تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. آخر موعد للتقديم بالترم الثاني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.
الحق قبل ما يقفل آخر موعد للتقديم بالترم الثاني بتنسيق الجامعات الخاصة والأهليةيبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الجاري ، عن آخر موعد للتقدم تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين بنفس الحدود الدنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الاول.
كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية والخاصة للدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، هو يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري.
شروط التقديم بالجامعات الخاصة للترم الثانى 2024- يكون للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.
- الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطباق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.
- في حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.
تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهليةكلية الطب: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 75%.
كلية طب الأسنان: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 74%.
كلية العلاج الطبيعي: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 76%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 74%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 73%.
كلية الصيدلة: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 72%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 74%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 71%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 70%.
كلية الطب البيطري: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 68 %، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة 66%.
كلية الهندسة: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 68%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 66%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة 65%.
كلية علوم الحاسب: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 60%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 61%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 60%.
كليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 53%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الالتحاق بالجامعات الأهلية تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية آخر موعد للتقدیم
إقرأ أيضاً:
4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة