محكمة في نيويورك تغرّم ترامب مبلغ 83.3 مليون دولار كتعويض للكاتبة كارول
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
توصلت هيئة محلفين في نيويورك إلى حكم يُلزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إليزابيث جين كارول، التي اتهمته بالاغتصاب والتشهير.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن هذه المحاكمة هي الثانية في هذه القضية، إلا أنها دارت في هذه المرة فقط حول حجم مبلغ التعويض للكاتبة، التي أضافت إلى الدعوى تصريحات ترامب الأخيرة، وقالت إنها تضر بمسيرتها المهنية وتتسبب في ضرر معنوي لها.
وفي 16 يناير الجاري، بدأت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء المرافعات في الدعوى الثانية التي أقامتها الكاتبة والصحفية إي جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وكانت الكاتبة قد اتهمت ترامب بالتحرش الجنسي والاغتصاب والتشهير. وأصدرت المحكمة حكم الإدانة بحق ترامب في مايو 2023، وألزمته بدفع 5 ملايين دولار لكارول مع إسقاط تهمة الاغتصاب.
وحسب حكم المحكمة، كان على ترامب دفع تعويضات لكارول بقيمة مليوني دولار، و3 ملايين أخرى بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.
وفي أعقاب صدور الحكم صرح ترامب بأن المحكمة أثبتت عدم ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الكاتبة، مضيفا أنه "لم يقم بأي شيء آخر لها".
وعلى خلفية تصريحاته، قررت كارول رفع دعوى جديدة ضد ترامب، مطالبة بتعويضات إضافية، بحجم أكثر من 10 ملايين دولار.
ولم يكن ترامب حاضرا في المحكمة عندما تم إصدار الحكم، ووصف قرارهيئة المحلفين بأنه سخيف للغاية.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "(الحكم)مثير للسخرية تماما! أنا لا أوافق أبدا على كلا الحكمين وسأستأنف ضد مطاردة الساحرات هذه، الموجهة من بايدن لاستهدافي أنا والحزب الجمهوري.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري السلطة القضائية جرائم الاغتصاب جو بايدن دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
غوغل ستدفع 100 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي دام 14 عامًا
السبت, 29 مارس 2025 3:42 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
وافقت شركة غوغل على دفع 100 مليون دولار نقدًا لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد، تزعم أنها فرضت رسومًا زائدة على المعلنين عن طريق عدم تقديم خصومات وعدت بها، وفرضت رسومًا على النقرات على الإعلانات خارج المناطق الجغرافية التي استهدفها المعلنون.
تتمحور الدعوى القضائية، التي رُفعت لأول مرة عام 2011، حول برنامج “Google AdWords” -المعروف الآن باسم “Google Ads” أو “إعلانات غوغل”- وتزعم الدعوى أن “غوغل” انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا بتضليل المعلنين بشأن الأماكن التي ستعرض إعلاناتهم فيها.