القرار ألحق أضراراً بصورة “إسرائيل” في العالم.. نتنياهو ووزراؤه يهاجمون محكمة العدل الدولية ويؤكدون استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الجديد برس:
علق مسؤولون إسرائيليون على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، وذلك بعد النظر في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، متهمةً إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وصف استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في غزة بـ”وصمة عار لن تمحى”.
وجدد نتنياهو إصراراه على مواصلة الحرب ضد قطاع غزة، “حتى إخراج جميع الأسرى الإسرائيليين”، وذلك على حد وصفه، مضيفاً أن الحرب على القطاع ستستمر حتى “لا تصبح غزة مصدر تهديد لإسرائيل”.
بدوره، ذهب وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، إلى مهاجمة المحكمة، معتبراً أنها ذهبت إلى “أبعد من وظيفتها، عندما وافقت على طلب جنوب أفريقيا بمناقشة الدعوى بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وأضافت الخطيئة إلى الجريمة عندما لم ترفض الدعوى بصورة كاملة”، واصفاً الطلب الجنوب الأفريقي بـ”المعادي للسامية”.
وفي موقفٍ مماثل لما أدلى به نتنياهو لجهة قرار مواصلة الحرب، قال غالانت إن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ستستمر بالعمل على “تفكيك نظام حماس، والقضاء على قدراته العسكرية وعودة الأسرى”.
أما وزير “الأمن القومي” في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، فرأى أن “لاهاي عار”، معتبراً أنه “يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود إسرائيل للخطر”، حاثاً على مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
من جهته، دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسليئيل سموتريتش، قضاة لاهاي، واصفاً إياهم بأنهم “الذين يهتمون بوضع سكان غزة”، إلى دعوة دول العالم “إلى فتح أبوابها والمساعدة في استيعابهم”، وهو الموقف الذي يثبت نية الاحتلال وعمله على إفراغ القطاع من أهله.
ووصف عضو “الكنيست” الإسرائيلي، داني دنون، قرار المحكمة بـ”السخيف، والمنفصل تماماً عن الواقع على الأرض”، مضيفاً أن “القرار لن يثنينا عن تحقيق أهدافنا”: القضاء على حماس وإخراج كل الأسرى.
بالإضافة إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، وصفتهم بالـ”كبار”، قولهم إن “أضراراً كبيرة لحقت بصورتنا في العالم من جراء قرار المحكمة”.
في السياق نفسه، رأى موقع “هفنغتون بوست” الأمريكي أن محكمة العدل الدولية “وجهت ضربة تاريخية لإسرائيل والولايات المتحدة، واعترفت بخطر الإبادة الجماعية في غزة”.
وعدّ الموقع أن إعلان المحكمة عدم رفض الدعوى يعني أن “إسرائيل” وداعميها “سيواجهون اتهامات بالإبادة الجماعية علناً وقانونياً في المحكمة لسنوات”، واصفةً القرار بـ”الهزيمة الاستراتيجية الضخمة”.
يذكر أن محكمة العدل الدولية طالبت في قرارها “إسرائيل” باتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها، مؤكدةً أن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى.
وأضافت المحكمة أنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” برد الدعوى، موضحةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”
بايدن متواطئ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”بالتوازي مع جلسة “العدل الدولية” في لاهاي، تنعقد اليوم في الولايات المتحدة جلسة استماع للرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، أمام المحكمة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد اتهامهم بالتواطؤ مع “إسرائيل” في الإبادة التي ترتكبها في غزة.
ووفقاً لمجلة “التايم” الأمريكية، تسعى إدارة بايدن إلى رفض القضية، وقال المدعى عليهم في طلبهم للرفض، إن الدعوى “تثير أسئلة سياسية جوهرية، لأن المدعين يسعون إلى جعل هذه المحكمة تشرف على قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي، وإجبار الحكومة على منع إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة جماعية مزعومة في غزة”.
ونقلت المجلة عن الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، مايكل بارنيت، قوله إن المحكمة، حتى لو قررت إسقاط القضية، “فقد يكون لذلك آثار سياسية لا آثار قانونية”، معتبراً أن “ما يهم حقاً هو أن تُحدِث ضجيجاً، وتزيد من مستوى الانتباه”.
والدعوى التي بموجبها سيمثل المسؤولون الأمريكيون الثلاثة هي تلك التي قدمها أفراد ومنظمات حقوقية فلسطينية، وتبناها “مركز الحقوق الدستورية” الأمريكي، في نوفمبر الماضي.
وقدم “الحقوق الدستورية” الشكوى نيابةً عن المدعين، وهي تقدم “أدلة واسعة النطاق، على أن أعمال الحكومة الإسرائيلية تمثل إبادة جماعية”، تعرفها “اتفاقية الإبادة الجماعية” على أنها أفعال مرتكبة “مع نية تدمير، كلياً أو جزئياً، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جماعیة فی غزة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025
المستقلة/- مثل رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني السابق، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومثل دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، في هولندا عبر رابط فيديو يوم الجمعة.
وقال محاميه إنه يعاني من “مشاكل صحية مُنهكة”، لكن القاضية في لاهاي، يوليا أنطوانيلا موتوك، قالت إن طبيب المحكمة وجده “في كامل قواه العقلية ولياقته”، مضيفةً أنه سُمح له بالمثول عن بُعد نظرًا لسفره جوًا طويلًا.
كما زعم المحامي، سلفادور ميديالديا، أن اعتقال دوتيرتي ونقله كانا “اختطافًا محضًا”.
وبدا دوتيرتي، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، واهنًا وهو يتحدث بإيجاز لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده.
وقد تُليت عليه حقوقه وأُبلغ بالتهم الموجهة إليه. ويطعن مؤيدوه في اعتقاله ويقولون إن المحكمة غير مختصة.
وفي حال إدانته، يواجه دوتيرتي عقوبة السجن المؤبد.
قالت سارة دوتيرتي، ابنته ونائبة رئيس الفلبين الحالية، إنها تأمل في زيارة والدها ونقل الجلسة بعد لقائها بمؤيديها خارج المحكمة.
وفي العاصمة الفلبينية، نُصبت شاشات كبيرة للسماح لعائلات المشتبه بهم الذين قُتلوا في حملات قمع وحشية على المخدرات غير المشروعة بمشاهدة الإجراءات.
يتهم الادعاء دوتيرتي بتشكيل وتسليح فرق موت يُقال إنها قتلت آلاف تجار ومتعاطي المخدرات خلال حملات القمع.
تتفاوت تقديرات عدد القتلى خلال فترة رئاسته التي استمرت ست سنوات، بين أكثر من 6000 قتيل أفادت بها الشرطة الوطنية، و30 ألف قتيل زعمتها منظمات حقوق الإنسان.
يزعم الادعاء أنه كان “شريكًا غير مباشر” في جرائم قتل متعددة، ويُزعم أنه أشرف على عمليات قتل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ومارس/آذار 2019.
قبل توليه الرئاسة، كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو الجنوبية.
ووفقًا للادعاء، أصدر أوامر للشرطة و”قتلة مأجورين” آخرين شكلوا ما يُسمى “فرق موت دافاو” أو DDS.
نصت مذكرة اعتقاله على وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد دوتيرتي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل التي تُعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
أكد دوتيرتي أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن “الحرب على المخدرات”. بعد الجلسة الأولى، من المرجح أن تُعقد جلسة تأكيد التهم. وفي هذه الجلسة، يُقدم المدعون العامون جزءًا من أدلتهم، ويُقرر القضاة التهم التي يُمكن إدراجها في لائحة الاتهام.
من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل أوائل عام 2026.
أُلقي القبض على دوتيرتي يوم الثلاثاء وسط فوضى عارمة في مانيلا، عاصمة الفلبين، بعد عودته من زيارة إلى هونغ كونغ.
وقال جنرال في الشرطة الفلبينية إنه قال للضباط: “عليكم قتلي لإحضاري إلى لاهاي” خلال مواجهة استمرت 12 ساعة.
كما رفض دوتيرتي أخذ بصماته، وهدد اللواء نيكولاس توري، قائد الشرطة، برفع دعاوى قضائية قبل أن يُنقل على متن طائرة حكومية مستأجرة في قاعدة جوية فلبينية إلى لاهاي، وفقًا لما ذكره اللواء توري لوكالة أسوشيتد برس.