اقتصاد الرقابة المالية ووزارة الشباب يبحثان تطوير آليات الاستثمار الرياضي لدعم المواهب المصرية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية ووزارة الشباب يبحثان تطوير آليات الاستثمار الرياضي لدعم المواهب المصرية، عقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الهيئة العامة للرقابة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية ووزارة الشباب يبحثان تطوير آليات الاستثمار الرياضي لدعم المواهب المصرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور قيادات الوزارة والهيئة، وذلك لبحث عدد من الموضوعات وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، أهمها كيفية تطوير آليات الاستثمار الرياضي لدعم المواهب المصرية الرياضية الواعدة، وكذلك تسليم شهادات دفعة جديدة من خريجي برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد.
رئيس الرقابة المالية ووزير الشباب يشهدان حفل تسليم شهادات الدفعة الرابعة من برنامج "مدرب التوعية المالية المعتمد"وشهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم حفل تسليم شهادات الدفعة الرابعة من خريجي برنامج "مدرب التوعية المالية المعتمد" لتأهيل مدربين مُعتمدين لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية المصرية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، وتماشياً مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.
كما تم عقد اجتماع بين قيادات الهيئة والشباب والرياضة، لمناقشة عدد من الحلول والبدائل الاستثمارية المستحدثة لتوفير الرعاية اللازمة للمواهب الرياضية الواعدة وبحث سبل تطوير مصادر تمويل الاستثمار الرياضي، تطرق الاجتماع الى تبادل الآراء بشأن أفضل النماذج التي يمكن الاستعانة بها لدعم الاقتصاد الرياضي وتعزيز ريادة وتنافسية الرياضة المصرية، عبر تعزيز جهود تأهيل ودعم المواهب المصرية الرياضية الواعدة.
محمد فريد: نعمل على وضع الأسس لبناء أجيال لديها الوعي والثقافة المالية لتعزيز مساهمتها في الناتج القوميمن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "إن الهيئة تعمل على وضع الأسس لبناء أجيال لديها الوعي والثقافة المالية، إعداد وبناء شخصية لديها القدرة على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، ويعزز من مساهمتها في الناتج القومي.
أوضح الدكتور فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم المحاور دائمة الحضور في استراتيجيات الهيئة، لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية بشأن استفادة المواطنين من كافة الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، وذلك من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليمة.
وأكد فريد على أهمية تطوير آليات الاستثمار الرياضي لتعزيز قدرة وتنافسية النشاط الرياضي في مصر وتحقيق الريادة على مستوى تحقيق البطولات الدولية، وتأهيل المواهب الرياضية الواعدة.
أشرف صبحي: "التوعية المالية المعتمد" أحد أهم البرامج التدريبية في رفع مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفيةوفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "اتوجه بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة قيادات الهيئة، على التعاون المثمر والبناء، والاستضافة الطيبة في مقر الهيئة، فالبرنامج واحداً من أهم البرامج التدريبية في نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب، والذي نتج عنه تخريج شباب مصري مدرب على أعلى مستوى لتوعية أقرانهم من الشباب بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس الفتاح السيسي".
وأشار وزير الشباب الي الدورات الأربع التي تم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة، موضحاً الجهود المبذولة من المدربين المعتمدين والذين اجتازوا الدورة، والتدريبات التي تم تنفيذها بالمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد صبحي على أهمية المناقشات التي تهدف إلى استكشاف أفضل الحلول المالية غير المصرفية، وتطبيق أفضل النماذج التي يمكن الاستعانة بها لتعزيز ريادة النشاط الرياضي وصناعة الأبطال، وتوفير الأليات الداعمة لتطوير الرياضة باعتبارها صناعة داعمة للاقتصاد القومي.
حفل توزيع شهادات برنامج التوعية الماليةحضر حفل توزيع شهادات برنامج التوعية المالية، أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، الدكتور محمد عبد العزيز ومحمد الصياد مساعدا رئيس الهيئة، رضا عبد المعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة كلا من اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير، علا كمال مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.
:
الرقابة المالية تصدر 3 قرارات تنفيذية لبدء التحول الرقمي للقطاع المالي
اتحاد التأمين: قرارات الرقابة المالية ستساهم في زيادة معدلات نمو الأقساط
عدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الشباب والریاضة المالیة غیر المصرفیة رئیس الهیئة أشرف صبحی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل