قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة إن قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي أتي بأغلبية ساحقة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال في حربه على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأشاد البديوي بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي كما نوه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال الكيان المحتل لقرار المحكمة. وأوضح الأمين العام أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والذي خالفه الكيان المحتل من خلال استهدافه للمواقع المدنية والمستشفيات مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة. وثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال الكيان الإسرائيلي المحتل بهذا القرار والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم. وأكد التزام دول مجلس التعاون بدعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أنه على الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الکیان الإسرائیلی المحتل محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • مسيرات جماهيرية ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومباركة لعمليات القوات المسلحة في عمق الكيان المحتل
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة