رشقات صاروخية كثيفة تجاه شمال فلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أطلقت المقاومة اللبنانية رشقات صاروخية تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة وسمع دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى.
اقرأ ايضاً
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الحدود الشمالية تشهد أحداثاً مستمرة حتى اللحظة.
من جانبه قال مراسل القناة 13 العبرية، إن مطلب السكان في مناطق شمال فلسطين هو إنهاء حزب الله.
وفي سياق الأحداث، قصفت قوات إسرائيلية منازل في مناطق بجنوب لبنان مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل 4 وجرح 3 آخرين بحسب ما أفادت الجهات المختصة.
وأعلن الدفاع المدني اللبناني أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة بيت ليف أدت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرين.
وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة دير عامص جنوبي لبنان.
من جهته، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف ثكنة عسكرية وتجمعين للجنود الإسرائيلين بصواريخ محلية ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة.
ودوت صافرات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة في مناطق الجليل الأعلى، حيث تشهد الجبهة الشمالية اشتباكات عنيفة بين المقاومة اللبنانية وقوات الاحتلال.
وتشير أنباء أفادت بها وسائل إعلام لبنانية عن سقوط 4 قتلى بين المستوطنين.
وكان موقع "والا" العبري قال إن "إسرائيل" اتخذت قراراً رسمياً بتحضير الحرب مع لبنان.
وأضاف، أن تل أبيب جهزت خطة لإجلاء 100 ألف مستوطن إسرائيلي نحو الداخل.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شمال فلسطین
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.