واشنطن: لم نر أي دليل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا ترى أي دليل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل: "نحن لم نر أي دليل يثبت المزاعم حول نية ارتكاب الإبادة الجماعية أو أي أعمال من هذا القبيل من جانب الجيش الإسرائيلي".
وتابع: "لا توجد لدينا أدلة على أن هذا يحدث. ولا توجد لدينا أدلة على أنهم يحاولون إبادة الشعب في غزة بشكل متعمد".
إقرأ المزيد مجددة موقفها.. واشنطن تؤكد أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة "لا أساس له"ولفت كيربي إلى أن المحكمة لم تصل إلى الاستنتاج بأن إبادة جماعية ارتكبت في غزة.
وفي الوقت ذاته انتقد كيربي تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين حول "المسؤولية الجماعية" للفلسطينيين في غزة عن هجمات "حماس". وقال إن "مثل هذه التصريحات غير بناءة، بلا شك".
يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظرت في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي طالبت بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
وأصدرت المحكمة قرارا أوليا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، دون أن تلزم إسرائيل بوقف عمليتها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: تطبيق منظومة الدعم النقدي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
تحدث الكاتب الصحفي محمد عز الدين، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز».
الدولة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيهوقال «عز الدين»، إن تطبيق منظومة الدعم النقدي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ثم معالجة اختلالات الماضي، مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ووقف الهدر الكبير في الموارد.
وتابع: «تطبيق المنظومة الجديدة اعتمادًا على القياسات والأرقام التي جرى رصدها بدقة حول الاحتياج الحقيقي لهذه المواد التموينية، وفي مقابلها النقدي يعني أن هناك استهداف للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، واكتمال الأنظمة الإلكترونية والمالية، وكل التصنيفات المتعلقة بأوجه الصرف».
تحديد الفئات المستحقة وضمان حصولها على الدعموأكمل: «بالإضافة إلى ما يتكامل مع هذا التحول الكبير وهو إصدار قانون الضمان الاجتماعي، وموافقة المجالس النيابية عليه، وهو ما يعني أن الأمر سيأخذ منحى أكثر أهمية لتحديد الفئات المستحقة وضمان حصول هذة الفئات على الدعم».