تغريم ترامب مبلغ 83.3 مليون دولار كتعويض للكاتبة كارول
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
توصلت هيئة محلفين في نيويورك إلى حكم يُلزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إليزابيث جين كارول، التي اتهمته بالاغتصاب والتشهير.، وفق روسيا اليوم.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هذه المحاكمة هي الثانية في هذه القضية، إلا أنها دارت في هذه المرة فقط حول حجم مبلغ التعويض للكاتبة، التي أضافت إلى الدعوى تصريحات ترامب الأخيرة، وقالت إنها تضر بمسيرتها المهنية وتتسبب في ضرر معنوي لها.
وفي 16 يناير الجاري، بدأت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء المرافعات في الدعوى الثانية التي أقامتها الكاتبة والصحفية إي جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وكانت الكاتبة قد اتهمت ترامب بالتحرش الجنسي والاغتصاب والتشهير. وأصدرت المحكمة حكم الإدانة بحق ترامب في مايو 2023، وألزمته بدفع 5 ملايين دولار لكارول مع إسقاط تهمة الاغتصاب.
وحسب حكم المحكمة، كان على ترامب دفع تعويضات لكارول بقيمة مليوني دولار، و3 ملايين أخرى بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.
وفي أعقاب صدور الحكم صرح ترامب بأن المحكمة أثبتت عدم ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الكاتبة، مضيفا أنه "لم يقم بأي شيء آخر لها".
وعلى خلفية تصريحاته، قررت كارول رفع دعوى جديدة ضد ترامب، مطالبة بتعويضات إضافية، بحجم أكثر من 10 ملايين دولار.
ولم يكن ترامب حاضرا في المحكمة عندما تم إصدار الحكم، ووصف قرارهيئة المحلفين بأنه سخيف للغاية.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "(الحكم)مثير للسخرية تماما! أنا لا أوافق أبدا على كلا الحكمين وسأستأنف ضد مطاردة الساحرات هذه، الموجهة من بايدن لاستهدافي أنا والحزب الجمهوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة