طلاق الأمير ليكا والأميرة إيليا بعد ثمانية أعوام من الزواج
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن الأمير الألباني ليكا الثاني والأميرة إيليا عن قرارهما بإنهاء زواجهما بعد ثمانية أعوام من الزواج، وذلك في بيان خاص نُشر على حساب الأمير الرسمي على إنستغرام.
وأكّد البيان أن ابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات، الأميرة جيرالدين، ستبقى دائماً أولوية لديهما.
تفاصيل البيان المنشور
بدأ البيان بتحية للأصدقاء والأحباء، ثم جاء فيه ما يلي: “أُعلنُ رسمياً لكم أن الأمير ليكا الثاني والأميرة إيليا زاهاريا قد اتخذا قراراً بإنهاء زواجهما”.
كما أشار البيان إلى أن الأمر حصل بالتراضي، وقد بدأ الثنائي فعلياً بالإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع البيان: “على الرغم من الثقة في مؤسسة العائلة، يعتقد الأمير أن قيم الاحترام المتبادَل والتفاهم، ستشكّل أساساً لاستمرار العلاقة بدافع قوي، من أجل تربية ابنتهما الأميرة غيرالدين.
من هو الأمير ليكا؟
والأمير ليكا هو حفيد الملك زوغ الأول، الذي حكم مملكة ألبانيا من 1928 إلى 1939.. وتزوّج ليكا وإيليا في عام 2016، ورُزقا بابنتهما غيرالدين منذ 3 أعوام، وقد اختاروا اسمها تيمناً بالملكة جيرالدين التي تُوفيت قبل 18 عاماً من ميلادها.
تصريحات محذوفة للأميرة إيليا
أفادت مجلة “هيلو!” أن إيليا (40 عاماً) علّقت أيضاً على أخبار الطلاق في بيان منفصل، حُذِفَ لاحقاً من وسائل التواصل الاجتماعي.. وأشارت فيه إلى أنها بدأت الإجراءات القانونية لتسوية الطلاق بقرار متفَق عليه، ورغم حزنها لهذا الواقع، إلا أنها ركّزت على تسهيل هذه التجربة لابنتها.
العلاقة الملكية بين ليكا وإيليا
في غياب التوضيح حول اللقب الملكي الذي قد تحتفظ به إيليا بعد انتهاء الطلاق، يظل الأمر غير واضح.. كان ليكا وإيليا قد عاشا سوياً في تيرانا خلال فترة زواجهما؛ حيث عملا على تعزيز العلاقات بين ألبانيا وكوسوفا، وقادا مؤسسة الملكة جيرالدين.
وعمل الأمير ليكا كمستشار في وزارة الشؤون الخارجية الألبانية ووزارة الداخلية، وكذلك في مكتب رئيس الجمهورية الألبانية.. في حين عملت الأميرة إيليا في المسرح الوطني الألباني.
في أكتوبر 2023، تم تصوير الأمير ليكا بمفرده في حفل زفاف الأميرة ماريا فرانسيسكا دي براغانزا ودوارتي دي سوزا أراوجو مارتنز في البرتغال.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري