ينتظر قانون "التأمين الموحد"، إصداره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة الاقتصادية، وإرساله لأمانة المجلس لعرضه على اللجنة العامة، تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة وإقراره خلال الانعقاد الجاري، حيث يستهدف القانون تنظيم قواعد الإشراف والرقابة على صناعة التأمين، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل.

 

قانون التأمين الموحد 

 

النائب محمود الصعيدي


وفي هذا الصدد، أكد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون التأمين الموحد تم دراسته باستفاضة ومراجعته مادة مادة من قِبل اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، وتم تسليمه لأمانة المجلس، مشيرًا إلى أن القانون جاهز للعرض على اللجنة العامة.

 

موعد إصدار قانون التأمين الموحد

 

وقال "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن قانون التأمين الموحد واحدًا من مشروعات القوانين الهامة التي تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، لذا من المتوقع إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة المُقبلة لمجلس النواب وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان.


وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية قانون التأمين الموحد في مساعدة الرقابة المالية في عملها، لافتًا إلى أنه سوف يؤدي إلى انفراجه في عمل التأمين في مصر، لأنه يغطي كافة أركان التأمين بالكامل سواء التأمين على الأفراد أو التأمين على المباني أو التأمين على الصحة، ويشمل التأمين بكافة أشكاله، وتاسيس شركات التأمين.

 

وأوضح النائب محمود الصعيدي، أنه نظرًا لأهمية القانون فمن الضروري يتم طرحه وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري، والتصديق عليه من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.

 

النائب أحمد دياب

 

وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد كان له الأولويه في المناقشة خلال اجتماعات اللجنة على مدار دور الانعقاد الثاني والثالث للبرلمان بحضور الجهات المعنية المختصة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من مناقشته، ومن المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالي.


وأضاف "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القانون ذو أهمية كبيرة، لذا تم التوسع في مناقشته باللجنة، وتم إحالته للجان المختصة بمجلس الشيوخ لإبداء رأيها فيه وتم الموافقة عليه وإعادته لمجلس النواب، على أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة المُقبلة تمهيدًا للموافقة النهائية عليه.

 


أهمية قانون التأمين الموحد


ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القانون يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد مجلس النواب اقتصادية النواب الفجر

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح  صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.

مقالات مشابهة

  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها المقبلة