تغيرت الرسالة باتجاه الشرق. لم تسمع هالة الصيحات التي تطالبها بالرجوع إلا بعد فوات الأوان.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم توافق قط على المساعدة في عملية الإجلاء، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العائلات في الحصول على معلومات واضحة حول كيفية النزوح.
وقالت المنظمة الإنسانية في بيان: "بالنظر إلى مدى خطورة الوضع وعدم أمانه وما زال، ليس من ضمن دور اللجنة الدولية إعطاء تعليمات بشأن الإجلاء، لأننا لن نكون قادرين على ضمان سلامتهم".
ويقول محمد، نجل هالة: "بدأت أنادي والدتي، تعالي إلى هنا، تعالي إلى هنا، لكنها لم تسمع، وكانت تسير نحو مصيرها (..) سمعت أصوات طلقات نارية فسقطت على الأرض. لقد صدمت. وقفت في مكاني متجمدًا، ولم أفهم ما حدث".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سی أن أن
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛
وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل؛
وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية؛
السيدات والسادة
أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:
أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛
ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛
ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛
رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛
خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛
السيدات والسادة
لقد حرص جلالة الملك نصره الله، خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛
لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأَيده.