"المصري الديمقراطي": حكم المحكمة الدولية خطوة هامة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه الكامل لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا، بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم الابتدائي والتدابير الطارئة يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
قرار محكمة العدل الدولية
وعبرَّ الحزب في بيانه الصادر عنه، عن دعمه لقرار المحكمة الذي يلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي أعمال قد تعتبر إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، مؤكدًا على أهمية منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشددًا على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على الأدلة التي تمكن من التحقيق العادل.
واعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه لقرار المحكمة الذي طالب إسرائيل تقديم تقرير دوري للمحكمة بشكل شهري حول تطبيقها لتلك التدابير والأحكام، مضيفًا: نرى في هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بالرغم من أن الحكم غاب عنه قرار فوري بوقف إطلاق النار ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة، وغاب عنه توجيه الاتهام القاطع لإسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية.
وقف إطلاق النار
وأشار البيان إلى أن الحزب يرى أن هذا الحكم هام جدا، ويؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النيران وتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ كل القرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد على حق إقامة الدولتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا الجيش الإسرائيلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
أول خطوة ضرورية هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية. هذه الإدانة تُعدّ حجر الأساس لبناء ملف قانوني متماسك أمام محكمة العدل الدولية .
بعدها، يجب التركيز على إثبات العلاقة الوثيقة بين قادة المليشيا والدول المطلوب مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، عبر تتبّع التمويل، التسليح، والدعم اللوجستي والإعلامي.
لكن هناك عقبتان رئيسيتان:
الأولى: أن السودان لم يوقّع على ميثاق روما، ويرفض أصلًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما يُضعف قدرة المحكمة على التحرك ما لم يكن عبر مجلس الأمن أو دولة عضو.
الثانية: أن ما قُدِم كمستندات في مرافعة السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية لا يرقى لمستوى “أدلة”، بل هي مجرد قرائن وظنية، لا تكفي وحدها لإدانة طرف دولي.
التحرك القانوني يتطلب استراتيجية أذكى تُبنى على أسس قانونية قوية ومُحكمة دوليًا.
في هذا الملف إخفاق كبير للغاية ، الا أذ كان الهدف من القضية في الأساس هو الضغط السياسي و الإعلامي .
عبد الرحمن عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية