توصلت هيئة محلفين في نيويورك إلى حكم يُلزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إليزابيث جين كارول، التي اتهمته بالاغتصاب والتشهير.، وفق روسيا اليوم.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هذه المحاكمة هي الثانية في هذه القضية، إلا أنها دارت في هذه المرة فقط حول حجم مبلغ التعويض للكاتبة، التي أضافت إلى الدعوى تصريحات ترامب الأخيرة، وقالت إنها تضر بمسيرتها المهنية وتتسبب في ضرر معنوي لها.
وفي 16 يناير الجاري، بدأت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء المرافعات في الدعوى الثانية التي أقامتها الكاتبة والصحفية إي جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وكانت الكاتبة قد اتهمت ترامب بالتحرش الجنسي والاغتصاب والتشهير. وأصدرت المحكمة حكم الإدانة بحق ترامب في مايو 2023، وألزمته بدفع 5 ملايين دولار لكارول مع إسقاط تهمة الاغتصاب.
وحسب حكم المحكمة، كان على ترامب دفع تعويضات لكارول بقيمة مليوني دولار، و3 ملايين أخرى بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.
وفي أعقاب صدور الحكم صرح ترامب بأن المحكمة أثبتت عدم ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الكاتبة، مضيفا أنه "لم يقم بأي شيء آخر لها".
وعلى خلفية تصريحاته، قررت كارول رفع دعوى جديدة ضد ترامب، مطالبة بتعويضات إضافية، بحجم أكثر من 10 ملايين دولار.
ولم يكن ترامب حاضرا في المحكمة عندما تم إصدار الحكم، ووصف قرارهيئة المحلفين بأنه سخيف للغاية.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "(الحكم)مثير للسخرية تماما! أنا لا أوافق أبدا على كلا الحكمين وسأستأنف ضد مطاردة الساحرات هذه، الموجهة من بايدن لاستهدافي أنا والحزب الجمهوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
أعلنه مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن
المصدر أن سيارة
كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين. وقال المصدر خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم. وأفادت المعلومات انه على غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة في مطار بيروت قبل أسبوع تعود له وطالب باستردادها"، أشار المصدر الرسمي إلى أن رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية. ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن "المعلومات محاطة بكثير من السرّية". وأوضح مصدر أمني أن "الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل
الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية". وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن "عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك". وأكد المصدر نفسه أن "المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا". ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى "حزب الله" برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق "لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى". وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه". وسأل: "إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟"، معتبراً أن "ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون". وأفاد المصدر بأن "القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء