أستاذ قانون دولي: محكمة العدل لن تتراجع عن قراراتها ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنّه لا يوجد أحد في العالم يتوقع أن دولة الإحتلال الإسرائيلي ستنفذ قرارات أو تدابير احترازية من محكمة العدل الدولية متعلقة بوقف الحرب على قطاع غزة.
وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "محكمة العدل الدولية لن تتراجع عن قراراتها، وبالتالي، فإن الدول المتآمرة مع إسرائيل وفي الصدارة منها أمريكا وألمانيا وبريطانيا ستتغير كل مواقفها السياسية والقانونية والحقوقية من إسرائيل".
وتابع: "سبب هذا التغير هو أن قرارات اليوم لم تصدر من مجلس الأمن أو أي مجلس سياسي، ولكن القرارات صادرة من هيئة قضائية رئيسية مستقلة محايدة قضاتها بالكامل لا يشوبهم شائبة، وهم محايدون ومستقلون ولا يستطيع أحد أنهم مسيسون، ولو كانوا مسيسين ما كانت مثل هكذا أغلبية كاسحة تعلن رأيها في دعوى في أسرع وقت وذلك بعد نظر قضية صعبة للغاية".
وأكد، أن صعوبة الدعوى تتمحور حول كيفية إثبات القصد الخاص لدى إسرائيل في إبادة الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي العدل الدولية القانون الدولي دولة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات